البرلمان الأوروبي يحذر من احتمال ارتكاب جرائم حرب في شمال شرق سوريا ويؤكد أن الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد شرطٌ لاستقرار البلاد

بروكسل – حذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن أعمال العنف المتصاعدة في شمال شرق سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدين أن استقرار المنطقة، وضمان الحقوق الكاملة للشعب الكردي، يمثلان حجر الزاوية في أي انتقال سياسي شامل وعادل في البلاد.

وفي قرار تبناه البرلمان الأوروبي بأغلبية 363 صوتاً مقابل 71 وامتناع 81 نائباً، أدان النواب بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين في شمال شرق سوريا، ودعوا كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب

وأشار القرار إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري، والهجمات على البنية التحتية المدنية، قد تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب.

واستند النواب إلى تقارير موثوقة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تحدثت عن انتهاكات حديثة، ولا سيما بحق السكان الأكراد، بما في ذلك تدنيس الجثث، وتخريب المقابر، واستخدام ذخائر غير موجهة في مناطق مدنية. وأعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية بشكل عاجل.

دعم ثابت لوقف إطلاق النار والحقوق الكردية

ورحب البرلمان بالاتفاق الموقع في 30 يناير 2026 بين الحكومة الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي أعاد الالتزام بدمج مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية المدنية والعسكرية تدريجياً في مؤسسات الدولة السورية، ومنح السلطات الانتقالية السيطرة الكاملة على الحدود الدولية وحقول النفط والغاز.

وأكد النواب دعمهم القوي لوقف إطلاق النار، وللاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للأكراد، داعين جميع الأطراف إلى احترام الترتيبات القائمة. كما دعوا الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك تركيا، إلى الامتناع عن تقويض وقف إطلاق النار عبر أي عمل عسكري أو دعم لجماعات مسلحة.

وشدد القرار على أن الاستقرار في شمال شرق سوريا ضروري لانتقال سياسي شامل وعادل، مطالباً السلطات السورية بضمان حماية وحقوق جميع المكونات، بما في ذلك العرب، والأكراد، والسنة، والشيعة، والعلويين، والمسيحيين، والدروز، والإيزيديين.

وأكد النواب أن الاعتراف الكامل، والحقوق المتساوية، والمشاركة السياسية الفعلية للمجتمع الكردي، عناصر لا غنى عنها لبناء سوريا مستقرة وشاملة، داعين الحكومة الانتقالية إلى تكريس هذه الضمانات في الدستور، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

مرسوم رئاسي خطوة أولى

ورحب البرلمان بالمرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر في 16 يناير 2026 عن رئيس السلطة المؤقتة أحمد الشرع والذي يعترف ببعض الحقوق الثقافية والمدنية للأكراد، مثل حق المواطنة السورية، واعتبره خطوة أولى مهمة في التاريخ القانوني السوري وفي مسار حق تقرير المصير للشعب الكردي. ودعا إلى تضمين هذه الحقوق بشكل واضح في الدستور السوري الجديد.

مخاطر عودة داعش وتصاعد القلق الأمني

وأعرب البرلمان عن قلق بالغ إزاء خطر عودة تنظيم داعش، في ظل تقارير عن فرار مقاتلين من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا. وأكد النواب أن احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص المرتبطين بالتنظيم، معظمهم من النساء والأطفال، دون إجراءات قانونية، وفي ظروف إنسانية وأمنية متدهورة، وضع غير قانوني وغير إنساني ويغذي التطرف.

ودعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة جميع رعاياها، ولا سيما الأطفال، من مخيمي الهول وروج وضمان محاكمة البالغين في محاكمات عادلة. كما أعرب عن قلقه من نقل محتجزين إلى العراق دون ضمانات قانونية كافية، مشدداً على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وفي الوقت ذاته، أعرب النواب عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا والعراق، داعين الاتحاد الأوروبي وشركاءه إلى تكثيف الجهود لمنع أي عودة لـ داعش تهدد سوريا والمنطقة وأوروبا، ومشيدين بالدور الحاسم الذي لعبته القوات الكردية، بما في ذلك المقاتلات النساء، في مكافحة التنظيم منذ عام 2015.

