بلدي
طالب المجلس الوطني الكردي في سوريا بأن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، بما في ذلك هويته ولغته، مع ضرورة إلغاء السياسات التمييزية السابقة وتعويض المتضررين بشكل عادل.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الأربعاء أن الاجتماع الدوري في مدينة القامشلي ناقش الأحداث العنيفة الأخيرة في الساحل والسويداء، وتفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، محملاً الإدارة الانتقالية مسؤولية التقصير في منع هذه الأعمال.
وشدد المجتمعون على نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي، معتبرين أن الحلول السلمية هي الأساس لبناء سوريا جديدة على أسس وطنية جامعة.
وأبدى المجلس استيائه من نهج الإقصاء والتفرد في تحضيرات مؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وكذلك تشكيل مجلس الشعب، منتقداً تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في الإعلام، ومؤكداً أن الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية بين جميع المكونات.
وفي شأن القضية الكردية، توقف المجتمعون عند تطورات “كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي” وتشكيل الوفد الكردي المشترك، مؤكدين أهمية تفعيل دوره وبناء مرجعية كردية موحدة تستند إلى مخرجات الكونفرانس، وداعين الإدارة الانتقالية إلى حوار جاد ومسؤول مع الوفد.
كما نددوا بحملة الاتهامات التي تربط الشعب الكردي بأجندات التقسيم أو الانفصال، معتبرين أنها امتداد لذهنية الإقصاء والتهم الزائفة التي سادت في عهد النظام السابق، مؤكدين أن تجاوزها يتطلب عملاً وطنياً مشتركاً على أساس الشراكة والاعتراف المتبادل.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=73501
