الهيئة القانونية السورية: على المجتمع الدولي وقف “جرائم” الحكومة السورية وروسيا في إدلب وحماة

حذرت “هيئة القانونيين السوريين”، في بيانٍ لها، يوم أمس الثلاثاء، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها روسيا والحكومة السورية في إدلب وحماة، وطالبت الأمم المتحدة بتطبيق ميثاقها والعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل.

ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين السوريين من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وإيران والحكومة السورية، بحسب الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.

وشدّدت الهيئة على ضرورة وقف انتهاك اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن “ذريعة محاربة الإرهاب التي تتذرع بها روسيا وإيران والحكومة السورية لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية في ريفي حماة وإدلب، عارية عن الصحة و تدحضها الوقائع على الأرض من قتل للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم إلى العراء والبراري”.

وأكد بيان الهيئة أن ما تقوم به القوات الروسية والإيرانية وقوات الأسد، يعتبر انتهاكاً لاتفاق إدلب، كما هو انتهاك صريح وفاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين، المجتمع الدولي الالتزام بتطبيق ميثاقها والعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل.

وكانت عدة دول أوربية قد أصدرت يوم الاثنين بياناً مشتركاً، طالبوا فيه الحكومة السورية وروسيا بالوقف الفوري لهجوم على إدلب وجوارها، ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إنهاء التصعيد العسكري على المنطقة، معربين عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً.