الفساد السياسي والممارسات غير أخلاقية… ؟

اعداد وكتابة زيد حلمي اربيل

يشير الفساد السياسي إلى مجموعة
من الممارسات غير الأخلاقية وذلك لايقتصر على منطقة في العالم بل ان جميع دول العالم وحتى في بلداننا ومناطقنا نلتمس الفساد السياسي هذا بشكل واضح ، وغير القانونية التي يرتكبها المسؤولون العموميون، بما في ذلك الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات. تنشأ هذه السلوكيات عادةً من استغلال الثروة لتحقيق نفوذ سياسي، ويمكن أن تقوّض بشكل كبير العملية الديمقراطية، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور ومشاركته. في المجتمع الديمقراطي، قد يؤدي الفساد السياسي إلى نفور المواطنين من الأنظمة السياسية، وتعزيز المحسوبية، وإضعاف سيادة القانون، مما يؤدي إلى تراجع الحوكمة الرشيدة. تمتد الآثار المجتمعية للفساد لتشمل أوجه القصور الاقتصادي، مثل سوء تخصيص الموارد وزيادة الأعباء على دافعي الضرائب. تاريخياً، انتشر الفساد السياسي في العديد من البلدان، حيث ارتبط غالباً بالجريمة المنظمة والأنظمة السياسية. وتشمل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد أطراً قانونية وهيئات مستقلة مكلفة بالتحقيق وإنفاذ القوانين. إلا أن فعالية هذه التدابير قد تكون محدودة بسبب ديناميكيات القوة وعلاقات المتورطين في ممارسات الفساد. وفي نهاية المطاف، يُعد فهم الفساد السياسي ومعالجته أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الشفافية والمساءلة وخلق بيئة سياسية سليمة.
الأهمية: يشمل الفساد السياسي طيفًا واسعًا من السلوكيات الإجرامية التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون المنتخبون والمعينون، بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاختلاس والعمولات غير المشروعة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات وتضارب المصالح. والقاسم المشترك بين جميع هذه الجرائم هو الحصول على النفوذ السياسي بطرق غير مشروعة من خلال الثروة. إن ارتكاب المسؤولين العموميين لأفعال غير أخلاقية يقوض أسس الديمقراطية الليبرالية، ويعيق الأداء السليم لاقتصاد السوق، ويعرقل تنمية مجتمع مدني نابض بالحياة.
على الرغم من أن الفساد السياسي غالباً ما يبدو جريمةً بالتراضي، وظاهرياً بلا ضحايا ، إلا أنه يُعدّ من أكثر الأنشطة ضرراً على المجتمع، لا سيما في الأنظمة الديمقراطية. فهو يُسهم في إبعاد المواطنين عن العمليات السياسية التي تُختطف من قِبل أصحاب المصالح. كما أن التعسف والمحسوبية يُضعفان سيادة القانون، ويُقللان في نهاية المطاف من شرعية الدولة من خلال تحريف المُثل الديمقراطية المتمثلة في الشمولية والمساواة والمشاركة. اقتصادياً، يُسهم الفساد السياسي في تبديد أموال دافعي الضرائب ويُؤدي إلى أوجه قصور اقتصادية. فهو يُجبر الشركات على إضاعة الوقت مع البيروقراطيين الحكوميين في مفاوضات التراخيص والتصاريح والتوقيعات. وقد يدفع الحكومات إلى الانخراط في مشاريع وعقود غير مناسبة، وإلى الإسراف في الإنفاق على مشاريع سليمة في جوهرها. كما يُؤدي إلى غياب الشفافية والمنافسة، مما يُفضي إلى سوء تخصيص الموارد على حساب المواطنين. وفي الوقت نفسه، يُعزز الفساد السياسي حالة من التشكيك العام وانعدام الثقة المتبادل بين المسؤولين الحكوميين والجمهور، ويُعمّق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويُسهّل ظهور الجريمة المنظمة . الفساد السياسي سلوكٌ تحركه حسابات عقلانية للمنفعة المتوقعة. وتنشأ فرص الفساد عندما يُتوقع الحصول على عوائد عالية، مع وجود مخاطر ضئيلة للكشف المادي أو الوصم الاجتماعي أو العقاب القانوني. وتتحدد هذه الفرص بتضافر ثلاثة عوامل رئيسية:
•المخالفون ذوو الدوافع، مثل المسؤولين الحكوميين ذوي الأجور المنخفضة، والشركات التي تسعى للحصول على عقود مربحة، والسياسيين الذين يبنون قواعد نفوذ أكبر.
• السياسات أو الممارسات الحكومية المحفوفة بالمخاطر، مثل العقود التي لا تخضع للمناقصة، والبيروقراطية المفرطة، والاقتراع غير السري

