المحامي معاذ يوسف : قرار الجمعية العامة الأخير يظل ضمن سياق الرصد والتوثيق، ولكن تبقى خطوة إيجابية لردع الأطراف المتنازعة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر حزيران الماضي على تشكيل مؤسسة مستقلة للبحث عن المفقودين والمختفين قسراً في سوريا .

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عقد من نشوب الأزمة السورية ، والتي خلفت ضحايا قدرت بمئات الالآف من السوريين بين ضحايا ومصابين ومعتقلين ومفقودين .

ويعتبر حقوقيون أن هذا القرار يعد بارقة أمل لأهالي المفقودين،  للكشف عن مصير البعض فيما إذا كان حياً أو ميتاً.

ووفقا للقانون الدولي فإن “المفقودين” هم أولئك الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن أسرهم والذين يبلغ عنهم، على أساس معلومات موثوقة، بأنه لا يُعرف مصيرهم نتيجة نزاع مـسلح دولي أو غير دولي. ولا يشمل الحالات التي يُفقد فيها الناس نتيجة حـالات أخـرى منها على سبيل المثال، الكوارث الطبيعية أو العنف الداخلي أو الاضطرابات الداخلية.

ومن ناحية أخرى، يختلف مصطلح “الأشخاص المفقودون” على النحو المستخدم ويطلق مصطلح “الاختفاء القسري أو غير الطوعي” وفقاً لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لحمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن المصطلح الأول أوسع نطاقاً من الثاني.

وعن هذا الموضوع صرح المحامي وعضو المكتب القانوني للمجلس الكردي الإستاذ ( معاذ يوسف ) قائلاً :

هذا القرار خطوة إيجابية ، لا سيما أن منظمة دولية مثل الأمم المتحدة تبنت القرار ، لكن للأسف تبقى ضمن سياق الرصد والتوثيق لا أكثر .

يوسف أضاف قائلاً لا توجد آلية جدية للمحاسبة، مثلها مثل اللجنة الدولية للتحقيق الخاص بالجرائم المرتكبة في سوريا، على الرغم من رفع بعض التقارير التي كانت بلا جدوى أيضاً، مؤكداً مخاوفه بأن هذا القرار يكون فقط للرصد والتوثيق.

يوسف يرى في ختام حديثه لموقعنا أيضاً أن القرار سيكون نوع من التوثيق والردع للأطراف الذين تمادوا بجرائمهم، فالأخفاء القسري جريمة مدانة بكل المقاييس، فالجماعات المسلحة على الأرض السورية جميعها قامت بهذه الجريمة .

هذا وبحسب تقارير للجمعية العامة بالأمم المتحدة أن مسألة المفقودين تعيق بشدة أيضاً الجهود المبذولة لتحقيق الـسلام والمـصالحة في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للجهود الرامية إلى حـل قضية المفقودين أن تسهم في حل النزاعات والحد من العداء وعدم الثقة.

الجدير بالذكر أن القرار جاء بأغلبية ٨٣ صوتاً لصالح القرار بينها دولتان عربيتان فقط وهما الكويت وقطر
وامتناع ٦٢ دولة عن التصويت بينها باقي الدول العربية
واعترض على القرار ١١ دولة بينها فنزويلا وروسيا وايران.

إعلام المجلس الوطني الكوردي 

قامشلو.. جكر سلو 

​