محمد نور الدين

حافظ البرلمان التركي، إلى حدّ كبير، على خريطة السيطرة الحالية، إذ لم تحقّق المعارضة التقدُّم المؤمّل لحصد الغالبية البرلمانية. وقد تقدَّم «تحالف الجمهور» المؤلّف من حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، مخالفاً استطلاعات الرأي التي منحته نسبة أقلّ من تلك التي حازها، وإنْ ظلّت أقلّ ممّا حصده في انتخابات عام 2018. ونال تحالف السلطة 49.48% من الأصوات، في مقابل 53.97% كان حصل عليها في الانتخابات الأخيرة (2018). أمّا «تحالف الأمّة» المتشكّل من أحزاب المعارضة (الطاولة السداسية)، فنال 35.51%، في مقابل 33.95% عام 2018. وحصل «تحالف العمل والحرية» المكوّن أساساً من «حزب اليسار الأخضر» الكردي (الشعوب الديموقراطي) ومَن معه، على 10.43%، علماً أن نتيجته لامست الـ12% في الانتخابات الأخيرة.

وبدا لافتاً للانتباه التراجع الكبير في نسبة ما ناله «حزب العدالة والتنمية» منفرداً، وهو 35.65%، متراجعاً بست نقاط عن عام 2018، حين حصل على 42.56%، وبـ14 نقطة كاملة عن عام 2015 حين نال 49.50%. وتُعدّ هذه النسبة هي الأقلّ في مسيرته، إذ تقارب ما كان حصل عليه في عام 2002 من أصوات بلغت نسبتها 34.5%، وجاءت به للمرّة الأولى إلى السلطة، علماً أن هناك حوالى النقطة على الأقل في نسبة ما ناله «العدالة والتنمية» أتت من أحزاب صغيرة تحالف معها، ومنها «حزب الدعوى الحرّة». ومن جهته، تقدَّم «حزب الشعب الجمهوري»، حاصداً 25.60%، في مقابل 22.65% عام 2018، وهي نسبة تشمل أيضاً ما يمكن أن تناله أحزاب «الديموقراطية والتقدّم» و«المستقبل» و«السعادة» التي رشّحت نوابها على لوائح «الشعب الجمهوري»، وهذا قد يعني أن نسبة ما نالته الأحزاب الإسلامية الثلاثة مجتمعةً لا يتعدّى الـ3%، وهي نسبة متواضعة جداً.

على أن «حزب الحركة القومية» شكّل مفاجأة الانتخابات، مخالفاً استطلاعات الرأي التي توقّعت حصوله على أقلّ من 7%، لكنه بقي عند حدود ما ناله عام 2018، أي 10%.

ومن جهته، حافظ «الحزب الجيّد»، بزعامة مرال آقشينير، على النسبة نفسها عند 10%، فيما تراجعت أصوات «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي (خاض الانتخابات تحت اسم «حزب اليسار الأخضر»)، ونال نحو 9%، في مقابل 12% حصل عليها عام 2018.
وفي محصّلة العدد شبه النهائي للنواب، فقد حصل «تحالف الجمهور» على الغالبية المطلقة في البرلمان بـ322 نائباً، 266 لـ«حزب العدالة والتنمية»، و51 لـ«الحركة القومية»، و5 نواب لـ«حزب الرفاه من جديد». ونال «تحالف الأمّة» المعارض 212 نائباً، 168 منهم لـ«حزب الشعب الجمهوري»، و13 نائباً لـ«حزب الديموقراطية والتقدّم»، و10 نواب لكلّ من «المستقبل» و«السعادة»، فيما حصل «الحزب الجيّد» على 44 نائباً. ونال «تحالف العمل والحرية» الكردي – اليساري 66 نائباً، 62 لـ«حزب اليسار الأخضر»، و4 نواب لـ«حزب العمال التركي». ولم ينل «حزب مملكت» الذي يرأسه محرم إينجه سوى 0.93%. لكن مجموع نواب تحالف السلطة، وهو 322، لا يفيد إلّا في تشريع القوانين العادية، إذ لم يصل إلى مجموع 360 نائباً الضرورية لتحويل أيّ مشروع قانون إلى الاستفتاء الشعبي، ولا إلى 400 نائب، أي ثلثي الأعضاء الضرورية لأيّ تعديل دستوري داخل البرلمان.

المصدر: الأخبار اللبنانية