نشر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا ملفاً عن السجون والمعتقلات في منطقة عفرين شمالي سوريا التي تديرها ميليشيا الجيش الوطني باشراف تركي.

وفرضت وحدات حماية الشعب سيطرتها على مدينة عفرين بالكامل، سنة 2013. وشكّلت فيها جهاز أمن داخلي (الأسايش)، كان بمثابة جهاز أمن وشرطة تنفيذية في كانتون عفرين، التي اعتُبِرَت فيها الإدارة الذاتية السلطة العليا. بعد آذار ٢٠١٨، تغيّر الواقع الأمني والعسكري الذي دام ستّ سنوات متواصلة، فتدخّلت تركيا بشكلٍ مباشرٍ لفرض سيطرتها أمنياً وعسكرياً، وعبر الفصائل السورية الموالية لها، حيث شنت هجوما شاملا استخدمت فيها مختلف الأسلحة وسلاح الطيران وبعد احتلال المدينة في اذار 2018 شكّلت فيها كلاً من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية وقامت بحل كل الاجهزة الامنية والادارية والسياسية والعسكرية فيها وربطتها اداريا بولاية هاتاي.

مع السيطرة على عفرين انشغلت وحدات خاصة تركية إلى جانب المخابرات العسكرية التركية، بوضع اليد على المقرّات الأمنية والعسكرية لوحدات حماية الشعب وأنشأت عدداً كبيراً من المقرّات العسكرية، وكانت لا تزال تبني، قواعد عسكريةً جديدةً يقع قسمٌ منها على الحدود السورية التركية، وآخر في مناطق شرق عفرين المقابلة لمنطقة الشهباء، التي تعتبر نقاط تماس مع مناطق تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، وينتشر فيها 5 مخيمات من النازحين من مدينة عفرين.

أبرز تلك القواعد هي مريمين، والمزرعة، وأناب، وكلبيري التي تُعَدّ أكبر القواعد العسكرية التركية في تلك المنطقة، إضافةً الى معسكر كفر جنة الذي تم تجهيزه كمهبط للطائرات المروحية التركية وكان قبل التوغل التركي قاعدة روسية.

كما أنشأت تركيا محطة استخباراتٍ تركيةً تشرف بشكلٍ مباشرٍ على عمل جميع الجهات الفاعلة الأخرى المُشارِكة في أمن المنطقة والتي تُعَدّ السلطة العليا في عفرين.

وأسّست تركيا فرقة المهام السورية التابعة للقوات الخاصة التركية في مديرية الأمن العام التركي، وهي القوة الأمنية التركية الضاربة في عفرين، وتُعرَف محلياً بالكوماندوس التركي. تتألّف الفرقة من 13 وحدة موزَّعة على مناطق عفرين الإدارية، أما عناصرها فهي تابعة للإدارات الأمنية في أنقرة، وهاتاي، وغازي عنتاب، وكيليس، وأضنة. كذلك أنشأت تركيا وحدة مهام خاصة سورية (الكوماندوس السوري) تتبع للشرطة المدنية في عفرين، ولكنها عملياً تحت إمرة الاستخبارات التركية، وهي تنفّذ مهامها إلى جانب القوات الخاصة التركية عند إجراء المداهمات أو في حال الاعتقالات، بحسب شهادة اثنين من عناصر الشرطة المدنية في عفرين.

وبذلك تكون تركيا قد ثبّتت مراكز أمنية وعسكرية تابعة لها بغية فرض سيطرةٍ كاملةٍ على عفرين، ووسّعت في الوقت نفسه تجربة هيكلة الفصائل السورية الموالية لها وضمّها تحت مظلّة الجيش الوطني، من منطقة “درع الفرات” إلى عفرين.

الفصائل ضمن جيش وطني تحت إمرة أنقرة

شارك جماعات مسلحة كان يطلقا عليها سابقا اسم الجيش الحر إلى جانب القوات التركية في معركة احتلال عفرين، وكانت تركيا قد دمجت هذه الفصائل في أواخر العام ٢٠١٧ تحت مسمّى الجيش الوطني. توزّعت فصائل الجيش الوطني على فيالق ثلاثة (فيلق الجيش الوطني، وفيلق الجبهة الشامية، وفيلق السلطان مراد) ، ثم استوعبت الفصائلُ كلُّها، بما فيها جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وفصائل الغوطة الشرقية تحت لواء الجيش الوطني.

