الإعلان عن حركة سياسية جديدة في غرب كردستان باسم حركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا

الإعلان عن حركة سياسية جديدة في غرب كردستان باسم حركة البناء الديمقراطي الكردستاني – سوريا
Ragihandina tevgereke nû bi navê Tevgera Avakirina Demokrat ya Kurdistanî – Sûriya

بيان إلى الراي العام
لا يخفى على أحد عمق الأزمة البنيوية التي تمرّ بها الحركة السياسية الكُردية في سوريا، مع ما تحمله هذه الازمة من تبعات وسلوكيات فوضوية هدّامة، وسط غياب ملامح أي مشروع سياسي واقعي يلملم شتات أطرافها ويضع الجميع أمام محددات سياسية موضوعية تتناسب مع سموّ الأهداف ونبل التطلعات، وتتقاطع مع مصالح مختلف القوى المؤثرة، وتلامس آلام وتطلعات الشارع الكردي، وتشكل عامل جذب للفئات صاحبة المصلحة الحقيقية في أي مشروع جدّي يعيد الثقة للشارع، ويبعث الأمل في النفوس المثقلة بالهزائم مع قناعتنا التامة بأن الحزب ليس هدفاً، والأحزاب بمختلف مسمياتها ليست سوى أدوات نضالية متغيرة شكلاً وهيكلية وأهدافاً.
أمام هذه اللوحة التي تزداد تعقيداً وسوداوية يوماً بعد يوم كان لابد من التحرك باتجاه تشكيل جسم سياسي جديد يستوعب كل النخب السياسية والفكرية والثقافية لشعبنا، ويكون بمثابة البديل السياسي الواقعي المختلف بتوجهاته وخطابه وبنائه وآليات عمله عن الحراك القائم، وذلك من خلال تفعيل الطاقات الكامنة في أوساط تلك النخب لتوليد أفكار وصياغة رؤى من شأنها الانتقال بالحراك السياسي الكردي من حالة الترهل الى حالة الفعالية على قاعدة رفض العنف والإرهاب والاعتماد على الحوار الهادئ، والنضال السياسي السلمي سبيلاً لتحقيق الأهداف المشتركة، والإيمان بحقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والاستفادة من الموروث النضالي التحرري بشكل عام، والكردي في مختلف أجزاء كوردستان بصورة خاصة، وبما ينسجم مع واقع وخصوصية الشعب الكردي ضمن الحدود الإدارية والسياسية لسوريا، واعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية سورية تخص كافة الوطنيين المؤمنين بالتوافق والعيش الحر المشترك، والعمل من أجل تأمين الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في إطار سوريا اتحادية جديدة بنظام ديمقراطي يقف على مسافة واحدة من كافة مكونات المجتمع السوري القومية والدينية والمذهبية، ويبني علاقاته على مختلف الصعد الوطنية والقومية والاقليمية والدولية وفق أسس الاحترام المتبادل واستقلالية القرار والمصالح المشتركة، ويعتبر الهوية الوطنية للدولة السورية خلاصة مجموع الهويات الفرعية لمكونات الشعب السوري المختلفة، ويرفض الكراهية والعنصرية والطائفية المقيتة، ويسعى لنشر المحبة وقيم العيش المشترك بين أبناء الشعب السوري، ويرى أن شعوب منطقتنا بحاجة ماسة للعمل من أجل السلام والتكامل الاقتصادي والقضاء على الفقر والتأسيس لبنى جديدة مختلفة لتامين العيش الكريم واستثمار الموارد الموجودة من خلال شراكات وإدارات رشيدة، الى جانب تحرير الأديان من بين مخالب السياسيين وكذلك إخراج السياسة من حقول فتاوي رجال الدين، والفصل التام بين الأديان والمؤسسات السياسية، ويؤمن بأن الفدرالية الجغرافية هي الحل الأنسب كشكل مستقبلي للدولة السورية بعد إعادة رسم الحدود الإدارية للمحافظات، ويرى أن الأزمة السورية سياسية في جوهرها، وأن حلها يجب أن يكون سياسيا من خلال عملية سورية – سورية برعاية أممية، ويرفض التغيير الديمغرافي على كامل مساحة سوريا ويرى في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2254 لعام 2015 خارطة طريق واقعية لإنهاء المأساة، ويعتمد الموضوعية والاعتدال في الخطاب والطرح بعيداً عن الغلو والتطرف، ويسعى لتوسيع مساحة المشتركات الوطنية مع الشركاء السوريين ومن مختلف المكونات، ويرى في الاختلاف والتنوع الموجود غنى، ويسعى لتنظيم التناقضات المختلفة ومنحها فرصة طرح نفسها كعنصر فاعل وعامل بناء لأن الحرية هي بالأساس نتاج التفاعل الحر بين المختلفين في مناخات الديمقراطية. بمعنى أن البديل يسعى للتخلص من احتكار السلطة والقوة والثروة، ويرفض جعل سوريا منطلقاً لتهديد الدول المجاورة، ويسعى لإقامة العلاقات مع كافة الدول واتباع الحوار واللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة وسيلة وحيدة لحل الخلافات،
