الرئيس التونس ينشر مسودة للدستور مع تعديلات طفيفة

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطاته، وفقاً لوكالة رويترز.

وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو حزيران رأي البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية.

وسيعرض المشروع على استفتاء شعبي في الـ من 25 تمّوز/يوليو الجاري.

وكان سعيّد قال في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، مساء يوم الجمعة، إنّ “بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها”، معلناً عن نشر نسخة معدلة.

إصلاحات لنص مشروع الدستور التونسي

وبحسب ما نشرته “الرائد الرسمي للجمهورية التونسية” في عددها 77 شملت الإصلاحات الفصل الخامس من المشروع، الذي أثارت صيغته الأولى جدلا حقوقيا وسياسيا. وقد أصبح الفصل بصيغته الجديدة على النحو الآتي: “تونس جزء من الأمة الاسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.

ومن ضمن الإصلاحات التي طالت نص المشروع، مسألة الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، وطرق انتخاب أعضاء ذلك المجلس (الفصل 60)، بإقرار مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي.

وأضحت صيغة الفصل 60 الجديد كما يلي “يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي”

وشملت الإصلاحات كذلك شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على “مترشحين” و”مترشحات”، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.

إلى ذلك، أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم، وأيضا اجراءات تسمية القضاة (الفصل 120).

ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.

وكالات