آلدار خليل: الرافضون للحل الفيدرالي سيكونون إما داعمين للنظام الاستبدادي أو شهود على التقسيم في سوريا

لقاء لـ آلدار خليل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM مع صحيفة حزب الإتحاد الديمقراطي حول آخر التطورات التي تمر بها سوريا وعموم المنطقة :

– إن السياسة التركية حيال سوريا سياسة لا أخلاقية ومنافقة.

– من المبكر الحديث عن الحل النهائي لسوريا.

– فشل مفهوم الدولة القومية وحان الوقت للأخذ بفلسفة القائد أوجلان في الأمة الديمقراطية.

– نحن مقبلون على المرحلة الدستورية الثانية في شمال سوريا وروج آفا، وعلى شعبنا أن يبدي مسؤولية ووعياً أمام الانتخابات.

  هذه أبرز النقاط التي أشار إليها آلدار خليل في حواره،

اليكم الحوار كاملاً:

-الدولة التركية عبر حربها الخاصة على الشعب الكردستاني وآلتها الإعلامية بثت  خلال فترة سابقة أخباراً عن تدهور الحالة الصحية لقائد الشعب الكردستاني عبدالله أوجلان، السؤال هنا ما هدف النظام التركي  من بث هذه الاشاعات خاصة في الوقت الراهن؟ وبالمقابل ما الدور الذي يقع على عاتق المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية بصدد حالة  أوجلان الغامضة في إيمرالي؟

من المهم التوضيح بأن فكر وفلسفة السيد أوجلان بات حالة ما فوق قومية؛ لم تعد مقتصرة على الشعب الكردي في أجزائه الأربعة. جامعات عالمية عريقة تدّرس اليوم مجلدات القائد أوجلان كأحد أهم مصادر تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ الفكر فيه. والكثير من الفلاسفة والمستشرقين يطرحون الحل الأوجلاني كبديل عن الحالات التي فرضت على الشرق الأوسط وعلى قضاياه؛ في مقدمتها القضية الكردية.

الدولتية التركياتية في طورها الأسود؛ نعلم بأن سبقتها طورين: الأبيض حين التأسيس والأخضر حين المكاشفة القصوى بالضد من قضايا الشعوب في تركيا وفي المنطقة. من المؤكد بأن إشاعة النظام التركي ببث خبر عن صحة القائد أوجلان ومنع من تواصل محاميه وأهله من زيارته يعتبر بداية خرقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة. وننظر إليها بأنها معاداة قصوى لشعب يفوق تعداده اليوم 50 مليون نسمة، وتركيا تدرك مدى ارتباط عموم الشعب الكردستاني بالقائد أوجلان وباعتبار أن عملية أسر القائد هي غير شرعية ولا يمكن قبولها فإن النظام التركي ماضٍ في غيّه وضربه في الحائط أدنى الحالات المتوافقة وشرعة حقوق الأفراد والجماعات، كما أن تركيا تهدف من خلال فرض العزلة ومنع الزيارات وقطع الأخبار عنه تهديد الشعب وجعله يقبل بالحد الأدنى لينسى المطالبة بحريته وتبقى مطالب الشعب محصورة في السؤال عن صحته، القائد أوجلان ارتبط اسمه بعدة قضايا صميمية مصيرية أهمها القضية الكردية وقضيتي التغيير والتحول الديمقراطي. فكيف لو كنا أمام قضية بحجم القضية الكردية. بالرغم من ذلك فقد كانت تظاهرات شعبنا في جميع أماكن تواجده ولم تزل تسأل عن حالة أوجلان كقائد وكقضية مستمرة. وبدورنا فإننا مستمرون في نضالنا وعازمون اليوم أكثر من أي يوم بإيجاد حل ديمقراطي لقضية شعبنا؛ وإطلاق سراح القائد أوجلان. وفي هذا المضمار نؤكد بأن تحرير الرقة جاء كنتيجة للفلسفة الثورية الأوجلانية؛ هذا التحرير بحد ذاته ثورة وصفحة جديدة في تاريخ المنطقة وستبقى في ذاكرة المجتمعات لا تنسى.