وفي هذا السياق لا بدا من الإشارة الى أن الحركة السياسية الكردية في سوريا منذ انبثاقها في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن واجهت العديد من التحديات، ومرت بمراحل عصيبة تمثلت في استمرار الأنظمة الشوفينية في ملاحقة وسجن كوادرها، بالإضافة إلى تطبيق العديد من القوانين والمراسيم والمشاريع الاستثنائية كالحزام العربي العنصري، والاحصاء الاستثنائي التي هدفت جميعها لمحو هوية الشعب الكردي، وهندسة ديموغرافية مناطقه بما يتناسب مع التوجهات الشوفينية، الأمر الذي أدى الى كبح تطور هذه الحركة إلى حدّ كبير. وبالرغم من توفر الظروف الموضوعية نسبياً في بعض المراحل الأخرى، والتي ساهمت في نضج وتبلور بعض التطلعات التي تأسس الحزب من أجلها، إلا ان العوامل الذاتية وما تعانيه الحركة من تشرذم وغياب الرؤى الموضوعية وطغيان الفردية على حساب العمل المؤسساتي وغياب الديمقراطية كل هذه العوامل لعبت دوراً حاسماً في ضعفها وتراجع أدائها وفقدان قرارها وخروجها من ساحة الفعل والتأثير.
وقد كشفت الأحداث والمتغيّرات المفصلية التي شهدتها الساحة السورية سيما في العقدين الأخيرين مدى ترهل أداء الحركة، وعدم قدرتها على مواكبة الأحداث والمتغيرات، وفشلها في قيادة المشهد السياسي الكردي، وتماديها في الولاء والتبعية لأحزاب كردستانية غير سورية، وبالتالي تغليب أجندات تلك الأحزاب على مصلحة الشعب الكردي في سوريا. وكانت انتفاضة الـ 12 من آذار 2004 التي بدأت من قامشلي وعمت كافة المناطق الكردية إضافة إلى أماكن التواجد الكردي في المدن الكبيرة، وكذلك أحداث الانتفاضة الشعبية السورية التي انطلقت في منتصف آذار 2011 بمثابة امتحان حقيقي للحركة بأحزابها وتياراتها المختلفة، حيث فشلت في التعامل مع الحدثين نظراً لعدم امتلاكها لرؤية سياسية موضوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استجابة الحراك الحزبي لتلك التطورات كانت متفاوتة، لكن بالنتيجة تم احتواء الجميع بما في ذلك التنسيقيات الشبابية وحراكها السلمي المتنامي والمنسجم مع البعد الوطني من خلال إعلان المجلس الوطني الكردي في الـ 26 من تشرين الأول 2011 والذي كان في البداية منصة جامعة ومحاولة لتمثيل الشعب الكردي سياسياً إلا أنه مع مرور الوقت لم يتمكن من الخروج من دوامة الفشل والاخفاق، وذلك لافتقاره لقراءة اللوحة السياسية بدقة حول مستقبل سوريا وفشله في التصدي لمهام المرحلة وفقدانه لاستقلالية القرار، وترك الساحة لمشاريع بعيدة عن مصلحة شعبنا، لتبدأ مرحلة جديدة كانت من نتائجها تحويل مناطق كوردستان سوريا إلى بيئة طاردة لسكانها الأصليين الكُرد.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحراك السياسي الكردي في سوريا مرَّ بتجارب وحدوية عديدة بدأت منذ المؤتمر الوطني الذي عقد في ناوبردان بكوردستان العراق عام 1970، ومن ثم في تسعينيات القرن الماضي بين مجموعة أحزاب كُردية وكذلك تجربة آزادي بين حزبي الاتحاد الشعبي واليساري في 2005 وتجارب أخرى من أهمها تجربة الوحدة الاندماجية لأحزاب الاتحاد السياسي التي انبثق عنها الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا في 2014. وبالرغم من أن تلك التجارب كانت في مراحل زمنية مختلفة وجمعت تيارات سياسية متباينة، إلا أن المشترك بين كل تلك التجارب كان الفشل إذ أنها فشلت في تحقيق أهدافها كون أطراف تلك التجارب كانت تعاني أساساً من أزمات داخلية وإن بدرجات متفاوتة، وبالتالي فإنها كانت في جانب منها كشكل من اشكال الهروب نحو الأمام، والهروب من مواجهة الاستحقاقات.
