“وحدات حماية الشعب”: انسحاب قواتنا من الشيخ مقصود والأشرفية جزء من الاتفاق مع الحكومة السورية الانتقالية

أعلنت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب (YPG)، اليوم، عن بدء انسحاب قواتها العسكرية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وذلك تنفيذاً للاتفاق المبرم بين المجلس العام للأحياء المذكورة والحكومة السورية الانتقالية.

 

وأكدت القيادة العامة في بيان أن “مسؤولية حفظ الأمن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية قد نُقلت رسمياً إلى قوى الأمن الداخلي العاملة تحت مظلة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، مشيرة إلى أن “الانسحاب يتم بشكل مرحلي ومنظم، وقد أُنجز جزء منه بالفعل، على أن تستكمل العملية خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف البيان: “منذ بداية المرحلة الأخيرة من النزاع في سوريا، تمكن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية من تأسيس منظومة دفاعية ذاتية ومنظمة في مواجهة التهديدات المستمرة”، موضحاً أن “وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة قدمت دعماً فعّالاً لهذا الخط الدفاعي”.

وأشادت القيادة بتضحيات مقاتليها قائلة: “قدّمت قواتنا تضحيات جسيمة وحققت مكاسب استراتيجية مهمة، حيث لعبت دوراً حاسماً في ضمان أمن واستقرار السكان المدنيين”، مؤكدة أن “التطورات الأخيرة برهنت مجدداً على فعالية وصمود هذه الجهود الجماعية”.

وختمت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب بيانها بالتأكيد على التزامها “بمبادئ الإدارة الذاتية والإرادة الشعبية”، مشددة على أن “وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ستواصل تكييف موقفها بما يتماشى مع المتطلبات الاستراتيجية للمرحلة الجديدة”.

وبدأت القوات العسكرية الموجودة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بالخروج إلى منطقة شرق الفرات، وفق البند السادس من الاتفاق المبرم بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية والحكومة السورية الانتقالية، والمكونة من 14 بنداً.

رتل لقوات #سوريا الديمقراطية يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة #حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع.#سانا pic.twitter.com/n9SnZrDfpq

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 4, 2025

وأُبرم اتفاق في 1 نيسان، بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية والحكومة السورية الانتقالية، وتضمن من 14 بنداً.

نص الاتفاق بين المجلس المدني لحي الأشرفية وحي الشيخ مقصود واللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية السورية

 

إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف بالمرحلة الأولى من الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية

وأعلن مدير مديرية الأمن الداخلي في حلب المقدم محمد عبد الغني أمس الخميس إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم بين رئاسة الجمهورية السورية وقوات سوريا الديموقراطية بتاريخ 10-3-2025، والذي يقضي باندماج قوات سوريا الديموقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية السورية، وللتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وفقاً لوكالة “سانا” الحكومية.

وقال عبدالغني في مؤتمر صحفي بمدينة حلب “إننا إذ نبارك للموقوفين حريتهم، نؤكد أن هذه المرحلة هي الأولى فقط، وهناك مراحل أخرى سيتم من خلالها تبييض كامل السجون، وهناك جهود كبيرة تبذل لتحرير جميع السوريين الموقوفين لدى كل الأطراف، وعودتهم إلى ديارهم وأهلهم، وذلك بهدف تعزيز السلم الأهلي وعودة الحياة لطبيعتها، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة السورية إلى كل المناطق على امتداد الجغرافية السورية”.

وأضاف عبدالغني: “كما أننا نعمل على تطبيق كامل بنود الاتفاق، بما يحقق وحدة الأراضي السورية والأمن والأمان والاستقرار والازدهار لشعبنا السوري بكل مكوناته وأطيافه”.

وأشاد عبدالغني باستقبال الأهل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لقوات الأمن بهتاف “الشعب السوري واحد”، مشيراً إلى أن ما جرى اليوم يعزز الثقة في بناء مؤسسات واحدة لسوريا.

وأوضح عبدالغني أن الأطراف كلها تسعى إلى تطبيق الاتفاق، وهناك ترتيبات وخطوات موازية لإخلاء المنطقة من العسكريين وإزالة السواتر في القريب العاجل، مبيناً أن هذا الاتفاق تمّ بجهد سوري – سوري دون أي تدخل خارجي.