مكتب التنسيق والعلاقات العامة ‏للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يصدر بياناً حول أحداث العنف في حمص

‏نداء استغاثة عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصنّاع القرار:

‏منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، تعرّضت الأحياء العلوية في مدينة حمص لهجوماً بربرياً مسلّحاً نفّذته مجموعات من البدو مدعومة بعناصر من سلطات الأمر الواقع. وخلال هذا الاعتداء، جرى ترويع المدنيين العزّل عبر إطلاق النار المباشر عليهم، وإحراق البيوت والممتلكات، وتكسير المحالّ التجارية، وحرق السيارات في تلك الأحياء.

رايتس مونيتور (منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا)

‏وحتى لحظة إعداد هذا النداء، تم توثيق استشهاد مدنيَّين اثنين وسقوط عشرة جرحى على الأقل، في ظل استمرار أصوات النداءات والاستغاثات التي يطلقها الأهالي من داخل هذه الأحياء المحاصَرة بالخوف والعنف.

‏إنّ عجز سلطات الأمر الواقع عن وقف هذه الهجمات ذات الطابع الطائفي، واستمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات منذ قرابة عام وحتى اليوم، يضع حياة المدنيين من أبناء الطائفة العلوية في حمص وسائر المناطق المهدَّدة في دائرة الخطر الداهم.

‏وبناءً على ما سبق، نوجّه نداء استغاثة عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصنّاع القرار من أجل:

‏1. التدخّل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين في الأحياء العلوية في حمص.

‏2. إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين.

‏3. محاسبة المسؤولين المباشرين والمحرضين على هذه الهجمات وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

‏إنّ المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يحمّل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المدنيين من الطائفة العلوية في هذه المناطق، ويؤكد تواطؤها الواضح بصمتها وعجزها عن تطبيق الشروط المفروضة عليها لحماية الأقليات من قبل الأمم المتحدة.

‏نرجو منكم التعاطي مع هذا النداء بأقصى درجات الجدية والسرعة، منعاً لمزيد من سفك الدماء والانزلاق نحو موجات أوسع من العنف الطائفي التي تهدّد الطائفة العلوية وباقي الأقليات.

‏صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة

‏للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر

‏بتاريخ 23.11.2025