اعتمدت أنقرة على فصائل الجيش الوطني في السيطرة على عفرين، وهي مع قطر تدفع رواتب عناصر هذا الجيش (التي يبلغ عددها الإجمالي 25 -30 ألفاً)، ومن خلال واردات معبرَي جرابلس وباب السلامة، ومعبر تل أبيض ومصادر أخرى وتزوّد الفصائل بالذخيرة بشكلٍ مباشر.

الجيش التركي، بعد سيطرته على المنطقة، سرعان ما ترك فصائل الجيش الوطني تنهب مدينة عفرين جهاراً نهاراً. واستمرت عمليات النهب والخطف بغرض الفدية والاستيلاء على الاملاك والعقارات والاراضي الزراعية.

إضافةً إلى ذلك، استولت فصائل الجيش الوطني على ممتلكات المدنيين الأكراد الذين لاذوا بالفرار مع اقتراب المعارك من قراهم، وتحويل منازلهم الى مقرّات عسكرية ومستودعات لتخزين البضائع المسروقة، أو إلى مساكن لإيواء مقاتلي الفصائل وأُسَرهم، هذه الفصائل التي رفضت إعادة البيوت إلى أصحابها، متذرّعةً بأنه لا يحقّ لهم العيش في المنطقة بحجة أنهم كانوا يدعمون وحدات حماية الشعب او الادارة الذاتية وهي حجة تستخدم في الاعتقالات.

واللافت أن الفصائل الأكثر قرباً من تركيا هي تلك التي ما زالت تواصل انتهاكاتها بحقّ المدنيين، وتحمل لقب السلاطين العثمانيين مثل لواء السلطان شاه، ولواء السلطان مراد، إضافةً إلى فيلق الشام الذي يشكّل ذراع الإخوان المسلمين في سوريا، وأخرى مثل فرقة الحمزة أحرار وجيش الشرقية وغيرهم وتسيطر الفصائل هذه على مناطق (عفرين ، تل أبيض ، رأس العين ) وهي مناطق حدودية مع تركيا بهدف حماية الحدود التي تُعَدّ أولويةً لهذه الأخيرة، وهذه الفصائل تعتبر أداةٍ بيد أنقرة تستخدمها في حروبها واجهةً لكلّ الجرائم والانتهاكات التي تسبّبت بها السياسة التركية، داخليا وخارجا ( ليبيا ، اذربيجان …) وهي تقاتل من أجل المال واستمرار الدعم والرضا التركي فقط.

وتعمد تركيا كذلك لتجنيد عناصر تلك الفصائل وإرسالهم للقتال في ليبيا واذربيجان ومناطق أخرى، وباتت تصف ولاء الفصيل بطاعته، ومدى قبوله إرسال المزيد من المقاتلين الى ليبيا، ولجأت لمعاقبة الفصائل الرافضة بالاستجابة لطلب ارسال مقاتلين وتأخير صرف رواتب عناصرها وتخفيضها، وهو أمر دفع تلك الفصائل لإيجاد طرق بديلة مما ساهم في ارتفاع وتيرة الاعتقالات، والخطف والاستيلاء على منازل السكان و أملاكهم وأرزاقهم…والسرقات عموما.

و قسّمت تركيا عفرين وفقاً للتوزيع الجغرافي إلى ثلاثة قطاعاتٍ شرطيةٍ، قُسّمَت بدورها إلى نواحٍ. تضمّ هذه القطاعات مركز شرطة عفرين، ومركز شرطة جنديرس، ومركز شرطة راجو. ويتبع هذا التقسيم السيطرة الأمنية والعسكرية التركية التي أعطت الأولوية لتأمين الحدود في راجو وجنديرس، وإلحاق المناطق الداخلية بمنطقة عفرين. كذلك أحدثت تركيا أقساماً متخصّصة مُلحَقً بقيادة شرطة عفرين، تعمل بصفتها مخافر في القطاعات الشرطية الثلاثة الرئيسة.

