المؤتمر الوطني الكردستاني KNK يصدر بياناً حول إقالة السلطات التركية لرؤساء بلديات كرد

كورد أونلاين | ,

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK، بياناً كتابياً، حول إقالة السلطات التركية لرؤساء بلديات مدن ميردين وإيليه وخلفتي في شمال كردستان، من أعضاء حزب المساوة وديمقراطية الشعوب، وفرضها وكلاء.

وجاء في بيان المجلس:

“بعد تعيين والٍ الأسبوع الماضي في بلدية منطقة إسنيورت التابعة لمدينة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري ولأن رئيس بلدية إسنيورت كان كردياً، تم اليوم عزل رؤساء البلديات في مدن شمال كردستان “ميردين وإيليه وخلفتي” وتم تعين أوصياء بدلاً منهم من قبل الحكومة، هذه هي المرة الثالثة خلال عشر سنوات التي ينتهك فيها النظام التركي الإرادة الديمقراطية للشعب الكردي ويستولي بشكل غير قانوني على الإدارات المحلية في كردستان.

واليوم في ميردين، حاصرت الشرطة مبنى البلدية في الصباح الباكر وفي الوقت نفسه، تم عزل الرئيس المشترك للبلدية السيد أحمد ترك، الذي انتخب بنسبة 57.4 بالمئة من الأصوات، من منصبه بأمر من وزير الداخلية ومنع من دخول مكتبه وفي الوقت نفسه تم تعيين حاكم في إيله وتم عزل الرئيسة المشتركة للبلدية كلستان سونوك، التي تم انتخابها بنسبة 64.52% من الأصوات، من منصبها، كما قامت الشرطة بمحاصرة مبنى البلدية في منطقة خلفتي في رها وتم عزل الرئيس المشترك للبلدية محمد كارايلان، الذي تم انتخابه بأغلبية الأصوات، من منصبه.

لقد تم انتخاب رؤساء البلديات أحمد تورك وكلستان سونوك وأحمد أوزر ومحمد كارايلان من قبل مجتمعاتهم من خلال إجراء انتخابات مشروعة، ويعد عزلهم من منصبهم بمثابة انتهاك لحقوق المواطنين الذين وثقوا بهم وأدلوا بأصواتهم لهم، وإن هذا الإجراء لا يتجاهل صوت الشعب وإرادته فحسب، بل هو استمرار للنظام الفاشي والقمعي أيضاً.

إن تعيين وكلاء في ميردين وإيليه وأسنيورت وخلفتي، هو انتهاك لإرادة الشعب الكردي واعتداء على كافة المعايير القانونية والديمقراطية، إن إغلاق مباني البلدية واعتقال المسؤولين المنتخبين أعمال وحشية بربرية تنتهك المعايير والمبادئ الدولية للديمقراطية والسلام والحرية، ونحن كالمؤتمر الوطني الكردستاني نُدين ونستنكر بشدة هذه الهجمات والإجراءات.

إنَّ دولة الاحتلال التركية تبتعد كل يوم وبشكل متزايد عن المعايير الدولية ومن المؤسف أن القوى العالمية والمؤسسات الدولية تلتزم الصمت بسبب مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية. إن صمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا والمؤسسات المشابهة لها يعطي الشجاعة للنظام الفاشي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. وإننا ندعو القوى العالمية الديمقراطية وكافة المؤسسات الدولية إلى عدم التزام الصمت أمام هذه الانتهاكات والإجراءات اللاقانونية.

ندعو جميع رؤساء البلديات التقدميين في العالم إلى الوقوف ضد هذا الإجراء غير القانوني والتعاون مع رؤساء البلديات وبلديات كردستان.

سنُصر على حقنا في تقرير المصير والديمقراطية والإرادة الحرة.

ونطالب بوقف هذا القرار على الفور وعزل الوكلاء الجدد وعودة المسؤولين المنتخبين إلى مناصبهم المشروعة، ويجب أن تسود إرادة الشعب والحقوق الديمقراطية الدستورية.

إن الحق في تقرير المصير حق أساسي ولن نقبل بتدمير القيم الديمقراطية والشعب الكردي لن يتراجع عن هذا الظلم؛ وسوف نُصر على حقنا في تقرير المصير والديمقراطية والإرادة الحرة.

وندعو الشعب الكردي والمعارضة الديمقراطية في تركيا إلى عدم قبول هذا الظلم والوقوف في وجه هذا الظلم واستعادة هذه البلديات من جور النظام

شارك هذه المقالة على المنصات التالية