الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها تضمنت نساء وأطفالا قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي شاركت فيها فصائل متنافسة.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان “في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية”.

#سوريا: لا تزال التقارير المروعة عن حجم العنف المقلق تتوالى. قُتلت عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، في مدن وقرى ذات أغلبية علوية.

للضحايا وعائلاتهم الحق في الحقيقة والعدالة والتعويض. https://t.co/xWbDZ6M6ji

— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) March 11, 2025

🚨 تصاعد العنف في الساحل السوري منذ 6 آذار، مع تقارير عن إعدامات ميدانية على أساس طائفي في طرطوس، اللاذقية، وحماة.

عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال، قُتلت بوحشية. لا للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية!

⚖️ نطالب بتحقيق مستقل ومحاسبة جميع المسؤولين.#سوريا #حقوق_الإنسان #العدالة pic.twitter.com/FLFCsgxTCR

— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) March 11, 2025

الأمم المتحدة تدين العنف وتدعو للمساءلة بعد توثيق انتهاكات مروعة في الساحل السوريhttps://t.co/K4B14lOj55 pic.twitter.com/y68J4jxF1O

— الأمم المتحدة (@UNarabic) March 11, 2025

وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن الضالعين في الجريمة الذين لم تتحدد هويتهم أعضاء في فصائل مسلحة تدعم السلطات الانتقالية في سوريا وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.

ومضى يقول “هذه الاغتيالات نُفذت فيما يبدو على أساس طائفي في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على أيدي مسلحين مجهولي الهوية بحسب تقارير، وأعضاء في فصائل مسلحة يعتقد أنها تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.

وقال الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف إن المفوضية رصدت حتى الآن مقتل 111 مدنيا ويتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. وأضاف أن من بين هؤلاء 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.

وقال “العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي… وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم”.

وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب بإعلان الحكومة السورية التي يقودها الإسلاميون عن تشكيل لجنة للمحاسبة ودعا إلى أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة.

المصدر: رويترز