الشرع يوقع على “الإعلان الدستوري” بسوريا

وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

وقال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك الذي قرأ مواد المسودة أن الإعلان الدستوري قُسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.

وأوضح أن اللجنة لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.

وقال: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة. ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام” وأشار إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.

ويطالب الأكراد وعلى رأسهم “قوات سوريا الديمقراطية”، التي وقع الشرع مع قائدها مظلوم عبدي اتفاقا قبل ثلاثة أيام “يضمن حقوق الأكراد في الدستور”، بتغيير اسم الدولة لتكون “الجمهورية السورية” بدلا عن “الجمهورية العربية السورية”.

ويقضي “الإعلان الدستوري” بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وحددت مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، وبموافقة “مجلس الأمن القومي”.

كما نص “الإعلان الدستوري” على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل، وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

ونص الإعلان أيضا على “على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”، وعلى “ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية”.

ومن جانب آخر، تضمن “الإعلان الدستوري” التأكيد على الفصل المطلق بين السلطات لضمان التوازن السياسي.
ونص الإعلان الدستوري على التزام الحكومة السورية باتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها سابقا.

وعقب تسلمه وتوقيعه الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.

وأردف قائلا: “ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، كلف الشرع لجنة من 7 قانونيين، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وكالات