إدانة التدخلات الخارجية

ودعا البرلمان إلى إنهاء جميع أشكال التدخل الخارجي في سوريا، بما في ذلك من قبل إيران وروسيا وإسرائيل وتركيا كما ندد باستمرار التدخل العسكري من قبل تركيا في شمال شرق سوريا، بما في ذلك الهجمات التي أوقعت ضحايا مدنيين واستهدفت بنى تحتية في مدن ذات غالبية كردية على طول الحدود بين البلدين.

دعم أوروبي مشروط بالتقدم الحقوقي

ورحب النواب بتجديد العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وبالتعهد بتقديم نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027 لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. إلا أنهم شددوا على أن أي انخراط مع سوريا يجب أن يبقى مشروطاً بتحقيق تقدم يمكن التحقق منه في حماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار، واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

وأكد القرار أن الوضع السياسي والأمني الهش في سوريا لا يبرر اعتبارها بلداً آمناً لعودة اللاجئين، مشدداً على أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، ووفقاً للقانون الدولي.

وفي ختام القرار، كلّف البرلمان رئيسه بإحالته إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائبة رئيس المفوضية/الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وإلى الحكومة الانتقالية السورية، مع نشره باللغتين الكردية والعربية.

نص القرار

قرار البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في شمال شرق سوريا، والعنف ضد المدنيين، والحاجة إلى الحفاظ على وقف إطلاق نار مستدام

(2026/2602(RSP))

البرلمان الأوروبي،

– إذ يضع في اعتباره قراراته السابقة بشأن سوريا،

– إذ يضع في اعتباره بيان 19 يناير/كانون الثاني 2026 الصادر عن نائبة رئيس المفوضية / الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن وقف إطلاق النار،

– إذ يضع في اعتباره بيان 9 يناير/كانون الثاني 2026 الصادر عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مع رئيس المجلس أنطونيو كوستا والرئيس السوري أحمد الشرع،

– إذ يضع في اعتباره استنتاجات المجلس الصادرة في 23 يونيو/حزيران 2025 بشأن سوريا،

– إذ يضع في اعتباره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

– إذ يضع في اعتباره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

– إذ يضع في اعتباره ميثاق الأمم المتحدة،

– إذ يضع في اعتباره المادة 136(2) من نظامه الداخلي،

أ. حيث إنه في 10 مارس/آذار 2025، وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع الرئيس المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقاً يمهّد الطريق لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد في الإدارة المركزية للدولة السورية؛ وحيث كان الاتفاق طموحاً لكنه غامضاً، إذ كلّف لجان التفاوض بوضع خارطة طريق مفصلة بحلول نهاية عام 2025؛

ب. وحيث فشلت أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الحكومة الانتقالية وقسد في 4 يناير/كانون الثاني 2026 بسبب الخلاف حول نشر قوات الحكومة السورية في شمال شرق سوريا؛

ج. وحيث تقدمت القوات الحكومية في حلب في 6 يناير/كانون الثاني 2026 نحو مواقع في شمال شرق سوريا كانت تسيطر عليها قسد، ولا سيما حيّين ذوي غالبية كردية في حلب، مما أدى إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع في 17 يناير/كانون الثاني، مع سيطرة السلطات الانتقالية السورية على محافظتي الرقة ودير الزور وتحركها نحو مناطق في محافظة الحسكة؛

د. وحيث اتفق أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي في 18 يناير/كانون الثاني 2026 على وقف إطلاق النار، ومدداه لمدة 15 يوماً، ووقّعا في 30 يناير/كانون الثاني 2026 اتفاقاً أعادا فيه الالتزام بالدمج العسكري والإداري المرحلي لقسد في الدولة السورية ومنح السلطات الانتقالية السيطرة الكاملة على الحدود الدولية وحقول النفط والغاز؛ وحيث لا يزال الوضع هشاً مع وقوع حوادث أمنية محلية؛ وحيث لا تزال هناك غموض في الاتفاق الأخير، الذي يترك مجالاً لتفسيرات متعددة ولا يقدّم ضمانات للأكراد لحمايتهم من العنف أو لحقهم في تقرير المصير؛

