قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تمديد العقوبات المفروضة على كيانات في الحكومة السورية، حتى الأول من حزيران/يونيو 2020.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن التكتل “قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري والذين يدعمونه نظرا لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين”.

وأضاف البيان أن “اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصا و70  كيانا تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات”.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة أو اعتراض اتصالات انترنت أو الاتصالات الهاتفية، وفق البيان.

ولا تزال عقوبات الاتحاد الأوروبي سارية منذ الأول كانون الأول/ديسمبر 2011 ويعاد النظر فيها سنويا.

تموز نت