قامشلو (كورد أونلاين) – أصدر المجلس الوطني الكردي في سوريا بيانًا بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتأسيسه، دعا فيه إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق القرارات الأممية، بما فيها القرار 2254.

وأدان البيان الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون من جميع الجهات، بما في ذلك ما يتعرض له أبناء عفرين وسري كانييه وكري سبي من جرائم وانتهاكات، وما يتعرض له الناس فيما قال عنها “مناطق سيطرة إدارة PYD من قبل مسلحيه وأجهزته الأمنية”.

كما جدد المجلس التزامه بالعمل الديمقراطي وبناء سوريا المستقبل كدولة ديمقراطية اتحادية لكل السوريين.

النص الكامل للبيان:

في السادس والعشرين من تشرين الاول تمر الذكرى الثانية عشرة للاعلان عن تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا ، في وقت شهدت العديد من بلدان المنطقة حراكا شعبيا ضد انظمتها الدكتاتورية ومن بينها سوريا بهدف تغيير النظام و إنهاء الاستبداد الذي اذاق السوريين صنوف العذاب عقودا من الزمن.
وانسجاما مع التطورات التي حدثت استطاعت الحركة الوطنية الكردية ان تؤطر نضالها وتوحد رؤاها في مؤتمر تاسيسي انبثق عنه المجلس الوطني الكردي كتحالف سياسي ضم معظم الاحزاب الكردية والتنسيقيات الشبابية والمنظمات النسائية والفعاليات الاجتماعية والثقافية للشعب الكردي .
واعتمد النضال الديمقراطي في تحقيق برنامجه واهدافه وحدد رؤيته عن سوريا المنشودة في دولة ديمقراطية علمانية اتحادية متعددة القوميات والاديان ،

يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا ، وحقوق باقي المكونات القومية، وادان النهج الامني والعسكري للنظام في معالجته للازمة و رأى في الحل السياسي سبيلا للوصول بالبلاد الى بر الامان،

كما حدد خياره بالوقوف مع مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة ، وشريكا حقيقيا في رسم مستقبل البلاد ومن اجل ذلك عمل مع القوى الوطنية المعارضة وانضم الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عام ٢٠١٣ بناء على وثيقة تضمن اعترافا بالهوية القومية للشعب الكردي في سوريا واقرارا بحقوقه القومية،

و شارك المجلس في مؤتمرات جنيف ضمن وفد الائتلاف وايضا كأحد مكونات هيئة التفاوض منذ مؤتمر رياض2 عام ٢٠١٧،وكذلك في اللجنة الدستورية ولا يزال يقف الى جانب اي مسعى سياسي دولي ينهي معاناة السوريبن في ايجاد حل نهائي وفق القرارات الأممية وفي مقدمتها ٢٢٥٤.
وقد سعى المجلس دوما الى توحيد الموقف والصف الكردي ،ولم يأل جهدا في سبيل انجاح مبادرات الرئيس مسعود بارزاني في مساعيه من اجل ذلك .
ومع توقف العملية السياسية لايجاد حل للازمة السورية التي رعاها الامم المتحدة ، وتراجع الاهتمام الدولي بها،بعد بروز مناطق اكثر سخونة من الصراعات الدولية والاقليمية ، ازدادت معاناة السوريين ،وازداد تعنت النظام في رفضه للقرارات الدولية ،

وجاءت الحرب في قطاع غزة واستهداف اسرائيل فيها حركة حماس بعد ان شنت الاخيرة هجمات مسلحة على مستوطناتها في غلاف غزة ، وتسبب ذلك في ازهاق ارواح الالاف من المدنيين في مشاهد مأساوية وتزيد الاوضاع تعقيدا ، ان المجلس الوطني الكردي يطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ، بايجاد حل سلمي للقضايا والنزاعات في المنطقة عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ، بما فيها مايتعلق بالوضع في سوريا وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ السبيل الامثل لتحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
لقد عمل المجلس الوطني الكردي دوما على ادانة الانتهاكات بحق السوريين جميعا ومن اية جهة كانت وكذلك ما يتعرض له ابناء عفرين و سري كانييه وكري سبي من جرائم وانتهاكات، وطالب باخراج الفصائل المسلحة هناك الى خارج المناطق الآهلة و وقف محاولات التغيير الديمغرافي هناك وفي اية بقعة من سوريا، وتسهيل عودة النازحين الى ديارهم بامان وتسليم ادارتها الى سكانها الاصليين.

كما ادان الانتهاكات التي يتعرض لها الناس في مناطق سيطرة ادارة ،pyd من قبل مسلحيه واجهزته الامنية بمختلف تسمياتها، وخطف القاصرين والقاصرات لتجنيدهم والقرارات والاجراءات التي تزيد من الحالة المعيشية المزرية لهم وتدفعهم الى البحث عن سبل الهجرة ،

كما ادان استمرار اعتقالها لاعضاء من المجلس الوطني الكردي.
ولتعزيز الدور الوطني للمجلس ساهم في بناء جبهة السلام والحرية مع كل من تيار الغد السوري، والمنظمة الآثورية الديمقراطية كاطار منفتح على القوى الوطنية المعارضة التي تؤمن بالحل السياسي والعمل الديمقراطي و تعتمد قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار ٢٢٥٤.
ورغم الصعوبات والمعوقات التي اعترضت مسيرته النضالية فان المجلس لا يزال يمثل العنوان الابرز في تمثيله للشعب الكردي في سوريا وفي سبيل ايجاد حل للقضية الكردية و تحقيق الأهداف القومية والوطنية التي حددها ،ليكون مفتاحا لبناء سوريا المستقبل كدولة ديمقراطية اتحادية لكل السوريين لا مكان فيها للاستبداد والاستعباد .
٢٠٢٣/١٠/٢٥م
الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

​