المجلس الإسلامي العلوي الأعلى يدين ما وصفه بـ“سياسة الترهيب والقتل الممنهج” بحق العلويين في الساحل السوري وحمص

أدان مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر ما وصفه بسياسة الترهيب الجماعي والقتل الممنهج التي تنفذها “سلطة الأمر الواقع” والفصائل التابعة لها في الساحل السوري ومحافظة حمص بحق المدنيين العلويين السوريين.

وأشار البيان الصادر عن المكتب بتاريخ 25 شباط/فبراير 2026 إلى إدانة هذه الممارسات “بأشد العبارات”، معتبراً أنها تستهدف المدنيين العلويين في تلك المناطق.

وأوضح البيان أن المكتب يرفض “رفضاً قاطعاً” استخدام توصيف “الفلول” من قبل هذه السلطة كذريعة لتبرير قتل العلويين وترهيبهم، مشدداً على أن الوقائع خلال العام الماضي لم تثبت وجود أي دليل على ما يُسمّى بالفلول في المناطق التي يقطنها العلويون. وأضاف أن أبناء الطائفة العلوية لم يصدر عنهم أي نشاط عنفي مضاد تجاه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأضاف البيان أن العلويين التزموا بالنضال المدني السلمي في مطالبهم بالحقوق المشروعة، سواء عبر الخروج في مظاهرات سلمية أو تنظيم اعتصامات مدنية.

ونوه البيان إلى أن هذه السلطة كثفت مؤخراً ما وصفه بسياساتها “الإرهابية” تجاه العلويين، مع اعتماد نهج تصعيدي واستفزازي، مشيراً إلى ما حدث في ريف جبلة في محاولة لجرهم إلى ممارسة العنف المضاد، على حد تعبيره، وذلك للتغطية على ذكرى “المجازر الوحشية” التي قال إن الفصائل المرتبطة بسلطة الأمر الواقع ارتكبتها في السابع من آذار من العام الماضي بحق آلاف المدنيين العلويين.

كما أشار البيان إلى أن هذه السلطة مارست ضغوطاً على ذوي الضحايا لانتزاع روايات قسرية بهدف طمس الحقيقة وفرض روايات تبريرية، لافتاً إلى ما قال إنه حدث مع العم أبو علاء نبيل يوسف، حيث تم الضغط عليه لتغيير أقواله مقابل تسليم جثامين الشهداء.

وفي هذا السياق، طالب المكتب المجتمع الدولي والدول المعنية بالشأن السوري بمواصلة الضغط على هذه السلطة للالتزام بتعهداتها تجاه الشعب السوري، والإسراع في إيجاد حل سياسي وفق الأمم المتحدة القرار قرار مجلس الأمن 2254 والقرار قرار مجلس الأمن 2799، عبر تشكيل دستور لحكم فيدرالي لامركزي سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة اتحادية وطنية حقيقية وإجراء انتخابات حرة بإشراف دولي يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري وصون حقوقهم وكرامتهم.