أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن تخفيف كبير وفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وصدرت هذه الإجراءات عن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين، وتضمنت إصدار الرخصة العامة رقم 25 التي تتيح استثناءات واسعة من القيود المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: “تماشياً مع وعد الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا، قمت بإصدار إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية التي يفرضها قانون قيصر، وذلك لضمان عدم عرقلة العقوبات لقدرة شركائنا على القيام باستثمارات داعمة للاستقرار، والدفع قدماً بجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا”.
وأوضح روبيو أن الإعفاء الجديد “يسهّل جهود توفير الكهرباء والطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي، كما يسمح باستجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد”، مضيفاً أن الخطوة تهدف إلى تمكين “الشركاء الأجانب والحلفاء من فتح الباب واسعاً أمام الإمكانات السورية”.
من جهته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 يأتي في إطار تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 أيار/مايو بشأن رفع العقوبات، قائلاً: “ها هو وعد الرئيس ترامب يتحقق. يتعين على الدولة السورية مواصلة العمل حتى تصبح البلاد مستقرة وتنعم بالسلام، ونأمل أن تتيح هذه الإجراءات وضع سوريا على مسار يفضي إلى مستقبل مشرق ومزدهر”.
وقال سكوت بيسنت “تم تخفيف العقوبات الأمريكية بناء على التفاهم مع الحكومة السورية الجديدة بشأن ضرورة عدم تحول البلاد إلى ملاذ للمنظمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والطائفية. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم المحرز والتطورات الميدانية التي تشهدها البلاد”.
وتسمح الرخصة بإجراء أنشطة اقتصادية واستثمارية كان يحظرها سابقاً نظام العقوبات، من بينها الاستثمارات الجديدة، وتوفير الخدمات المالية، والأنشطة المرتبطة بالنفط والمنتجات النفطية سورية المنشأ. كما تتيح إجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد المحظورين، كما هو محدد في ملحق الرخصة.
كما منحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع مصرف سوريا المركزي.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الخطوة تمثل “المرحلة الأولى” من خطة أشمل تهدف إلى تفكيك منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي فُرضت بسبب “انتهاكات نظام بشار الأسد”.
وأكد البيان أن هذه التسهيلات لن تُستخدم لصالح “روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية”، التي كانت من الداعمين الرئيسيين للنظام السابق، كما لن تعود بالنفع على “مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات”.
كما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكيةتفاصيل السماح بتعاملات مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع (الذي كان مدرجا بالعقوبات تحت اسم أبو محمد الجولاني)، وذلك في بيان منشور على موقعها الرسمي.
كما يجيز GL 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق GL، وتماشيًا مع GL، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيًا للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.
ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وقال من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان.
كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.
وكالات
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=69623