من هنا واصلاحاً للخلل الواقع واستكمالاً للمهام المرحلية فقد التأمت إرادتنا بالتوجه نحو بناء واعلان جسم سياسي – تنظيمي مختلف، وفق الإمكانات والمعطيات المتاحة، لوقف الاستنزاف وسَدّ الفراغ الموجود، وإنجاز التمثيل السياسي المتكامل، وردّ الاعتبار مرة أخرى للشعب الكُردي وقضيته القومية في سوريا والعمل على استكمال شروط بناء الشخصية الكردية السورية المستقلة، والعمل على جمع الإمكانيات التنظيمية، والطاقات الجماهيرية الواسعة من شتى المشارب لبناء حامل قويّ للمشروع المنشود. لذا فإن البديل النضالي الذي نعمل عليه لن يقتصر على رفاق حزب أو تيار فكري بعينه، بل سيكون جامعاً والمجال سيكون مفتوحاً أمام مجمل الطاقات الكامنة للعمل على دعم وتأييد هذا البديل وجعله قوة سياسية وتنظيمية تواكب المرحلة الراهنة وتضطلع بمهامها في ظل إرهاصات الوضع السوري عامة والكُردي خاصة. وإيماناً منا بحق الإنسان في التنظيم والتعبير السلمي، وبما أن هناك مناطق من جغرافية كوردستان سوريا شبه محرومة من التمثيل السياسي العادل في الحراك القائم، فإن من جملة أهداف البديل الذي نعلنه هو تأمين الانسيابية في هذا التمثيل، وضمان هذه المشاركة بشكل عادل ومتوازن. ومن هنا فإننا نعلن انطلاقة هذه المسيرة، داعينَ كل الغيورين إلى الانخراط فيها والمساهمة الجادة والمشاركة الفعالة في الفعاليات المختلفة لطرح الرؤى والأفكار للوصول إلى أفضل صيغة واقعية واعتمادها في المؤتمر العام، واعتماد برنامج سياسي ونظام داخلي، على مبدأ اللامركزية في العمل والإدارة وانتخاب القيادة الجديدة من خلال مؤتمرات محلية لكل موقع ومنطقة وفق معايير وضوابط وآليات ديمقراطية منصفة لا تقصي أية منطقة أو حالة تنظيمية.
إنَّ موقفنا من أي حدث أو واقعة أو حالة يرتكز على قاعدة أساسية وهي المصلحة العليا لشعبنا في كردستان سوريا، وتلك المصلحة هي البوصلة في أي تحرك أو موقف أو علاقة أو تحالف. ونعتمدها كأساس في بناء علاقاتنا وتحالفاتنا مع القوى والأطراف الأخرى دون الخضوع لأية جهة كانت، مع الأخذ بعين الاعتبار مقوّمات بناء العلاقات والاتفاقات أو التوافقات التي تضمن مصالح جميع أطرافها. ومن هذا المنطلق فإننا نرسم سياساتنا ونضع تكتيكاتنا ونصيغ برامجنا بما تتناسب مع طبيعة المرحلة السياسية وظروف ومستجدات الوضع الدولي والإقليمي والآفاق المستقبلية وبما يمكّننا من أداء دورنا بحيوية واقتدار. وستكون الأوضاع المعيشية لشعبنا في الداخل من أهم أولوياتنا، حيث سيتم التحرك على كافة المستويات للبحث عن السبل الممكنة للتخفيف من المعاناة نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، كما سنسعى بالتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية الى مواجهة ظاهرة النزوح والهجرة، وسنعمل على توفير الأجواء المناسبة لعودة اللاجئين الى ديارهم.
