الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على النظام السابق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الشعب السوري ومؤسساته في مسار بناء سوريا جديدة، مع الحذر من تهديدات محتملة لاستقرار البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيانه المنشور في الجريدة الرسمية الأوروبية، أن القرار الجديد دخل حيز التنفيذ فور صدوره، ويهدف إلى “تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته، بما يسهم في بناء سوريا المستقبل”.

وأكد البيان أن “جميع العقوبات القطاعية قد رُفعت، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن”، محذرًا من أن “شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل سوريا وخارجها، لا تزال قائمة ولم تخضع للمساءلة”. وأضاف أن هذه الشبكة “تشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار، وقد تسعى إلى استعادة النفوذ، خصوصًا في ضوء الحوادث الأخيرة في المناطق الساحلية التي شهدت أعمال عنف دامية بدعم من أنصار النظام، بهدف تقويض العملية الانتقالية”.

وأشار الاتحاد إلى أن “العديد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تلعب أدوارًا مؤثرة”، محذرًا من أنها قد تساهم في “تمويل أو دعم محاولات لإفشال عملية الانتقال السياسي في البلاد”.

كما لفت البيان إلى وجود “أكثر من 100 موقع في سوريا يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية”، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به في السابق، مؤكدًا أن “تدمير هذه الأسلحة يمثل أولوية لضمان سلامة السكان”.