• غياب جهات رقابية مؤسسية فعّالة لمراقبة ومعاقبة المخالفين، مثل عمليات التدقيق الداخلية للوكالات، والقضاء المستقل، والصحفيين الاستقصائيين الشجعان.

التحقيق والملاحقة القضائية والعقاب
تنقسم المحظورات القانونية ضد الفساد إلى فئتين رئيسيتين: تلك التي تنص على أن أي شخص يشارك في الفساد سيواجه نوعًا من العقوبات الجزائية، وتلك التي تنص على العزل من المنصب، والإقالة من المنصب، والاستبعاد الدائم من تولي المناصب المنتخبة. يمكن أن تبدأ التحقيقات في مزاعم الفساد السياسي من قبل هيئات مكافحة الفساد المستقلة، أو هيئات التدقيق الإداري، أو السلطات القضائية والنيابية. ومن الأمثلة على هيئات مكافحة الفساد الدائمة لجنة التحقيق التابعة لولاية نيوجيرسي، وهي هيئة لتقصي الحقائق مُلزمة قانونًا بتحديد الجريمة المنظمة والفساد والهدر والاحتيال وإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب والتحقيق فيها. وتُعلن نتائج تحقيقاتها للجمهور من خلال تقارير مكتوبة وجلسات استماع علنية.
في بعض الأحيان، يمكن البدء بتحقيق مستقل استجابةً لفضائح محددة، مثل تعيين مستشار خاص من قبل وزارة العدل. وقد أنشأت العديد من الوكالات الحكومية مكاتب خاصة بها للمفتشين العامين لإجراء عمليات تدقيق مالية، وتدقيق في الامتثال، وتدقيق في الأداء، وتدقيق في الجوانب الأخلاقية. ويتوقف نجاح كل من لجان مكافحة الفساد المستقلة ومكاتب المفتشين العامين على التمويل الكافي، والاستقلالية التشغيلية، والقدرة على بدء تحقيق رسمي من قبل السلطات القضائية والنيابية. لطالما أفلت مرتكبو الفساد السياسي من الملاحقة القضائية نظراً لما يتمتعون به من نفوذ وعلاقات. وفي حالات الملاحقة الناجحة، اعتمد المحققون على أساليب التحقيق المستخدمة عادةً في جرائم ذوي الياقات البيضاء والجريمة المنظمة، بما في ذلك العمليات السرية (حيث تُنشأ شركات وهمية ويتظاهر العملاء بأنهم رجال أعمال فاسدون)، والمخبرون، والمراقبة، والحصانة من الملاحقة القضائية مقابل التعاون، وبرامج حماية الشهود. تتمثل الخطوة الأولى في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة في فحص إقرارات ضريبة الدخل ومعلومات الحسابات المصرفية للمتهمين. وتُعد الأدلة المالية بالغة الأهمية في الحصول على الإدانات، وقد تشمل عدم الإفصاح عن بند محدد من بنود الدخل، أو صافي الثروة ، أو النفقات، أو الودائع المصرفية، أو عدم وجود قروض أو شيكات نقدية، أو استخدام غير معتاد للنقد، أو عدم وجود رسوم ائتمانية، أو نشاط صناديق الأمانات، أو استخدام أطراف ثالثة في المعاملات المالية. ولكن لي ملاحظة هنا هنالك شعوب تعرف جيدا هذا الفساد لحكوماتهم لكن تتغاضى عن ذلك وحتى تؤيد هؤلاء
الفاسدين وتقوم في دعمهم في فترات
الانتخابات وذلك الغريب في الامر وعقدة صعوبة حلها كلما فكرنا في ذلك لهذه الشعوب التي لاتفهم …؟