واللافت أن كل القادة الأمنيين المعينين من قبل تركيا في المناطق التي احتلتها في سوريا، وكل القادة العسكريين، وقادة الأجهزة الأمنية هم ليسوا من هذه المدن وخاصة ( عفرين، رأس العين ، تل ابيض)، ولا يقومون بمراعاة عادات وتقاليد ونمط حياة السكان، وهنا نقصد السكان العرب والكرد على السواء.

السياسة التركية بعد فرض سيطرتها العسكرية توجهت نحو استخدام فصائل الجيش الوطني كأداةً لتنفيذ سياسةٍ أمنيةٍ ممنهجةٍ أدّت إلى تهجير ثلثي سكان عفرين و90% من سكان تل أبيض ورأس العين، عبر موجات من الاعتقالات والخطف مقابل فدية.

أضِف إلى ذلك أن الفلتان الأمني وإطلاق أنقرة يد الفصائل، شجّعا قيامَ ظاهرةٍ جديدةٍ هي الخطف مقابل فدية، حيث يُخطَف أحد المدنيين ميسوري الحال، ويُشترَط إطلاق سراحه بدفع مبلغ مالي يتراوح ما بين ألف و١٠ آلاف دولار أميركي بحسب الشخص المخطوف ووضعه الاقتصادي. فتركّزت عمليات الخطف على المدنيين الكرد، وارتبطت بمدى ثرائهم لا بانتمائهم إلى الوحدات الكردية، ذلك أن المتّهمين بهذا الانتماء يُعتقَلون وتُصادَر أموالهم على الفور. هذا وتعرّض بعض الأشخاص للاعتقال مرّةً أخرى، فدفعوا فديةً ثانية وثالثة ورابعة، وطال الخطف أيضاً أطفالاً دون الـ18 من العمر.

ودعمت تركيا الشرطة العسكرية وقوات الشرطة المدنية من أجل فرض نفوذها في المنطقة، فتمكّنت من الإمساك بخيوط اللعبة في عفرين على مستوى الفصائل، والشرطة العسكرية، والشرطة المدنية وأجهزتها المتنوّعة والمتخصّصة. لكنها فشلت في اعادة الامن وفرض الاستقرار نتيجة خلافات الفصائل وفشل اندماجها، وفشل الاجهزة الامنية في تجاوز الفصائلية، فتكاد الاشتباكات والاقتتال الداخلي بين الفصائل حالة يومية، يشتبك المسلحون فيما بينهم أو تشتبك الاجهزة الامنية ويتم استخدام اسلحة ثقيلة احيانا داخل المدن والاحياء السكنية، وهو ما يؤدي لسقوط ضحايا مدنيين، أطفال ونساء.

اضف أن التفجيرات لم تتوقف، وحوادث الاغتيالات التي عادة ما تكون مرتبطة بخلافات سابقة، وعمليات انتقام او صراع على مايسمونه (غنائم) وهي عقارات او اراضى او حصص في واردات التهريب والمعابر.

كما أن أن كل فصيل عسكري حول منطقة سيطرته الى ما يشبه المستعمرة، له سجونه الخاصة وقضائه الخاص المرتبط بما يتخذه قائد الفصيل، وهو ما ساهم في تعميق الفوضى والفلتان الأمني، وغياب الاستقرار.

السجون الرئيسية في منطقة عفرين:

(1) سجن باسوطة، تديره فرقة الحمزات وبإشراف من الاستخبارات التركية عرف هذا السجن باسم القلعة نسبة الى احدى السجون في فترة العثمانيين أثناء احتلالهم مدينة دمشق.

(2) سجن المحطة وسمي بالمحطة نسبة لكونه محطة للقطار أيضا تشرف عليه الاستخبارات التركية ويقع بالقرب من راجو، واغلب المعتقلين فيه هم من أهالي راجو موباتا ميدانو أيضا يعرف بكونه من السجون السيئة الصيت.

