قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن عناصر الأمن الإيراني لجأوا إلى الاغتصاب وغيره من أعمال عنف الجنسي ضد نساء ورجال اعتُقلوا في إطار الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2022 على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا (جينا) أميني.
ووثقت المنظمة في تقرير مؤلف من 120 صفحة بعنوان “اغتصبوني بعنف” استخدام العنف الجنسي كسلاح لسحق انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية” في إيران.
وذكر التقرير تفاصيل المحن المروعة التي واجهها 45 ناجية وناجي، من ضمنهم 26 رجلًا، و12 امرأة، وسبعة أطفال تعرّضوا للاغتصاب الفردي و/أو الجماعي و/أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي من جانب أجهزة المخابرات وقوات الأمن في أعقاب اعتقالهم التعسفي.
وأشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن، لم توجّه السلطات الإيرانية تهمًا إلى أي مسؤولين عن حالات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي الموثّقة في التقرير، أو تلاحقهم قضائيًا.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم.
ويكشف التقرير عن أن مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي اشتملوا على عناصر من الحرس الثوري، وقوة البسيج شبه العسكرية، ووزارة المخابرات، فضلًا عن فروع مختلفة من قوات الشرطة، بمن فيها شرطة الأمن العام (پلیس امنیت عمومی)، ووحدة التحقيق في شرطة إيران (آغاهی)، والقوات الخاصة للشرطة (یغان فیجه). وضم الناجون والناجيات نساء وفتيات نزعن حجابهن تحديًا، علاوة على رجال وفتيان نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء عقود من التمييز والقمع القائمين على النوع الاجتماعي.
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أيلول/سبتمبر 2022 بعد مقتل الشابة الكردية مهسا (جينا) أميني (22 عاما) بينما كانت محتجزة لدى الشرطة، وبعدما أحدث هزّة في أوساط السلطة الإيرانية، فقد الحراك زخمه بحلول أواخر العام ذاته في مواجهة حملة أمنية عنيفة أودت بحياة المئات، بحسب ناشطين حقوقيين وتم في إطارها توقيف الآلاف، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: أمنستي + وكالات
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=31754
شارك هذه المقالة على المنصات التالية
