أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء 11 آب، قرار الحكم بالإعدام على المتهم الفار بشار حافظ الأسد، رأس النظام المخلوع، وشقيقه ماهر، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالقتل والتحريض على القتل.
كما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء 11 آب، حكماً بالإعدام على المتهم عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذوي الضحايا، وفقاً لوكالة سانا.
وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان “إن المحكمة قررت بالإجماع تجريم الفار بشار الأسد”، موضحاً أن مساهمته في الجرائم هي مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة.
وأكد القاضي عريان أن المحكمة اعتبرت الأسد “فاعلاً معنوياً ” في كل الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري حتى لو لم ينفّذها بيده.
وجاء الحكم خلال انعقاد الجلسة النهائية للنطق بالأحكام في الدعوى المقامة ضد المتهم عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام عليه، ونوّه القاضي إلى أن الحكم بحق المتهم عاطف نجيب “قابل للطعن بالنقض”.
والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ومتهم بتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
كما جرمت المحكمة الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم: فهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش، فضلاً عن لؤي علي العلي وقصي إبراهيم مهيوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.
كما قررت محكمة الجنايات الرابعة إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق جميع المتهمين الفارين وتعميمها على جميع الجهات المختصة لملاحقتهم دولياً وفق الأصول.
وقال قاضي محكمة الجنايات الرابعة فخر الدين العريان إن المحكمة قررت تثبيت الحجز الاحتياطي على واقع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وقلبه إلى حجز تنفيذي”.
وأوضح أن المحكمة قررت حجر المتهمين الفارين، وتجريدهم مدنياً، وإدارة أموالهم وفقاً لإدارة أموال الغائب.
وبيّن أن المحكمة قررت إلزام المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قُبلت دعاواهم.
المصدر: وسائل إعلام رسمية