–  في تصريح ٍلوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق  قال فيه أن القوات الكردية لا يهمها محاربة الإرهاب بقدر ما يهمها فرض سيطرتها على المناطق، من جهتكم كيف تقرئون هذه التصريحات؟

سياسة تركيا هي لا أخلاقية ومنافقة في الأزمة السورية (سبع سنوات سابقة) لوحدها فاقت التصريحات والمواقف الرسمية التركية أكثر من 300 تصريح وموقف. علاوة بأنها متناقضة وعلاوة بأنها تفتقد أدنى حالات المصداقية؛ فإنها تدل على وجود أزمة في تركيا. والأخيرة التي تشهد اليوم بأنها تعيش حالة متقدمة من حالات إنهاء الحياة السياسة. يمكن القول بأن ثلث المجتمع التركي مسجون أو مهدد بالسجن، وثلث أشبه أن يكون بالمجتمع الذي يسوده القيم الاستهلاكية. أما الثلث الأخر فهام همومه الهجرة. إنها حالة المجتمعات في الأنظمة الاستبدادية ولا نتفاجئ من هكذا تشخيص. ونتوقع أن تصدر هكذا تصريحات مع دولة باتت مع كل المشاكل لبلدان الجوار وبلدان الشرق الأوسط. إذا ما استثنينا دولة أو دولتين من عموم دول الشرق الأوسط (متورطة مع تركيا في دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية) فإن تركيا اليوم في عزلة حقيقية؛ وإذا ما استمرت في انتهاج سياساتها من الضد في علاقات الشعوب التاريخية في المنطقة فإنها تسير باتجاه المجهول؛ المجهول المنفتح على جميع الاحتمالات. هدف وحدات حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا الديمقراطية يكمن في تحرير المناطق من الإرهاب والاستبداد ذوات الصلة مع تركيا والتي تغذيهما وتدعمها. وحين التحرير يتم تسليم المناطق إلى مجالس مدنية محلية ممثلة لتلك المناطق. هذا هو منطق الحرية والتحرير لدينا؛ بعكس منطق الغزوة والفتوحات التي تحتكم لها تركيا ومن تقوم بدعمها.

– تهديدات الدولة التركية على الشمال السوري وعفرين خصوصاً في تزايد مستمر ما موقفكم من هذا الأمر وما هي رسالتكم للدولة التركية بهذا الصدد؟

تهديد تركيا لعفرين ولروج آفا ولشمال سوريا؛ بل لكل سوريا؛ قديم وليس بالحالة المستجدة. تركيا لم تغادر مرحلة ما تسميها بالميثاق الملّي في مرحلة استفحال المرض بالسلطنة العثمانية كواقعة طارئة مظلمة على الشرق الأوسط برمته. سجل تركيا الحديث هو سجل لدولة مارقة في نظر السياسة الدولية أيضاً ومن خلال ارتكابها جنايات تهدد السلم والأمن الدولي (ابتزازها لأوروبا بالملف الدولي) (تورطها وعلاقاتها المثبتة بالتنظيمات الإرهابية داعش والنصرة) (احتلالها العسكري لمناطق من دول الجوار مثال قبرص ومناطق من شمال سوريا وغيرهما)، هل هناك دولة في العالم ونصف قضاتها في السجن؟ ومئات من الإعلاميين في السجن؟ دولة تقوم بتدريس الجهادية في مدارسها الابتدائية. من الممكن على إقدامها لحماقة بغية احتلال عفرين. لو حدث ذلك؛ فإن نهاية النظام التركي يبدأ وقتها. وكوباني التي دحرت الإرهاب الداعشي المدعوم بنسبة كبيرة من تركيا؛ فإن عفرين تدحر الاحتلال التركي.

– هل من الممكن أن تتوجه قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق الجنوبية من سوريا إن طلب منها الأمر علماً أنها تحمي المناطق الشمالية لروج آفا؟

تركيا هي التي تحتل أرضنا وتسعى للتوسع ضمن بلادنا. أما نحن فنتحرك ضمن خارطة بلادنا ونقوم بالدفاع عن المدنيين والأهالي من المجازر والهيمنة والإرهاب. لا يمكنني التعليق وتقدير الأمر من الناحية العسكرية ولكن من حيث المبدأ العام فنحن سوريون ومن واجبنا قبل أن يكون من حقنا أن نسعى ونناضل بحماية سوريا وأي منطقة سورية، وهنا فإن قسد قوة سوريّة وأعربت أكثر من مرة بأنها نواة الجيش الوطني السوري المستقبلي. وأعتقد وفي حال طلب منها ذلك من الأهالي والمدنيين؛ فإنها ستلبي النداء في ظل الدعم والتنسيق الكافي ما بينها والتحالف الدولي.

