مجلس العدالة في الجزيرة يصدر توضيحاً بخصوص قضية “كركي لكي”

أصدر المركز الإعلامي لمجلس العدالة الإجتماعية في كانتون الجزيرة توضيحاً حول قضية “كركي لكي” التي تحولت الى رأي عام بعد توجيه أحد أطراف القضية  تهمة انحياز عدد من القضاة الى جانب طرف آخر وعدم إكتراثهم للتقارير الطبية ومحاضر النيابة العامة ولجنة التحقيق التي أكدت أن القضية تحمل الصفة الجنائية.
ننشرأدناه توضيح المركز الإعلامي لمجلس العدالة الإجتماعية، واقتباسات من صفحات الفيس بوك لوجهة النظر الأخرى التي وردت فيها اتهامات لعدد من القضاة بانحيازها الى جانب الطرف الآخر.
توضيح الى الرأي العام
بخصوص ماتناولته بعض المواقع الإلكترونية حول قضية المشاجرة التي حصلت في مدينة كركي لكي بين كل من سيف الدين قاسم وأحمد حسن حاجي
للاسف هذه القضية صغيرة ولا تحتاج الى كل هذه الهالة من الأعلام والاهتمام فالقضية قضية مشاجرة بين شخصين واحد جرح يده والاخر طعن في خصره و وجهه وتم توقيف الطرفين نتيجة هذه المشاجرة وبعد الانتهاء من التحقيق ومعرفة الحقيقة تم اخلاء سبيل سيف الدين قاسم والابقاء على الطرف الاخر موقوفاً والسير بالمحاكمة بحقه وكل التقارير الطبية المبرزة في الاخر ( احمد حسن ) بكفالة والسير بالمحاكمة بحقه طليقاً لحين صدور القرار النهائي كون الجرم جنحوي الوصف يجوز فيه اخلاء السبيل.
وبناء على شكوى من والد المطعون سيف الدين تم تشكيل لجنة خاصة من مجلس العدالة الاجتماعية في قامشلو للتحقيق في الموضوع ومع جميع الاطراف .
ونتيجة التحقيق توصلت اللجنة الى ان الجرم جنحوي الوصف يجوز فيه اخلاء السبيل لحين صدور قرار النهائي في أ صل الموضوع وتكليف إدارة لجنة الصلح العام في المجلس للصلح بين الاطراف كون الصلح اساس العدالة الاجتماعية وهدفنا الاساسي.
وأن ما نشر عن الرفاق والرفيقات القضاة عاراً عن الصحة وبدون اي مستند قانوني ونحن بانتظار القرار النهائي في القضية الذي لم يصدر بعد وأن آخلاء السبيل لا يعني انتهاء الدعوى.
وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من حاول تشويه الحقائق والعدالة دون مستند قانوني مرفق بالتقارير الطبية.

المركز الإعلامي لمجلس العدالة الإجتماعية
04/12/2017