وزير الدفاع السوري: ملف شمال شرق سوريا له اتفاق مختلف (فيديو)

أكد وزير الدفاع في السلطة السورية الانتقالية، مرهف أبو قصرة، أن المهلة الممنوحة للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها والانضمام إلى وزارة الدفاع لا تشمل مناطق شمال شرق سوريا. وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن “ملف شمال شرق سوريا له اتفاق مختلف، ستمضي فيه وزارة الدفاع وفق التوجه العام”.

وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف ابو قصرة يعلق على موضوع #قسد وشمال شرق #سوريا pic.twitter.com/M0MxLhKBgZ

— Kurd Online (@kurdonline) May 26, 2025

وشدد أبو قصرة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية” يوم الاثنين، على أن القادة العسكريين في الفصائل المعارضة لن يُمنحوا رتباً استثنائية في الجيش الجديد إلا بعد اجتيازهم الكلية العسكرية. وقال: “القادة العسكريون ممن لديهم كفاءة عسكرية كبيرة ودور كبير في الثورة السورية، سنرسلهم إلى الكلية العسكرية، ويجب عليهم أن يخضعوا ويجتازوا الكلية العسكرية حتى نعطيهم رتبة ملازم”.

وأشار إلى أن منح الرتب الاستثنائية سيكون وفق ثلاثة معايير: اجتياز الكلية، الأقدمية العسكرية، والمسمى الوظيفي. وأضاف: “بعدها ننقل قيود القادة العسكريين إلى لجنة مكلفة من وزارة الدفاع لمنحهم رتباً استثنائية”.

وتابع الوزير أن قيادة الجيش ستتألف من ضباط منشقين عن الجيش السابق، وقادة الفصائل المعارضة. وقال إن “ضباطاً منشقين أصبحت قيودهم لدى الوزارة، التي ستشكل لجنة لرفع مقترح بترفيعهم”.

وفي حديثه عن المرحلة الانتقالية، أشار أبو قصرة إلى أن الوزارة “انتهت من المرحلة الأولى وهي نقل الوحدات العسكرية (الفصائل) إلى وزارة الدفاع”، مضيفاً أن المرحلة الثانية ستبدأ قريباً، وتهدف إلى “تنظيم القوات المسلحة بما يخص الرتب والهويات العسكرية، وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع، وتدريب القوات المسلحة”.

واعتبر أن هذه الإجراءات ستساهم في “تحقيق كفاءة للقوات المسلحة، وتنقل الناس من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسساتية”، مضيفاً: “سنبني جيشاً له عقيدة عسكرية وطنية يحمي الشعب السوري والجغرافيا السورية”.

وتأتي تصريحات أبو قصرة في وقت تعمل فيه السلطة الانتقالية على بسط سلطتها في عموم سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام من معقلها في إدلب، بقيادة أبو قصرة نفسه الذي تولى سابقاً منصب القائد العسكري للفصيل.

وكانت السلطة الانتقالية قد أعلنت عقب تسلمها الحكم حلّ الجيش السابق والأجهزة الأمنية التابعة له. وأثارت ترقيات عسكرية شملت ستة جهاديين أجانب نهاية كانون الأول/ديسمبر، انتقادات واسعة، خاصة في ظل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لإبعاد “الإرهابيين الأجانب” من البلاد.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر سوري لوكالة فرانس برس بأن السلطة الانتقالية وجّهت رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها بـ”تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب”، إضافة إلى “تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة”.

ويُعد ملف المقاتلين الأجانب أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة، في ظل عدم قدرتها على إعادتهم إلى بلدانهم، ورفض تلك الدول استقبالهم، وفق محللين. كما يشكل ضبط الأمن في أنحاء البلاد تحدياً إضافياً، مع استمرار وجود مناطق خارجة عن السيطرة وتصاعد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي منذ آذار/مارس.