قالت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM إن المنطقة الآمنة التي صرح عنها الرئيس التركي رجب أردوغان معالمها واضحة في عفرين وسري كانيه “رأس العين” وكري سبي “تل أبيض” مؤكدةً أنها من أخطر المناطق التي ترتكب فيها الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وجاء في بيان الحركة الذي ونشرته وسائل إعلام مقربة منها “بحجة حماية الأمن القومي التركي، وعلى غرار جمعية الاتحاد والترقي العثمانية، التي أصبحت مادة سياسية وتجارية وحجة وهمية لدى حكومة العدالة والتنمية الإرهابية في تركيا لتهديد المجتمع الدولي برمته؛ نتيجة فقدان بوصلتها السياسية والاقتصادية وصراعها السلطوي ضد سياسات المجتمع الدولي والإقليمي ونتيجة تقليص دورها في الناتو، والحرب القائمة بين روسيا أوكرانيا، وخاصة سياسة واستراتيجية منظومة حلف شمال الأطلسي الناتو، يستمر رأس النظام بتهديداته حول إنشاء منطقة آمنة في الأراضي السورية”.

وقال “منطقته الآمنة، معالمها واضحة في عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة، وهي من أخطر المناطق لإرهابها والانتهاكات التي تجري فيها ضد حقوق الإنسان”.

حركة المجتمع الديمقراطي أشارت إلى “أن الترتيبات السياسية التي أسمتها “المخادعة” التي ينظمها النظام التركي في المحافل الدولية كأستانا، وزياراته للعديد من الدول؛ هدفها الأساسي هو نيل الدعم والمساعدة على شن حرب كبيرة على إرادة شعبنا الكردي وزعزعة الأمن الذي تعيشه شعوب المنطقة، في ظل مشروع ديمقراطي حقيقي، وتقديم خدمة للإرهاب الدولي المنظم وإنعاشه من جديد في المنطقة والعالم وتنفيذ المزيد من جرائم الحرب والمجازر، بهدف احتلال المزيد من جغرافية سوريا والعراق”.

بيان الحركة أكد أن السياسات الإجرامية لحكومة حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية “تأخذ بتركيا نحو الإجرام ضد الإنسانية، وبات المجتمع الدولي قلقاً وعاجزاً حيال هذه الجرائم، وهذا ما يضع مستقبل تركيا على كف عفريت”.

وأضاف إن الحكومات التركية القادمة سوف تدفع ثمن جرائم أردوغان أمام محاكم العدالة الدولية، ولا يمكن التهرب كما الحكومات المتعاقبة التي تتهرب من الجرائم والإبادات التي نفذها السفاحون العثمانيون ضد شعوب المنطقة قاطبة.

حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM وخلال بيانها، حثت شعوب المنطقة على التلاحم ضد تهديدات تركيا وقالت “نحث شعوب المنطقة على تنظيم الصفوف والتلاحم والرفع من سوية مقاومتنا في حماية قيمنا ومكتسباتنا لمواجهة التحديات التي تواجهنا من دولة الاحتلال التركي ومرتزقته”.

واختتمت بالتنديد بمواقف المجتمع الدولي المتواطئ مع تركيا “على الرغم من المناشدات والنداءات المتكررة للمجتمع الدولي والإقليمي القيام بواجباته الأخلاقية لحماية إرادة الشعوب من تهديدات الفاشية التركية المحتلة، الراعية الأولى للإرهاب والارتزاق كسلاح فعال لمواجهة كل من يعارضها، إلا أن المجتمع الدولي ما زال ملتزماً الصمت حيال الأعمال السياسية التركية المجرمة، وهذا ما يجعل المجتمعات تفقد الثقة بالمجتمع الدولي”.

“نجدد نداءنا للمجتمع الدولي ـ وخاصة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار ـ بتحديد موقفه والقيام بمسؤولياته الأخلاقية وعدم إبراز الصمت اتجاه العدوان التركي ومشاريعه التوسعية الاحتلالية الخطيرة للمنطقة”.