هـ. وحيث أدارت قسد وإدارتها الذاتية بحكم الأمر الواقع معظم شمال شرق سوريا منذ عام 2011، وأدارت منطقة متعددة الأعراق والأديان، وخسرت أكثر من ثلثي الأراضي التي كانت تسيطر عليها سابقاً نتيجة الاشتباكات؛ وحيث كانت قوات قسد ذات القيادة الكردية المكوّن البري الرئيسي في الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش منذ عام 2015؛

و. وحيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في 16 يناير/كانون الثاني 2026 المرسوم رقم 13 الذي يعترف ببعض الحقوق الثقافية والمدنية للأكراد، مثل الجنسية السورية، وهي مسألة ظلت دون حل منذ ستينيات القرن الماضي؛

ز. وحيث قُتل عشرات المدنيين، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح أكثر من 170 ألف شخص نتيجة القتال في شمال شرق سوريا، مما وضع عبئاً غير متناسب على المجتمعات المضيفة والخدمات العامة؛ وحيث يتكون السكان النازحون في الغالب من النساء والفتيات والفتيان، الذين يتعرضون بشكل غير متناسب لمخاطر الحماية؛ وحيث حُرم عدد أكبر بكثير من المياه والغذاء والرعاية الطبية وغيرها من السلع والخدمات الأساسية، ولا سيما في مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية؛

ح. وحيث تسمح الممرات الإنسانية بوصول بعض القوافل الإنسانية إلى المناطق المتضررة، إلا أن الوصول لا يزال يتفاوت تبعاً للظروف التشغيلية وتوافر الطرق والموافقة السياسية من قبل الحكومة الانتقالية؛ وحيث إن غالبية النازحين قسراً وجدوا مأوى في المجتمعات المضيفة، إلا أن هذه المجتمعات لا تتلقى مساعدات إنسانية كافية؛

ط. وحيث زادت ظروف الشتاء من المعاناة، ويعاني آلاف الأشخاص حالياً من درجات حرارة متجمدة، ويأوون إلى مخيمات مؤقتة ومكتظة، ومدارس سابقة ومبانٍ غير مكتملة في أنحاء سوريا؛

ي. وحيث أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الحكومة الانتقالية، وكذلك قسد، ارتكبت انتهاكات تنتهك القانون الدولي في التصعيد الحالي، كما ارتكبت سابقاً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والإعدامات الميدانية، وتجنيد الأطفال، وانتهاك حرمة الجثث والقبور، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق محايد والمساءلة والعدالة الانتقالية؛

ك. وحيث يُحتجز نحو 30 ألف شخص – معظمهم من النساء والأطفال – بشكل غير قانوني في سجني ومخيمي الهول والروج في ظروف تهدد الحياة، بمن فيهم نحو 8500 أجنبي من حوالي 60 دولة؛

ل. وحيث يحتجز في السجون ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا نحو 9000 معتقل من تنظيم داعش من الذكور، بمن فيهم فتيان، وفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ومن بينهم نحو 1500 أجنبي، بمن فيهم مئات من مواطني الاتحاد الأوروبي؛ وحيث يُحتجز معظمهم بمعزل عن العالم الخارجي دون إجراءات قانونية أو تمثيل قانوني أو زيارات عائلية، ولم تُقدَّم معلومات عن مصيرهم أو أماكن وجودهم؛

م. وحيث نقل الجيش الأمريكي مئات من المعتقلين المرتبطين بداعش، بمن فيهم أجانب، من سوريا إلى العراق، وأعلن أنه سينقل آلافاً آخرين؛ وحيث أفادت هيومن رايتس ووتش بأن المعتقلين المنقولين إلى العراق معرضون لخطر الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة؛

ن. وحيث أعلنت وزارة الدفاع السورية في 20 يناير/كانون الثاني 2026 أنها سيطرت على مخيم الهول وسجون أخرى؛ وحيث أدى التصعيد في شمال شرق سوريا إلى فرار مقاتلي داعش، وأصبح المعتقلون، ولا سيما نحو 20 ألف طفل، معرضين لخطر كبير بسبب الفوضى الواسعة والتعرض للجهات المسلحة والعنف؛ وحيث لم يتمكن عمال الإغاثة من الوصول إلى المرافق لعدة أيام؛ وحيث يشكل ذلك تهديداً مباشراً لسلامة العديد من الجماعات العرقية والدينية التي استهدفها تنظيم داعش أساساً؛

س. وحيث أفادت مصادر استخباراتية عراقية مؤخراً بزيادة خمسة أضعاف في أعداد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا خلال العام الماضي، من 2000 إلى 10000، بينما تقديرات الولايات المتحدة والأمم المتحدة أقل بكثير؛

ع. وحيث التقت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس أنطونيو كوستا بالرئيس المؤقت أحمد الشرع في دمشق في 9 يناير/كانون الثاني 2026، مما دشّن شراكة سياسية متجددة لدعم انتقال سلمي وشامل تقوده سوريا؛ وحيث رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على تدابير تتعلق بالمساءلة والأمن، والتزم بدعم مالي كبير، بما في ذلك نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، للتعافي الاجتماعي والاقتصادي والمساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار؛

يدين الاشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة الانتقالية السورية وقوات قسد في شمال شرق سوريا، والتي يدفع المدنيون، ولا سيما النساء والأطفال، ثمنها الأكبر؛ ويأسف لتجدد النزوح الجماعي للمدنيين الأبرياء بسبب هذه الاشتباكات، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني للسوريين في ظل ظروف الشتاء القاسية؛

يشعر بالصدمة إزاء التقارير عن الهجمات على المدنيين والتعذيب والإعدامات الميدانية وانتهاك حرمة الجثث والقبور؛ ويدعو الحكومة السورية المؤقتة إلى التحقيق الفوري والمحايد في جميع انتهاكات القانون الدولي من قبل أي طرف؛ ويؤكد أن على الحكومة السورية أن تثبت أنها حكومة لجميع الشعب السوري من خلال الوفاء بالتزاماتها وضمان حقوق وسلامة جميع السوريين وملاحقة مرتكبي الفظائع؛

يحث الحكومة السورية وقواتها الحليفة وقسد على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واحترام حقوق الأكراد، بما في ذلك حق تقرير المصير، وحل النزاع سلمياً وبشكل مستدام بحسن نية وبما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي؛

يرحب بإبرام اتفاق 30 يناير/كانون الثاني 2026 بين الحكومة المؤقتة وقسد باعتباره جهداً أولياً للتراجع عن التصعيد العسكري وفتح سبل للتفاوض والتسوية؛ ويدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بتعهداتهم وتجنيب السوريين مزيداً من العنف؛

يدعو الحكومة السورية إلى إعطاء الأولوية لتوفير المأوى والغذاء في المناطق المتضررة وزيادة وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الشمال الشرقي، ولا سيما لعشرات الآلاف من النازحين؛ ويلاحظ أن المساعدات تركز إلى حد كبير على المراكز الجماعية الرسمية، ويدعو إلى دعم أفضل للمجتمعات المضيفة؛ ويحث جميع الجهات على عدم تقييد المساعدات أو عرقلة الوصول إلى الممرات الإنسانية أو البنية التحتية المدنية، بما يخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؛ ويدعو الحكومة المؤقتة إلى ضمان مرور آمن للقوافل الإنسانية، بما في ذلك عبر طرق أزيلت منها الذخائر المتفجرة؛

يجدد تضامنه الكامل مع الشعب السوري الذي عانى لعقود على يد دكتاتورية الأسد؛ ويؤكد دعمه لسوريا موحدة، وانتقال سلمي، والمساءلة، والعدالة الانتقالية، والمساواة في الحقوق للأكراد وجميع المكونات العرقية والدينية في البلاد؛

يرحب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية وحقوق الجنسية للأكراد، باعتباره سابقة في التاريخ القانوني السوري وخطوة مهمة نحو حق تقرير المصير للشعب الكردي؛ ويدعو الحكومة المؤقتة إلى تنفيذ المرسوم وتكريس حقوق الأكراد وجميع المكونات الأخرى في الدستور السوري من خلال تعديل الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025 وإدراجه في الدستور الجديد؛

