جميل بايك: يجب على الدولة التركية أن تسنّ قوانين الحرية والاندماج الديمقراطي

رد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، على أسئلة وكالة فرات للأنباء بشأن التطورات التي أعقبت “دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي” والمرحلة الحالية من العملية.

أوضح بايك، أن “تركيا لا يمكن أن تحقق تقدماً من خلال سياسة تقتصر على مطالبة حركة التحرر الكردستانية بإلقاء السلاح”، وأكد على أنه: “يجب على الدولة أن تسنّ قوانين الحرية والاندماج الديمقراطي دون تأخير”.

وصرح جميل بايك، أن “البيان الصادر في 26 تشرين الأول بقيادة عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، صبري أوك، هو الدليل الأبرز على إصرار حركة التحرر الكردستانية على السلام وبناء مجتمع ديمقراطي”، وأوضح أن “هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عملية ما بعد الانسحاب وإنهاء الكفاح المسلح”، وقال: “لقد تصرفنا وفقاً لأطروحة القائد آبو، تحملنا مسؤولية ضمان عدم عرقلة عملية السلام ومنع الاستفزازات”.

وأشار جميل بايك إلى أن “عدم اتخاذ الدولة التركية أي خطوات سياسية أو قانونية حتى الآن أدى إلى ضعف توقعات التحول الديمقراطي”.

وأوضح بايك أن العملية التي بدأت بـ “الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي” في 27 شباط قد دخلت مرحلتها الثانية، وأكد أنه يجب على الدولة سنّ “قوانين الحرية والاندماج الديمقراطي” دون تأخير، قائلاً: “لقد حلّ حزب العمال الكردستاني هيكلته، وأنهى الكفاح المسلح؛ لقد وفينا بمسؤولياتنا، والآن حان دور الدولة للتحرك، يجب الاعتراف بحق الأمل للقائد عبد الله أوجلان، وحماية أسس السياسة الديمقراطية قانونياً”.

وذكر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، جميل بايك، أنه “خلال اللقاءات المحدودة التي عُقدت في إمرالي، أكد القائد عبد الله أوجلان أيضاً على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية”. وقال بايك: “أكد القائد آبو بوضوح أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي يجب أن تدخل مرحلة جديدة، وأن أي تأخير سيكون له عواقب وخيمة على شعبنا. وخاصةً بعد حلّ حزب العمال الكردستاني وإنهاء الكفاح المسلح، أصبح سنّ القوانين ضرورة تاريخية”، واصفاً الوضع الحالي بالقول: “لقد اتخذت عملية سلام بمسؤولية ولكنها بقيت أحادية الجانب”.