الحركة المدنية السورية تندد بخطاب “الكراهية والعنصرية” ضد السوريين في تركيا

نددت الحركة المدنيّة السوريّة في بيان بخطاب “الكراهية والعنصرية” ضد المواطنين السوريين المقيمين في تركيا، مشيرةً إلى أنّ تركيا هي من فتحت أبوابها للشعب السوري الجار لها نزولًا عند التزاماتها الدوليّة المفروضة عليها، إلّا أنّها قد امتنعت عن اعتبارهم لاجئين محميين من المفوضيّة السامية للأمم المتحدّة وادّعت أنّ السوريون هم ضيوف وواجب حمايتهم واقع على عاتقها.

وجاء في نص البيان:

إنّ الحركة المدنيّة السوريّة تندد بخطاب الكراهية والعنصرية الممنهجة ضد المواطنين السوريين المقيمين في تركيا، والتي يتبنّاها بعض السياسيين الأتراك وكذلك جزء من الشعب التركي. حيث أنّ هؤلاء إمّا قد نسوا أو تناسوا أنّ تركيا هي من فتحت أبوابها للشعب السوري الجار لها نزولًا عند التزاماتها الدوليّة المفروضة عليها، إلّا أنّها قد امتنعت عن اعتبارهم لاجئين محميين من المفوضيّة السامية للأمم المتحدّة وادّعت أنّ السوريون هم ضيوف وواجب حمايتهم واقع على عاتقها. ومن ثمّ استضافت الجهة المعارضة الوحيدة المعترف بها دوليًّا كممثلٍ للشعب السوري وهي الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وعليه تبنّت استضافة غالب أنشطة المعارضة السوريّة وتصدّرت المشهد السياسي السوري لتحقيق مصالحها في منع إقامة دويلة كردية في الشمال السوري تهدد استقرارها الداخلي. ثمّ تدخّلت من وراء الكواليس بدعم جهات مسلحّة تتبع للمعارضة السوريّة لفرض سطوتها على جزء من الشمال السوري ليتطوّر الأمر فيما بعد لدخول علني لقوّاتها المسلّحة إلى أراضي سوريا.

إنّ كلّ ما سلف لا يترك مجالًا للشك بأنّ تركيا هي من ورطت نفسها في القضية السورية ومن غير المقبول اليوم أن تتخلّى عنها تاركةً ملايين السوريين على أراضيها وفي الشمال السوري التابع لها دون أيّتها حماية سواء من السلطات التركية أو من المنظّمات الدوليّة المعنية بحماية النازحين واللاجئين وضحايا الصراعات المسلحة.

إنّ ما نشهده من عنصريّة تباشر على كلّ سوري وعلى كلّ متحدّث باللغة العربية هو أمرٌ مؤسف خصوصًا إن كان ممارسًا من شعبٍ يعدّ نفسه وارثًا للخلافة الإسلاميّة ومعتنقًا لديانةٍ نبيّها عربيٌّ أصيل.

وعليه فإنّنا نطالب السلطات التركيّة والشعب التركي الجار والذي كما يبدو ضاق ذرعًا بجيرانه السوريين، أنّ ينقل مهمّة حمايتهم إلى الأمم المتحدّة وأن ينقل المؤسسات المعارضة الممثلة للشعب السوري إلى دولةٍ محايدة (سويسرا-جنيف)، وأن يسحب كافّة قوّاته من الشمال السوري ويكفّ عن دعم وتمويل كافّة الفصائل المسلّحة المعارضة التابعة لها وبشكلٍ عام أن يتوقّف عن التدخّل في الشؤون الداخلية السورية، نظرًا لكوننا كشعب سوري عربًا وكردًا قد أكّدنا مرارًا وتكرارًا أنّنا لا نقبل بتقسيم سوريا ولا نيّة لدينا بتهديد الأمن القومي التركي وإنّ قرارات مجلس الأمن الدولي وموقف المجتمع الدولي أكبر ضامن لوحدة البلاد والتزامها بمبدأ حسن الجوار كما هو معرّف في القانون الدولي.

الحركة المدنية السورية
حُرّر يوم الاثنين الموافق لـِ 12/09/2022

شارك هذه المقالة على المنصات التالية