(3) سجن راجو أو ما يعرف بالسجن السلفي، من السجون الدينية القاسية .

(4) سجن الاستخبارات التركية في راجو، ويعتبر أيضا من السجون السرية، وتديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية لوحدها، ويعتبر السجن مكان للتحقيق وترحيل المعتقلين إلى تركيا.

(5) سجن كوران، وهو سجن صغير عبارة عن احدى المنازل الواقعة على أطراف القرية تديره عناصر فيلق الشام الإرهابية اغلب المعتقلين فيه من أهالي قرية كوران وكفر صفرة وناحية جندريسه.

(6) سجن المواصلات، أيضا يعتبر من اسوأ السجون في مدينة عفرين، ويديرها عناصر الجبهة الشامية، ويعرف بسجن التحقيق أيضا تحدثت العديد من شهود العيان والمعتقلين فيها عن التعذيب الشديد.

(7) سجن مدرسة الكرامة والتي تعتبر من أقدم المدارس في مدينة عفرين يمارس فيها شتى أنواع التعذيب وتديره عناصر فيلق الشام والاستخبارات التركية وفيها جناح للنساء.

(8) سجن المحكمة ويقع بالقرب من مشفى افرين الجراحي قديما وهو عبارة عن أحد الاقبية التي تقع ضمن المحكمة القديمة وهو سجن خاص بالنساء.

(9) سجن حاجز ترنده تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية ويعتبر ايضا من اخطر السجون التركية تمارس فيه كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

(10) سجن مدرسة ازهار عفرين الخاصة تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية بشكل مباشر.

(11)سجن مدرسة امير غباري في وسط عفرين أيضا تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية.

(12) سجن مدرسة قرية خراب شران.

(13) سجن مدرسة الاتحاد العربي في عفرين اصبح مقرا عسكري ويوجد فيه جناح خاص للسجناء تشرف عليه مجموعات الجبهة الشامية.

(14) سجن شارع الفيلات في عفرين، وهو عبارة عن احدى المنازل المهجورة حولها عناصر أحرار الشرقية لسجن .

(15) سجن الاشرفية، أيضا عبارة عن أحد المنازل التي استولت عليها مجموعات تابعه لتجمع عدل بقيادة المدعو أبو ادريس وتم تحويله الى سجن سري.

(16) سجن عفرين او كما يعرف باسم سجن معراته وهو قسمان مدني وعسكري.

(17) سجن الشرطة العسكرية:

(19) سجن “فصيل أحرار الشام” ويعتبر من السجون السرية.

(20)” السجن الأسود” ويضم هذا السجن حوالي 800 سجين أكثرهم متهمين بالتعامل مع الإدارة الذاتية.

(21) سجن الشرطة العسكرية في مقر الثانوية التجارية في عفرين.

(22) سجن كفرجنه.

(23) سجن ميدان اكبس تابع لفيلق الشام ويطلق عليها فرع فلسطين.

(24) سجن الحمزات، في مدينة عفرين وهو سجن سري تابع لفصيل فرقة المزات اقتحم مؤخرا من الأهالي وتبين وجود العشرات من المعتقلين والمختطفين منذ عامين دون عرضهم قضاء على القضاء بينهم 11 امرأة.

(25) سجن العمشات، موجود في منطقة الشيخ حديد بعفرين، تم تحويل مدرسة القرية لسجن، ووثق مقتل مدنيين داخله، واسم السجن نسبة لاسم قائد فيصل سليمان شاه الذي يسيطر على الناحية واسمه محمد الجاسم (ابو عمشة).

هذه قائمة بالسجون الرئيسية المعروف و المنتشرة في عفرين إضافة إلى أنّ كل فصيل أو لواء له سجن أساسي مرتبط به مباشرة في كل ناحية إضافة إلى السجون السرية و الخاصة الموجودة في مقرات الفصائل ضمن القرى التابعة لكل فيصل أضف أنّ هنالك سجون أخرى خارج عفرين يتم نقل غالب المعتقلين إليها وهي سجون الراعي وسجن سجو بإعزاز.

المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا