الثلاثاء, مارس 5, 2024
رئيسيمنبر التيارات السياسية (بيانات)

التقرير السنوي الخاصّ باتحاد الإعلام الحرّ في سوريا للعام 2023

سوريا – اتحاد الإعلام الحرّ

المقدمة     

تقترب سوريا من عامها الرابع عشر ولا تزال مستلقية على ظلال الأزمة المتنامية التي بدأت في العام 2011 وتلقي بظلالها الكارثية عليها وعلى سكانها، ولا تزال تأثيراتها وتداعياتها تنعكس على السوريين بشكل عام وعلى الصحفيين/ ات بشكل خاص الذين لازالت الاستهدافات والانتهاكات تلاحقهم وتلاحق أحياناً من حولهم، فمن الممكن أن تطال أقاربهم وذويهم.

وفي كل عام نلاحظ تطورات جديدة تطرأ على المشهد السوري بتهديد أكبر وبأحداث أعظم تنعكس على واقع السوريين جميعاً بشكل عام، ونتيجة هذا الوضع المتفاقم كبُر هاجس الصحفيين وتعاظم عملهم مع تفاقم تلك الأحداث وبدأت طبيعة التدخلات الدولية تحتاج لصحافة حرةٍ وقوية أكثر لمواكبة ما يحدث على الأرض، ولكن الجهات المسيطرة ابتعدت كل البعد عن تحييد أولئك الصحفيين واعتبارهم سكاناً مدنيين بل اعتبرتهم ضمن الأطراف السياسية المتناحرة على الأرض وعملت جميعها على مبدأ (إن لم تكن معنا بقلمك، إذاً فأنت ضدنا).

ونتيجةً لتلك العقلية السياسية السيئة للجهات المتصارعة على الأرض السورية تعرض عشرات الصحفيين لانتهاكات متنوعة وبطرق عدة في جميع مناطق الصراع على أراضيها، حيث تجاوزت عدد تلك الانتهاكات بحق صحفيين وصحفيات خلال العام 2023 أكثر من 20 انتهاكاً توزعت على عدة مناطق ومدن، وتنوعت طرقها وأساليبها فمنها القتل ومنها الاعتقال ومنها التضييق والتهديد ومصادرة الممتلكات والتوقيف عن العمل وغيرها، واستطاع اتحاد الإعلام الحر في سوريا بدوره وبالرغم من ضعف الإمكانات والصعوبات التي تواجهه تم توثيق غالبيتها من خلال مصادر منتشرة وأعضاء له في كافة أنحاء سوريا.

مقتل 4 صحفيين وعامل واحد في الإعلام

وثقَ اتحاد الإعلام الحرّ خلال عمله لهذا العام 2023 مقتل 4 صحفيين وعامل واحد في المجال الإعلامي في مناطق متفرقة ومختلفة من سوريا كل منطقة منها تتبع لجهة معينة، حيث تنقسم سوريا بحسب الجهات المسيطرة عليها إلى أربعة مناطق وهي: (مناطق حكومة دمشق، ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، ومناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، ومناطق خاضعة لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” والاحتلال التركي بجانبه.

وقد وثق اتحاد الإعلام الحر في سوريا في العاشر من آب/ أغسطس مقتل مراسل قناة سما الفضائية السورية الموالية لحكومة دمشق فراس الأحمد العقايلة، في محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك جراء تفجير استهدف سيارته رفقة عناصر وقياديين بالأمن العسكري، وكانت الجهة المنفذة فصائل معارضة مسلحة لا تزال تمارس نشاطاتها سرياً في درعا ضد حكومة دمشق.

ووثق الاتحاد أيضاً في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس في حادثةٍ تعد هي الأبرز والأعنف على صحفيي سوريا خلال العام 2023، حيث قصفت تركيا سيارة نوع (فان) تقل صحفيين عاملين بقناة (جين تي في) بالقرب من مفرق على فرو بريف القامشلي الغربي، شمال شرقي سوريا، حيث أدى الاستهداف إلى مقتل العامل الإعلامي نجم الدين فيصل الحاج سنان أثناء قيامه بعمله، وإصابة المراسلة دليلة عكيد بإصابات حرجة.

وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي من العام الجاري، استطاع الاتحاد توثيق مقتل الناشط الإعلامي خليل إبراهيم الموسى في أحد السجون التابعة لحكومة دمشق (سجن صيدنايا) بعد سنة من اعتقاله نتيجة منشور كتبه على صفحته الخاصة عبر فيسبوك، وتوفي نتيجة التعذيب، وينحدر الصحفي من مدينة درعا جنوبي سوريا.

وفي نهاية تشرين الأول أكتوبر من العام 2023، تم توثيق مقتل الناشط الإعلامي والذي يدعى محمد عثمان، متأثراً بجراحه بعد إصابته بقصف لقوات حكومة دمشق على مدينة إدلب.

وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، قام الاتحاد بتوثيق مقتل الناشط الإعلامي محمود الحربي الكفري، بطلقات نارية أطلقها مسلحون مجهولون في مدينة درعا الواقعة جنوبي سوريا.

ونعود لحادثة التوثيق الثانية التي قام بها الاتحاد في شمال وشرقي سوريا، حيث تعرضت الصحفية دليلة عكيد لاستهداف مباشر بواسطة قصف طائرة مسيرة كما ذكرنا آنفاً، حيث استهدفتها الطائرة أثناء ممارسة عملها الصحفي وأثناء ذهابها لتغطية أحد التقارير الإعلامية بريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، حيث أثارت هذه الحادثة استهجاناً دولياً وإدانات عدة من قبل لجنة حماية الصحفيين الدوليين ومراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الصحفي.

وبعد الاستهداف مباشرةً تم التحرك من قبل اتحادنا (اتحاد الإعلام الحر) وقمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقامت اللجنة بتقصي حقيقة الاستهداف وتبين أن الاستهداف التركي تم بطائرة مسيرة عن سابق إصرار وتعمد، وبالرغم من كشف الحقيقة لم تتحرك المنظمات الدولية والحقوقية تجاه تركيا ومحاسبتها بشكل فاعل واكتفت بالبيانات الخجولة التي لم ترقَ للمستوى المطلوب.

وبهذه التوثيقات يكون هناك ثلاثة صحفيين قضوا في مناطق حكومة دمشق، وقضى آخر في مناطق السيطرة التركية والمجموعات والتنظيمات التابعة لها، وعامل في مجال الإعلام بمناطق الإدارة الذاتية بقصف تركي.

اعتقال 5 صحفيين على الأقل وحالات توقيف مؤقتة عدة

لم يسلم الصحفيون/ات في سوريا، حالهم حال السكان المدنيين من الاعتقالات والسجون المظلمة…فقط لأنهم ينطقون بكلمة الحقيقة ويفضحون الفساد، وينقلون جرائم المعتدين وفظاعة حربهم على المدنيين والسكان العُزل.

وقد وصل عدد الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين الذين استطاع اتحاد الإعلام الحر توثيق حوادث اعتقالهم هذا العام إلى 4 صحفيين، على أيدي الجهات المسيطرة في المناطق السورية كافة.

ولم نستطع بدورنا توثيق أماكن الاعتقالات بشكلٍ دقيق لصعوبة وخطورة الوصول إلى المعلومة في تلك السجون وخصوصاً في مناطق سيطرة تركيا والمجموعات والتنظيمات المسلحة التابعة لها، كونه لا يوجد لديها سجون رسمية حيث يُقتاد المعتقلون إلى جهات مجهولة، أمّا بالنسبة لمناطق الإدارة الذاتية شهدت بعض حالات التوقيف لبعض الصحفيين ومصادرة المعدات التابعة لهم.

ووثق الاتحاد حادثة اعتقال الصحفي السوري رزق العبي على يد فصائل ومجموعات مسلحة موالية لأنقرة ولم يتم الكشف عن اعتقاله إلا بعد أيام من العملية عن طريق بعض الصحفيين والناشطين، ويُرجح أن العبي اعتُقل منذ العاشر من نيسان/ أبريل الفائت هو وزوجته، وتم اكتشاف أمر الاعتقال في بداية أيار/ مايو، وفقاً للمصادر التي استطعنا الوصول إليها.

وفي السابع من أيار/ مايو 2023، قامت هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” المدعومة من قبل تركيا، باعتقال عدد من الأشخاص من بينهم الإعلامي أحمد عبد الوهاب ببلدة دير حسان شمال إدلب شمال غربي سوريا، بتهمة التحريض عليها ومناهضتها.

وفي التاسع والعشرين من تموز/ يوليو 2023، اقتحمت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق منزل الإعلامية لمى عباس بغرض اعتقالها إثر منشورات وتصريحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيها الواقع المعيشي، وتمت عملية اعتقالها أثناء المداهمة، ليُطلق سراحها بعد أيام.

وفي الثامن من آب/ أغسطس 2023، اعتقل تنظيم متطرف موالٍ لتركيا والذي يسمى “بهيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، الناشط الإعلامي يوسف المؤذن والذي ينحدر من ريف العاصمة دمشق، وذلك أمام أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

هذا وتمَّت بعض حالات التوقيف لصحفيين في مناطق شمال شرقي سوريا لعدة أيام، وجميع التبريرات التي كانت بخصوص توقيفهم بعد أسئلتنا للجهات المختصة قالوا إنها “لأسباب أمنية” ولا تتعلق بالعمل الصحفي.

انتهاكات لحقوق صحفيين سوريين خارج سوريا

قامت قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبرباعتقال الصحفي السوري “سليمان أحمد”، الصحفي ومحرر القسم العربي في وكالة “روج نيوز”، عند بوابة معبر سيمالكا – فيش خابور بعد عودته إلى إقليم كردستان من سوريا، وطالبت العديد من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية بإطلاق سراح الأحمد لكنها لم تصل لنتيجة، ولا يزال قيد الاعتقال دون أية تهمة واضحة وحقيقية.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر، حكمت السلطات التركية، بالسجن ست سنوات على كل من الصحفيين السوريين علاء فرحات، مدير قناة “أورينت” المعارضة، والمذيع أحمد الريحاوي مقدم برنامج “تفاصيل”، وجاء الحكم القضائي عقب اتهام الصحفيين السوريين بـ “الإساءة لتركيا” على خلفية بث القناة حلقة ضمن برنامج “تفاصيل” تناولت انتهاكات “الجندرمة التركية” بحق اللاجئين السوريين على الحدود مع سوريا.

تجاوزات من نوع آخر على صحفيي سوريا

تعرض بعض الصحفيين/ ات في مناطق عدة بسوريا لأنواع شتى من التهديدات جراء عملهم الصحفي ومنها:

تهديد الصحفية لمارا أركندي والتي تعمل على موقع (العربية نت) جراء تقرير حول ممارسات القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها لانتهاكات جسيمة بحق نساء في مناطق شمال وغربي سوريا، وتمت عملية التهديد في شهر آب/ أغسطس، حيث هُددت بالقتل والتصفية من فصائل ومجموعات مسلحة تابعة لأنقرة، كما تعرضت لتجييش إعلامي من قبل السلطات التركية وموالين لها.

وقامت حكومة دمشق بطرد الصحفية سماهر دندون من إحدى قنواتها الحكومية (قناة التربوية السورية) في شهر أيلول/ سبتمبر، بعد أن عبرت عن تضامنها مع مطالب الحراك الشعبي في السويداء بمنشور عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”.

ونشير إلى أن تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها لا زالت حتى اللحظة تصادر ممتلكات ومنازل عشرات الصحفيين في المناطق التي تحتلها في كل من مدينتي عفرين وسري كانيه/ رأس العين، شمالي سوريا.

كما نشير إلى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا أوقفت العديد من الصحفيين عن العمل وممارسة العمل الصحفي “لأسباب أمنية ولعدم انضباط الصحفيين بميثاق الشرف الصحفي المتفق عليه” وفقاً لما قالته لنا الجهات الأمنية ودائرة الإعلام في شمال وشرقي سوريا.

توزيع الانتهاكات

توزعت الانتهاكات كما نلاحظ على كافة الجغرافية السورية ولكن بنسب متفاوتة، وجاءت مناطق حكومة دمشق الأكثر انتهاكاً للصحفيين هذا العام بنسبة تصل إلى 50%، ولا يختلف الأمر كثيراً في مناطق السيطرة التركية والمجموعات والتنظيمات التابعة لها حيث وصلت نسبة الانتهاكات إلى 40 %، مع انعدام دور المرأة الإعلامية ورفضهم الكامل لدخولها هذا المجال من العمل، وهو انتهاك صارخ وواضح بحق المرأة الصحفية في تلك المناطق.

فيما تأتي مناطق الإدارة الذاتية بنسبة انتهاكات وصلت إلى 10% واقتصرت على حالات من الاعتقال لفترات قصيرة والإيقاف عن العمل دون وجود أيّة حالة قتل لصحفي على أيدي قواتها الأمنية، فيما يعيش صحفيو المنطقة حالة من الخوف مما أثر سلباً على عملهم الصحفي بسبب التهديد التركي لهم واستهدافه المتكرر للصحفيين بطائراته المسيرة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة.

غياب الإعلام المهني ببعض مناطق سوريا

أشار التقرير إلى غياب الإعلام المستقل والمهني في بعض مناطق سوريا، ولكن لاحظنا أن هناك تطوراً ملحوظ ونزعة إعلامية في بعض المناطق، وتقييد وكتم للأصوات في مناطق أخرى، ولوحظ كثرة المؤسسات الإعلامية في شمال وشرقي سوريا ودخول وكالات وقنوات تلفزيونية عالمية بمراسليها والدليل على هذا وجود أكثر من 125 مؤسسة إعلامية عاملة في المنطقة بترخيص من الجهات المعنية منها محلية وإقليمية ودولية يعمل ضمنها أكثر من 1700 صحفي وعامل ضمنها.

ونلاحظ العكس في مناطق حكومة دمشق ومناطق السيطرة التركية والفصائل والتنظيمات الموالية لها اللتين تشهدان انعداماً بوجود وسائل إعلام خارجية أو مكاتب للمراسلين ضمن مناطقهما، باستثناء بعض القنوات الموالية لسياسة المسيطرين على تلك المناطق يسمح لها بالدخول والعمل، كما وتحكم الأجهزة الأمنية الإعلام الحكومي السوري، الذي تمَّ تسخيره للترويج لمصلحة الحكومة وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدنٍ في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية.

وأضافَ أنَّ حكومة دمشق قد شرعنت قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين، لدرجة أنها تحاسب بعض الصحفيين وتقاضيهم على منشوراتهم على “فيسبوك” المعارضة لها.

استمرار حكومة دمشق بقوانين تُقيد حرية الإعلام

أصدرت حكومة دمشق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2022، قانون الإعلام الجديد، مدعيةً بأنّه “سيستجيب لمتطلبات العصر، وسيتماشى مع متطلبات الوضع الراهن”، وعلى الرغم من المطالبات بإلغائه أو إبداله إلا أنه لايزال مستمراً حتى يومنا هذا.

ويتضمّن القانون الحكومي قوانين صارمة مفروضة على الصحفيين/ات، ومنها “عدم جواز المساس برموز الدولة”، مثل الرئيس والجيش وأجهزة الأمن، أو “المواد التحريضية، أو حظر إنتاج أو نشر أو بثّ أيّ محتوى من شأنه “الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب، أو التحريض على الكراهية والعنصرية”.

ويعترض صحفيون/ات موالون/ات للحكومة وغير موالين على الطريقة المغلقة التي جرت بها مناقشة القانون آنذاك، وعلى اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغته والتي شُكّلت لدراسة مقترحات اللجنة الأولى، والمكوّنة من وزير الإعلام ووزيرة السياحة ووزير الاتصالات، ورفضوا القانون نفسه.

استنتاجات التقرير

استنتج التقرير استناداً إلى ما سجله خلال العام 2023 أن هناك أطراف من القوى المسيطرة على بعض المناطق، انتهكت العديد من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي والإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال القتالية والعسكرية.

التوصيات

في نهاية التقرير قدّمَ اتحاد الإعلام الحرّ مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد الصحفيين/ات على النهوض بالإعلام ونقل الواقع كما هو ومحاولة تخليصهم من العوائق والمصاعب التي تواجههم ومن هذه التوصيات:

-على كافة أطراف النزاع في سوريا بالإفراج الفوري عن الصحفيين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام (المعتقلين تعسفياً).

– كشف مصير المختفين/ات قسرياً بمن فيهم الصحفي فرهاد حمو الذي اخُتطف بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر من عام2014 على طريق قامشلو – تل كوجر من قبل “داعش”، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين/ات وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة.

– إبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير على كافة الجغرافيا السورية.

– عدم تسخير الإعلام لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.

-تطبيق المادة “19” من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنصّ أنَّه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيّد بالحدود والجغرافيا”.

هذا ونذكر في نهاية تقريرنا أنه منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، بلغ عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في سوريا نحو 763 صحفياً، نتيجة الصراع الحاصل على الأرض السورية منذ بدء الأزمة وحتى تاريخ اليوم، كما أنّه بلغ عدد المعتقلين بالعشرات أيضاً، ناهيك عن المفقودين والمختطفين.

اتحاد الإعلام الحر 24- 1 -2023