في محاكمة تاريخية، تسعى محكمة في باريس هذا الأسبوع إلى تحديد ما إذا كان ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، مسؤولين عن قتل باتريك الدباغ ووالده مازن وهما فرنسيان من أصل سوري اعتقلا عام 2013 وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية ووكالات عالمية.

وانطلقت المحاكمة الأولى في فرنسا بشأن جرائم نظام بشار الأسد الثلاثاء، 21 أيار/مايو، أمام محكمة الجنايات في باريس، وتتعلق القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (مولود عام 1993) طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (1956) مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

وقد تم اعتقالهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.

ووفق صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام.

وبعدها غابت أي إشارات إلى أنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في آب/أغسطس 2018.

ونقلت فرانس 24 عن مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية قوله: إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءا من النظام. وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”، والتي وصفها بأنها “سلوك منهجي من قبل النظام”.

وقفة تضامنية في باريس اليوم بعد أول يوم من جلسات محاكمة قضية الدباغ. شكرًا لكل من حضر لدعم العدالة والوقوف تضامناً مع ضحايا التعذيب والاختفاء القسري.#قضية_الدباغ #العدالة_والمحاسبة #الاخفاء_القسري #القتل_تحت_التعذيب #الدباغ_2024 #سوريا pic.twitter.com/rZFdNfwXPk

— Syrian Center for Media and Freedom of Expression (@SyrianCenter) May 21, 2024

ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام. حيث لا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنيا للرئيس بشار الأسد. والاثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبدالسلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة.

وفي تحقيق منفصل، استهدف القضاة الفرنسيون أيضًا الرئيس الأسد نفسه، لكن محكمة الاستئناف في باريس لا تزال تدرس ما إذا كان الأسد يتمتع بحصانة مطلقة كرئيس دولة، وقد طلب منها المدعون الفرنسيون البت في هذه المسألة في جلسة مغلقة في 15 مايو/أيار.

وكالات