يندد باستمرار تطبيق التشريعات التي تعود إلى عهد الأسد والمستخدمة لقمع المجتمع المدني والمعارضة وتقييد الحيز المدني وحرية التعبير؛ ويدعو إلى إلغائها بشكل شامل؛

يحيط علماً بانتخاب مجلس الشعب السوري في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنه يأسف لتأجيل الاقتراع في الشمال الشرقي ومحافظة السويداء لأسباب أمنية، وعدم شغل 21 مقعداً متبقياً؛ ويدعو إلى استكمال العملية الانتخابية ودعم مشاركة الأقليات والنساء؛

يعرب عن قلقه البالغ إزاء العنف والفوضى في مخيم الهول وسجون أخرى، وتقارير فرار مقاتلي داعش؛ ويؤكد أن الاحتجاز غير المحدد لعشرات الآلاف دون إجراءات قانونية في ظروف سيئة غير قانوني وغير إنساني ويغذي التطرف؛ ويدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني وضمان عودتهم الآمنة ومثولهم أمام القضاء؛

يجدد دعوته العاجلة للدول الأعضاء لإعادة رعاياها، مع إعطاء الأولوية للقاصرين والشباب، وتقديم الدعم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم؛ ويدعو إلى محاكمة العائدين محاكمات عادلة؛

يعرب عن قلقه الشديد إزاء نقل الولايات المتحدة آلاف المشتبه بانتمائهم لداعش إلى العراق دون ضمانات كافية؛ ويؤكد أن ذلك ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

يشدد على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في سوريا، بما في ذلك من إيران وروسيا وإسرائيل وتركيا؛ ويدين التدخل العسكري التركي والهجمات الإسرائيلية واحتلال وضم مرتفعات الجولان؛

يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم المفاوضات وبناء الثقة بين الحكومة المؤقتة وقسد للوصول إلى حل سلمي ومستقر؛

يدعو المفوضية إلى إتاحة جزء من حزمة الدعم المالي البالغة 620 مليون يورو فوراً للاستجابة للطوارئ الإنسانية في شمال سوريا؛

يرحب بتجديد العلاقات الثنائية مع سوريا بعد عقود من حكم الأسد، ويعرب عن قلقه من استمرار العنف وتركيز السلطة؛ ويدعو إلى انتقال سياسي شامل قائم على الحقوق؛

يدعو المفوضية إلى المطالبة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي ومساءلة المسؤولين، وتشجيع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا على إجراء تحقيق مستقل؛

يدعو المجلس إلى النظر في فرض عقوبات بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان؛

يرحب بـ«يوم الحوار» الأول في دمشق عام 2025، ويدعو إلى جعله حدثاً سنوياً وتوسيع التواصل مع المجتمع المدني والشتات السوري؛

يدعو إلى إعطاء الأولوية للمجتمع المدني، ولا سيما مبادرات النساء، في صرف الدعم المالي؛

يدعو الحكومة المؤقتة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الانتقالية، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص موارد إضافية لدعمها؛

يؤكد أن الوضع السياسي والأمني الهش لا يبرر اعتبار سوريا بلداً آمناً لعودة السوريين؛ ويشدد على أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة؛

يدعو الدول الأعضاء إلى التراجع عن تعليق طلبات اللجوء وضمان تقييم فردي وعادل؛

يؤكد أن أي تغيير في وضع الحماية يجب أن يتم بعد تقييم شامل وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتشريعات ذات الصلة؛ ويشدد على حظر الإعادة القسرية؛

يدعو الدول الأعضاء ودولاً غير أعضاء مثل تركيا ولبنان والأردن إلى السماح للاجئين السوريين بالسفر المؤقت إلى سوريا دون فقدان وضع الحماية؛

يدعو المفوضية إلى اعتماد استراتيجية مستقلة بشأن سوريا مع التشاور مع المجتمع المدني والشتات؛

يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائبة رئيس المفوضية / الممثلة السامية، والحكومة السورية المؤقتة، وترجمته ونشره باللغتين الكردية والعربية