– لو توجهت قسد إلى هذه المناطق فهل هنالك إمكانية التحالف مع قوات النظام السوري أم أنها ستحرر هذه المناطق وحدها؟

ربما جواب هذا السؤال متعلق بحل الأزمة السورية وفقاً لمساره السياسي الديمقراطي، وعلى اعتبارنا أصحاب مشروع ديمقراطي ونطرح الحل الأنسب للأزمة السورية؛ أي سوريا الفيدرالية الديمقراطية، فنحن منفتحين مع الحوار والمفاوضة مع جميع الأطراف؛ من ضمنها النظام في دمشق.

– انتقالاً إلى الوضع في باشور كردستان صرح اليوم المتحدث الرسمي باسم المحكمة الفيدرالية العراقية إياس الساموك في بيان أن “المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم ٢٥ أيلول ٢٠١٧ في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه”، وتراوح الرد الرسمي في حكومة إقليم كردستان العراق يصب في طي عملية الاستفتاء. ما مؤشرات هذا الكلام وتداعياته على الوضع في باشور؟ 

ندعم أي عملية حوار حقيقي يفضي إلى نتائج إيجابية وينعم بها الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق وعموم العراق، لا نعتقد بأن الأزمة بدأت من الاستفتاء في 25 أيلول 2017.  ربما من المهم ومن واجب القوى والأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق أن تعود إلى ما قبل ذلك؛ نعتقد بأنه يكون صائباً ويؤدي إلى التخلص من الأجندة الضيقة. بدورنا نعتقد بأن خطوات لا بد من القيام بها في هذه المرحلة أهمها عقد المؤتمر الوطني الكردستاني والخروج من خلاله لأجندة كردستانية تهدف إلى وحدة المجتمع الكردستاني والقيام بدوره في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونرى هنا فشل خيار أو مفهوم الدولة القومية وحان الوقت للأخذ بفلسفة القائد أوجلان في الأمة الديمقراطية.

– لم يتم دعوة حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وأياً من أحزاب الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى أيٍّ من اجتماع رسمي مخصوص بحل الأزمة السورية كما في جنيف والأستانا. ماذا يعني ذلك؟

يعني بأن وقت الحل لم يحل. ويعني بأن النظام التركي لم يزل بيده بعض الأوراق يتم سحبها منه أو احتراقها. ويعني بأن الجميع من الذين يحضرون في طريقهم إلى الهُزال السياسي من بعد عدم امتلاكهم التمثيل المجدي على الأرض. ويعني بأن الأطراف السورية الرافضة للحل الفيدرالي ستكون أمام طريقين إما داعمين للنظام الاستبدادي أو شهود على التقسيم في سوريا –بشكل أو بآخر، قلنا لهم أكثر من مرة: بأن الحل الذي نطرحه فيما لو يتم الأخذ به فإن الأزمة السورية لم تكن تدوم هذا الوقت وعلى حساب إراقة دماء مئات الآلاف من السوريين وتدمير شبه كامل لبناه التحتية.

حين يحين وقت الحل؛ سنكون ليس فقط على طاولة المفاوضات إنما على رأسها. السوريون عموماً والكرد في سوريا خصوصاً باتوا يدركون بأن أي مؤتمر أو اجتماع لم نكن فيه موجودين فإنه لن ينجح، ومكتوب بالفشل. نتحدث عن نتيجة 14 اجتماع ومؤتمر مناصفة ما بين جنيف والآستانا.

– كلمة أخيرة تودون توجيهها عبر صحيفتنا؟

ثورة روج آفا نجحت، ونجاحها تعمّدت بدماء الشهداء، ننحني لهم ونعاهدهم على الاستمرار، ونحن مقبلين على المرحلة الدستورية الثانية في شمال سوريا وروج آفا أي انتخابات الأول من ديسمبر كانون الأول القادم فيعني بأننا نمضي في الطريق الصحيح. نقول هنا على شعبنا أن يبدي مسؤولية ووعياً أمام هذه الانتخابات والمشاركة في إنجاحها والمشروع الذي هو حل جميع أزمات المنطقة في مقدمتها القضية الكردية. إنجاح مشروع الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا هو الأهم حالياً ومستقبلاُ.
نتمنى لأسرة صحيفة الاتحاد الديمقراطي النجاح والموفقية.

المصدر: pydrojava