أعلن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، اليوم، رفضه التعميم الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة التابع للحكومة المؤقتة، يوم أمس، والذي يلزم المحامين بمراجعة مندوبي الوكالات والتوقيع أمامهم تحت طائلة المسؤولية.
وقال الاتحاد، في بيان، إن المجلس الحالي للنقابة هو “مجلس معيّن بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال وليس مجلساً منتخباً من الهيئة العامة للمحامين”، مؤكداً أنه “لا يملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات إلزامية تمس جوهر العمل النقابي”.
وأضاف البيان أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية حساسة تتعلق بعملية الدمج القانوني والإداري، في ظل اجتماعات وتفاهمات بين ممثلي الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية للوصول إلى صيغة قانونية موحدة لإدارة المؤسسات. وأوضح أن “إصدار مثل هذه التعاميم في هذا التوقيت يُعد استباقاً لنتائج الحوار ومحاولة لفرض واقع قبل استكمال التفاهمات القائمة”.
وشدد الاتحاد على رفض ما وصفه بسياسة “الاستفراد بالقرار النقابي”، مؤكداً أن أي خطوات تنظيمية تتعلق بمستقبل النقابة يجب أن تتم بعد استكمال عملية الدمج بما يضمن تشكيل نقابة موحدة تمثل جميع محامي الحسكة.
كما أشار إلى أن “عشرات المحامين لم ينتسبوا لنقابة المحامين في الحسكة خلال السنوات الماضية لأسباب أمنية”، لافتاً إلى أن الاتحاد كان الجهة التي نظمت عملهم النقابي خلال تلك الفترة.
وأكد البيان أن “فرض الحضور أو التوقيع الإلزامي في ظل الظروف السياسية والأمنية والقانونية المعقدة يزيد من حالة الانقسام بين الزملاء ويقوض الثقة داخل الجسم النقابي”.
وختم الاتحاد بيانه بإعلان “الرفض القاطع لهذه التعاميم”، داعياً القائمين على النقابة المؤقتة إلى وقف إصدار القرارات الأحادية والانتظار إلى حين استكمال المسار التوافقي وعملية الدمج، بما يضمن “ولادة جسم نقابي شرعي وقوي يمثل جميع المحامين ويحفظ استقلالية المهنة وهيبتها”.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=84575
مقالات قد تهمك
