قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “الجيش اللبناني” اعتقل تعسفيا ورحّل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023.

وقال سوريون مرحّلون إن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.

قال رجل إن الجيش السوري احتجزه تعسفيا، وعذبه، وجنّده قسرا في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في أبريل/نيسان.

الترحيل بإجراءات موجزة، الذي تصاعد منذ 1 يناير/كانون الثاني، استهدف عموما السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان. على الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني أن تحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.

قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذرا للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة. يعيش السوريون في لبنان في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين”.

في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا أو شخصيا 11 رجلا سوريا رحّلهم الجيش اللبناني إلى سوريا، بالإضافة إلى خمسة أقارب لأشخاص اعتُقلوا ورُحّلوا تعسفيا. كما قابلت هيومن رايتس ووتش 10 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وأعضاء في منظمات إنسانية يعملون على وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

في 8 يونيو/حزيران، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسائل تحتوي نتائج بحثية إلى الجيش و”الأمن العام” اللبنانيَّين وطلبت الرد. رد الجيش اللبناني في 22 يونيو/حزيران، قائلا إن الجيش ينفذ قرار “المجلس الأعلى للدفاع” في 24 أبريل/نيسان 2019 بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد أبريل/نيسان 2019. كما قال الجيش إنه يتصرف وفقا لنتائج الاجتماع الوزاري في 26 أبريل/نيسان، بـ “التأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع […] من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية”.

نفى الجيش الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناء على “تهديدات أمنية مؤكدة”.

لكن في 15 من 16 حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، دخل المرحَّلون لبنان قبل 2019 ورُحّلوا 10 قبل الاجتماع الوزاري في 26 أبريل/نيسان.