الحكومة السورية ترفع الدعم عن البنزين “بشكل جزئي”.. تعرفوا على الأسعار الجديدة

رفعت الحكومة السورية الدعم عن مادة “البنزين” وذلك بشكل جزئي وفق شرائح سعرية حددت بموجبها كمية شهرية لكل فئة، وكل استهلاك فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم سيباع اللتر الواحد بقيمة 375 ليرة سورية وهو سعر متغير تبعاً لسعر التكلفة.

وقالت وزارة النفط السورية في منشور على صفحتها في الفيسبوك “تنفيذاً لسياسة توجيه الدعم الى مستحقيه تحدد شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية كالآتي :

– للآليات الخاصة ( 100 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
– للدراجات النارية المرخصة ( 25 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
– للسيارات العمومية / التاكسي ( 350 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
– لآليات قطاع النقل الجماعي العامة ، العاملة على البنزين تعامل معامل السيارات العمومية / التاكسي ( 350 ليتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية .
– للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها و العاملة على البنزين تعامل معاملة السيارات الخاصة ( 100 ليتر) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
– للآليات الحكومية المخصصة و التي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر ،وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم .
– للمولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين تزود بسعر التكلفة 375 ليرة سورية”.

وأشارت الوزارة في منشورها “كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم تباع بقيمة / 375 / ليرة سورية لليتر الواحد وهو سعر ( متغير تبعاً لسعر التكلفة ) وكل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سورية او غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة”.
وسيطبق القرار بدءاً من 1/5/2019 وفق ما أعلنته وزارة النفط السورية.

وشهدت مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ نحو شهر زحمة خانقة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على كمية محدودة.

وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية في أزمة الوقود على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وغربية، ما يحول دون وصول ناقلات النفط. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.