إن الوضع الدولي يسير نحو المزيدٍ من التعقيد والتأزُّم نتيجة الصراعات الحادة بين الدول صاحبة القرار، الى جانب اصطدام المشاريع السياسية والمصالح الحيوية لتلك الدول، ومحاولاتها للهيمنة على المناطق الغنية بمصادر الطاقة والموارد الأساسية، وكذلك التحكم بالمواقع الجيو- سياسية على مستوى العالم، مع ايماننا بأن تلك التوجُّهات لا تُرسّخ المواجهة على حساب التهدئة والتفاهمات البينية فحسب، بل تطيل أمد الأزمات وتوسع دوائرها وتزيدها توتراً واضطراباً على حساب الحلول الحقيقية. وبعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاماً على الأزمة السورية فإن إرادة الحل السياسي الواقعي غائبة ومغيبة، وقد جاءت الحرب الروسية -الأوكرانية لتزيد الطين بلة، ويزيد المشهد تعقيداً نتيجة التداخل بين الملفين السوري والأوكراني لجهة المتورطين فيهما، وهذا ما يدفع التوتر على الصعيد الدولي لمستويات تنذر بتوسيع دائرة الحروب ودوام الصراعات فيما إذا لم يتم وضع حلول واقعية لجميع الملفات وخاصة الملف السوري. فالأزمة السورية مازالت مستمرة والمبادرة خرجت من أيدي السوريين تماماً، وأن الموقف الدولي ما زال متأرجحاً بين شرعية المعارضة والتخوّف من نموذجها البديل في آن، وبين بشاعة النظام والحاجة إليه راهناً في آن أيضاً، لذا فإن إدارة الأزمة تطغى على إرادة الحلّ، علماً أن المجتمع الدولي لا يرى في الساحة السورية سوى كجزء من ميدان المنافسات والمقايضات والتناقضات ولا يمكن إيجاد حل حقيقي لمسألة على حِدىً دون أن تتأثر المسائل الأخرى. وبما أن سوريا اليوم مقسمة فعلياً إلى عدة مناطق نفوذ، ولكل واحدة منها إدارتها وميليشياتها ومنهاجها التربوي والتعليمي ونظامها الجمركي والضريبي …إلخ، لذا فإن المعارضة السورية التي تعاني من أزمة في البنية والممارسة وغياب في الرؤية، مدعوّة لإجراء مراجعة شاملة وإعادة ترتيب أوضاعها لتصبح أنموذجاً ديمقراطياً مقنعاً للمجتمع الدولي من جهة، وللسوريين بجميع مكوناتهم من جهة أخرى، وذلك من خلال صياغة مشروع وطني سوري تغييري جامع وشامل بعيداً عن التوجهات الشوفينية والتطرف، والارتكاز على قواعد أساسية باتجاه فهم الوقائع والمعطيات المتعلقة بمستقبل الدولة السورية وشكلها وطبيعة نظام الحكم فيها، ودور القوى الوطنية والديمقراطية وتفهمها الجاد للواقع السوري المتنوع. من هنا فإننا نرى أنه لا إمكانية للسوريين بحالتهم الراهنة أن يجدوا حلاً للمسألة السورية ويصوغوا بديلاً يمكنه طيّ صفحة الاستبداد والسير نحو بديل ديمقراطي يضمن حلّاً لجميع القضايا الوطنية، لهذا نعتقد أن الحماية الدولية في الوقت الراهن هي المظلة الأكثر أماناً لحفظ حياة من بقوا داخل البلد، وهي المدخل الحقيقي لتطبيق القرارات الدولية، ووضع اللبنات الأساسية لانتقال سياسي حقيقي.
وبالنسبة لمناطق كُردستان سوريا، وبغضّ النظر عن توزّعها بين مناطق نفوذ كل من التحالف الدولي وتركيا والنظام، فإن الحماية الدولية لها وخروج جميع العناصر الأجنبية والميليشيات المنفلتة منها سيشكل الضمان الأنسب لشعور السكان بالأمان ومنع التغيير الديمغرافي القائم وإفساح المجال أمام سكانها الأصليين للتأسيس لحوكمة رشيدة توفّر لهم الخدمات الإدارية والأمنية والحياتية المختلفة ريثما تنضج الظروف لحلٍّ شامل يخلّص البلد برمته من السلطات الاستبدادية والميليشيات المتسلطة في مختلف المناطق ويرسم الطريق نحو دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي يضمن المواطنة المتساوية للجميع ويحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه، كما يضمن حلاً عادلاً للقضية الكُردية.
أما بخصوص الموقف من الحراك السياسي في أجزاء كوردستان الأخرى فإننا نتطلع الى بناء علاقات متكافئة فيما بيننا، بحيث تضمن وتصون خصوصية كل جزء، كما أننا نقف الى جانب تطلعات وحقوق أشقائنا في أجزاء كردستان الأخرى، وندعم كافة الجهود التي من شأنها إيجاد حلول سياسية حقيقية لقضاياهم العادلة وذلك عن طريق الحوار السياسي – السلمي بينهم وبين شركائهم من مكونات شعوب تلك الدول على أساس التوافق والشراكة والعيش الحر بعيداً عن العنف والإرهاب، وبالصيغة التي تناسهم، كما أننا نشيد بتجربة إقليم كردستان العراق التي تشهد منذ ثلاثة عقود حالة التحوّل إلى مركز سياسي هام سواء على الصعيد الوطني العراقي أو على الصعيد الإقليمي، وذلك انطلاقاً من التطور الذاتي وتطوير تلك التجربة الواعدة وإرادة التحوّل إلى نموذج يحتذى به، بالرغم من بعض الملفات الداخلية المتعثرة والتحديات المرتبطة بالعلاقة مع حكومة المركز والتحديات الإقليمية.

الهيئةالقيادية المؤقتة لحركة البناء الديموقراطي الكردستاني – سوريا
٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣

شارك هذه المقالة على المنصات التالية