بغداد تقاضي إقليم كردستان على خلفية عقود غاز مع شركتين أميركيتين دون موافقة اتحادية

رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان على خلفية توقيع الأخيرة اتفاقيات مع شركتين أميركيتين لاستثمار الغاز الطبيعي دون موافقة بغداد، في خطوة تؤكد استمرار التوترات بين الجانبين بشأن إدارة الموارد النفطية.

وقال مسؤول حكومي في بغداد لوكالة فرانس برس، إن وزارة النفط أقامت دعوى أمام المحكمة التجارية في الكرخ تطالب فيها بـ”إلغاء العقود” التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركتي HKN Energy وWesternZagros، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى “الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”.

كما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر ووثيقة بأن وزارة النفط العراقية رفعت دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية.

وقالت المصادر إن هذا التحدي القانوني الجديد يُمثل أحدث عقبة في جهود استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف عن العمل منذ مارس آذار 2023، على الرغم من ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الاتفاقية مع شركة WesternZagros تشمل استغلال رقعة “توبخانة”، التي تحتوي مع رقعة “كوردامير” المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة تقدر بـ70 مليار دولار على مدى عمر المشروع. أما الاتفاق مع شركة HKN Energy، فيتعلق بحقل غاز “ميران”، الذي يُقدّر احتواؤه على نحو 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز، بقيمة تقارب 40 مليار دولار.

من جهتها، أكدت حكومة إقليم كردستان أن “الاتفاقيتين ليستا جديدتين”، وأن “المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما”. وأضافت أن “الشركتين الأميركيتين من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد”.

ويأتي هذا الخلاف القانوني في وقت لم تُستأنف فيه بعد صادرات النفط من كردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي، المتوقف منذ آذار/مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي جاء لصالح بغداد وأجبر أربيل على تمرير مبيعات النفط عبر شركة تسويق النفط الحكومية “سومو”.

وتتهم أربيل الحكومة الاتحادية بالسعي إلى فرض سيطرتها على الثروات النفطية للإقليم، بينما تصر بغداد على أن الدستور يمنحها الحق الحصري في إدارة موارد البلاد الطبيعية.

وتشهد العلاقة بين الطرفين توتراً مزمناً منذ عقود، زادت حدته في الفترة الأخيرة مع صدور قرارات قضائية وصفتها سلطات الإقليم بأنها تمس بصلاحياتها. ويحظى إقليم كردستان بدعم أميركي وغربي، في حين يسعى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إلى تعزيز سلطته الاتحادية على جميع موارد البلاد، حيث يصدر حالياً نحو 3.5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.

وكالات