الخميس, يونيو 20, 2024

باص الشعب

منبر التيارات السياسية (بيانات)

هكذا كتب على الباصات، من أهم المشاريع الحيوية لخدمة الشعب التي قامت بها الإدارة الذاتية من أجل الشعب للقضاء على الاستغلال الفاحش لأصحاب السرافيس الخاصة من فوكسات وتكاسي للنقل الداخلي في مدينة قامشلو، اللذين يمتصون دماء الشعب بأسعارهم المرتفعة في ظل الظروف الراهنة، رغم توفر مادة المازوت والبنزين لهم بشكل بطاقات رسمية تؤمن مستحقاتهم أصولاً…

ومنذ بداية هذا المشروع الحيوي التي استلمتها مديرية النقل وتحت إشراف لجنة البلديات والبيئة في قامشلو تراجع هذا المشروع، والذي يضم /١٩/ باصاً في الخدمة، يوماً بعد يوم بسبب التغيير المستمر في إدارة الباصات نتيجة التناقض الذي كان يحصل بينهم  وبين مديرية النقل ولجنة البلديات في مسألة الأسلوب والخطابة والطاعة العمياء، فيفرضون عليهم أوامرهم كمقولة (العبد أداة ناطق والأداة الناطق هو العبد الحي) وبدون مناقشة، غير ذلك لا ينسجم مع مزاجهم وسلوكيتهم وخاصة الشخص المكلف من قبل مديرية النقل لمتابعة عمل الباصات.

وفي الفترة الأخيرة تم اختيار مدير لعمل الباصات في المرآب من قبل مديرية النقل بالتنسيق مع لجنة البلديات مدعوماً من المكلف لمتابعة عمل الباصات من مديرية النقل، وهذا المدير لا يعرف القراءة والكتابة بشكل مطلق، مهنته سائق بعقد بعيد كل البعد عن عمل الإدارة، فأتاحت له الفرصة من طرفهم وبدأ بالتهديد والقوة مستخدماً أسماء القائمين على متابعة عمل الباصات، ففسخ عقود لعدد من العاملين /معاونين وسائقين/ ونقل الكوادر من مرآب باصات الشعب إلى جهات أخرى ليبقى وحده في الساحة ليعمل ما يشاء، وبعد أن عم الخراب في هذا المشروع ووقف /٧/ باصات عن العمل نتيجة العطل في المحركات وأصاب الشلل في الباصات الأخرى تم تسليم الباصات إلى بلدية قامشلو بدون محاسبة أو البحث عن الأسباب، وبقي مدير الباصات قائماً على رأس عمله حتى الآن بدعم مباشر من لجنة البلديات. من هنا وحسب قانون العقوبات الصادرة من الإدارة الذاتية:

المادة /٤٣/ البند رقم /١/: الشخص يحكم بعقوبة إذا اقترف فعل عن وعي أو غير وعي.

المادة /٤٧/: من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة على اقتراف الجريمة.

المادة /٤٨/: من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.

المادة /١٤١/  البند رقم /٥/: ضرب بقصد وبأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أموالاً ثابتة أو منقولة لأحد الجهات العامة.

المادة /١٦٩/: يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة المالية خمسة ملايين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع عامل يحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته.

لهذه الأسباب وانطلاقاً من المبادئ والأخلاق والقيم التي تعلمناها من توجيهات الإدارة الذاتية الديمقراطية، ودفاعاً عن هذا المشروع الحيوي والهام خدمة لعامة الشعب نضع بين أيدي الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية الذاتية الديمقراطية لمحاسبة المقصرين والمستهترين بممتلكات الشعب، وإعادة تلك الباصات إلى الخدمة والمفصولين إلى عملهم، فهل من مجيب؟

محمد سليم يوسف

المصدر: موقع الحزب اليساري الكردي في سوريا.

شارك هذا الموضوع على