الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تؤكد تمسكها بوحدة سوريا وتدعو إلى حوار شامل

أصدرت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً أكدت فيه التزامها الوطني بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، رافضة أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.

وجاء في البيان: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تجاه مستقبل سوريا وشعبها بكافة مكوناته، نؤكد على ثوابتنا الوطنية المتمثلة في التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.”

وأشار البيان إلى أن اتفاقية 10 آذار واللقاءات اللاحقة بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري المؤقت شكلت محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء، حيث تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية عبرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية. ومع ذلك، أوضح البيان أن “هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل.”

وأكدت الإدارة الذاتية أن تجربة شمال وشرق سوريا أثبتت حرصها على وحدة البلاد وحماية استقرارها، من خلال التضحيات التي قدمتها لتحرير المنطقة من النظام البائد ومواجهة الإرهاب الدولي، فضلاً عن قدرتها على إدارة شؤون الملايين وتقديم الخدمات دون تمييز. وجاء في البيان: “أثبتت تجربة شمال وشرق سوريا أنها كانت الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرارها، من خلال ما قدمته من تضحيات جسام لتحرير هذه المناطق من نظام البائد ومن ثم في مواجهة أعتى منظومة إرهابية دولية دفاعاً عن كل السوريين.”

ونفى البيان اتهامات الانفصال، مؤكداً أن وصف التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات للمصالحة الوطنية بأنها دعوات للانفصال “يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم.” كما رفض البيان الحديث عن نسب سكانية أو فصل مكونات شمال وشرق سوريا، معتبراً ذلك “نهجاً خاطئاً يهدد أسس العيش المشترك، ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء الثقة بين السوريين.”

وأشار البيان إلى استعداد جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق. وأضاف: “تعمل الإدارة الذاتية على فتح معابر حدودية، منها معبر قامشلو-نصيبين، والذي يعتبر جسر تواصل بنّاء بين سوريا ودول الجوار، بما يطمئن الجيران على أن سياستنا تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق أو الإقصاء.”

وأكد البيان التزام الإدارة الذاتية بالقرار الأممي 2254 كإطار دولي لعملية سياسية سورية–سورية، داعياً إلى تحويل المؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة القوى والمكونات السورية. وجاء في البيان: “نكرر دعوتنا إلى تحويل المؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة القوى والمكونات السورية، ويكون منبراً جامعاً لإطلاق مسار جدي نحو سوريا ديمقراطية لامركزية، تعكس تطلعات شعبها وتصون وحدتها.”

وختم البيان بالتأكيد على أن “الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، وأن إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية، لامركزية، عادلة، تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها.”

نص بيان دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا:

بيان إلى الرأي العام

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تجاه مستقبل سوريا وشعبها بكافة مكوناته، نؤكد في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ثوبتنا الوطنية المتمثلة في التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.

لقد كانت اتفاقية 10 آذار وما تبعها من لقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري المؤقت محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء. وقد تميّزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل.

وبالمقابل، أثبتت تجربة شمال وشرق سوريا أنها كانت الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرارها، من خلال ما قدمته من تضحيات جسام لتحرير هذه المناطق من نظام البائد ومن ثم في مواجهة أعتى منظومة ارهابية دولية دفاعاً عن كل السوريين، ومن خلال قدرتها على إدارة شؤون الملايين وتقديم الخدمات بلا تمييز.

إن نعت التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات للمصالحة الوطنية على أنها دعوات للانفصال، إنما هو توصيف يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم. كما أن الحديث عن نسب سكانية وفصل مكونات شمال وشرق سوريا عن بعضها هو نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك، ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء الثقة بين السوريين.

نؤكد أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.

وفي هذا السياق، تعمل الإدارة الذاتية على فتح معابر حدودية، منها معبر قامشلو-نصيبين، والذي يعتبر جسر تواصل بنّاء بين سوريا ودول الجوار، بما يطمئن الجيران على أن سياستنا تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق أو الإقصاء.

إننا نذكّر بأن أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، والذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية–سورية. وانطلاقاً من ذلك، نكرر دعوتنا إلى تحويل الـ مؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة القوى والمكونات السورية، ويكون منبراً جامعاً لإطلاق مسار جدي نحو سوريا ديمقراطية لامركزية، تعكس تطلعات شعبها وتصون وحدتها.

إننا في الإدارة الذاتية نؤمن بأن الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، وأن إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية، لامركزية، عادلة، تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها.

دائرة العلاقات الخارجية

الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا

الأحد 14 أيلول 2025