لبنان.. عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم

عاد مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم يوم الأربعاء، في اليوم الأول من عمليات إعادة تنظمها بيروت، وسط مخاوف من المنظمات الحقوقية بشأن احتمال وجود عنصر الإكراه في خطة الإعادة.

وتجمع حوالي 700 سوري كانوا قد وافقوا على العودة في الصباح الباكر بمنطقة حدودية مقفرة في شمال شرق لبنان ومعهم حقائبهم ومولدات طاقة وأجهزة تبريد وحتى الدواجن.

رايتس مونيتور (منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا)

وتقول السلطات اللبنانية إن عمليات إعادة اللاجئين تتم بشكل طوعي، في إطار برنامج ينسقه جهاز الأمن العام في البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية سانا “وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب”.

وتقدر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.

وفي عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام اللبناني آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري تسجيل رغبته في العودة إلى الوطن، مع الاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أن هذا الشخص غير مطلوب هناك.

وشهد البرنامج عودة حوالي 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تم تعليقه مع تفشي وباء كوفيد-19. وأعاد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إحيائه هذا الشهر وتم استئنافه يوم الأربعاء.

ولا يزال جزء كبير من سوريا في حالة دمار، مع انهيار المنازل الخاصة والبنية التحتية العامة، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه.

وحذرت منظمة العفو الدولية من احتمال ألا يكون لدى اللاجئين العائدين معلومات دقيقة أو كاملة عن مستوى الخطر في بلادهم، مما يعني أن العودة قد لا تكون “بمحض الإرادة وعن دراية”.

وقالت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحياناً.

وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. ومنذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.

وكالات