اللجنة الاقتصادية التابعة لإدارة منطقة عفرين تفرض الاتاوات على أصحاب الورشات والمحلات الصناعية

ماتزال فرض الاتاوات والضرائب تحت مسميات مختلفة ترهق كاهل المواطنين الكرد في منطقة عفرين سواء المزارعين أو أصحاب الحرف والمهن من قبل اللجنة الاقتصادية التابعة لإدارة المنطقة.

وفي هذا السياق ، تفرض اللجنة الاقتصادية التابعة لإدارة منطقة عفرين اتاوات باهظة تحت مسمى الإيجار الشهري على أصحاب الحرف والمهن الصناعية وغيرها في المدينة الصناعية والتي تبلغ عددها أكثر من 280 محلا وورشة ، بحجة أن هذه المحلات والورش تعود ملكيتها للحزب وأنها أصبحت أملاك عامة .

حيث فرضت اللجنة الاقتصادية الاجرة الشهرية بمعدل 40 دولار للشهر الواحد لكل محل او ورشة واشترطت دفع إيجار ستة أشهر سلفا ، رغم الظروف المعيشية الصعبة في الوقت الحالي التي تمر بها المنطقة تحت طائلة الاستيلاء عليها وطرد اصحابهم منها .

والجدير بالذكر، أن ملكية هذه المحلات والورش تعود لأصحابها الحاليين وقاموا بشرائها من البلدية منذ أكثر من 10 سنوات ، دون أية معارضة أو منازعة من أحد ، وكان المكتب الإقتصادي لفصيل أحرار الشام أحد تشكيلات فصائل مايعرف سابقا ب”الجيش الوطني السوري ” يفرض اتاوات من أصحاب هذه المحلات بعد احتلال المدينة منذ عام 2018 ولغاية الآن ، إلا أنه بعد تشكيل اللجنة الاقتصادية الحالية أصبحت تنازع أصحاب المحلات في ملكيتها وتهدد بالاستيلاء عليها بحجة أنها أملاك عامة ، وعلى أثرها توجه وفد من أصحاب المحلات إلى مدينة حلب والتقى بمحافظ حلب وقدموا شكواهم للسيد المحافظ آملين بالاستجابة لمطالبهم ليتمكنوا من الاستمرار بالعمل لتأمين لقمة عيشهم .

منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا