المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا يدين الهجمات على السقيلبية

يدين المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا الهجوم الآثم الذي نفذته مجموعات من الموتورين الطائفيين الخارجين عن القانون والمنطلقين من منطقة قلعة المضيق باتجاه مدينتي السقيلبية ومحردة، وما رافق ذلك من تهديد علني لأرواح المدنيين وأعمال تخريبية استهدفت الأملاك العامة والخاصة، والرموز الدينية المقدسة، والسخرية منها في استهداف واضح لثقافة التسامح والعيش المشترك وإثارة متعمدة للنعرات الطائفية وإيقاظ للفتنة والحرب الأهلية.

​إننا في المجلس السياسي، وإذ نضع المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية أمام مسؤولياتها، نؤكد على ما يلي:

​أولاً: إن هذا الاعتداء يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولا سيما المادة /27/ من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب احترام العقائد والممارسات الدينية للأشخاص المحميين، وكذا البروتوكول الإضافي الأول /1977/ واتفاقية لاهاي /1954/ وبروتوكولاتها وقواعد العرف الدولي، وهذا الاعتداء هو خرق سافر للقانون الجزائي السوري.

​ثانياً: يرى المجلس أن تنفيذ هذا الهجوم تم بتواطؤ كامل وتسهيل ما يسمى بـ “جهاز الأمن العام” التابع للمدعو “أبو محمد الجولاني”، واصطناع العجز المتعمد لهذا الجهاز عن ضبط عناصره، مما يجعله شريكاً في المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الأفعال التي تهدف لتفتيت النسيج السوري.

​ثالثاً: إن تكرار هذه الهجمات الممنهجة سواء في السقيلبية، أو السويداء، أو حمص أو الساحل السوري، أو حلب (الشيخ مقصود والأشرفية) وسواها يؤكد وجود مشروع يرفض الآخر ويسعى لتقويض فرص العيش المشترك، مما يجعل البيئة الوطنية في ظل هذه الممارسات غير آمنة وتتنافى مع معايير الاستقرار الإنساني.

إننا نؤكد على حق الأهالي في حماية مناطقهم وأملاكهم أمام تغول الفكر المتطرف، ونطالب المنظمات الدولية بفتح تحقيق فوري في هذه الاعتداءات وتوثيقها، ونؤكد على وجوب تنفيذ وتفعيل القرارات الأممية /2799/ و/2254/ وسواها لضمان سوريا لجميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية والكرامة والقانون.