بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر حول المحاكم التي تُجريها سلطة الأمر الواقع

إن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، ممثَّلًا بمكتب التنسيق والعلاقات العامة، يرفض رفضًا قاطعًا المحاكم التي تُجريها سلطة الأمر الواقع تحت عنوان “محاكمة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري”. فهذه الإجراءات، بما تفتقر إليه من شرعية قانونية ومؤسسية، لا تُشكّل إطارًا حقيقيًا لتحقيق العدالة، ولا تُسهم في معالجة المظالم التي تتعرض لها الطائفة العلوية رغم التعتيم الإعلامي.

إن الجرائم والانتهاكات التي طالت أبناء الطائفة العلوية تُعدّ قضايا إنسانية كبرى تتطلب منظومة قضائية مستقلة وشفافة تستند إلى قواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان، بعيدًا عن الضغوط السياسية والعسكرية أو أي نفوذ غير مشروع. وإن تحويل قضايا الدم إلى أدوات للهيمنة أو فرض الأمر الواقع يفاقم الانقسام ويعزز النزعات الطائفية، فيما يبقى الفاعلون الحقيقيون خارج دائرة المحاسبة.

وعليه، يعلن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر ما يلي:

رايتس مونيتور (منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا)

1. التنبيه إلى أن الجهات التي خططت وأصدرت أوامر القتل والانتهاكات لا تزال تشغل مواقع مفصلية داخل التشكيلات العسكرية التابعة لسلطة الأمر الواقع، وهي شخصيات معروفة بوضوح، الأمر الذي يجعل أي مسار قضائي يصدر ضمن هذه المنظومة بعيدًا عن النزاهة وشروط العدالة الحقيقية.

2. رفض جميع المحاكمات التي تُجريها سلطة الأمر الواقع لافتقارها إلى الشرعية ولانعدام الأسس القضائية العادلة والمعترف بها دوليًا.

3. الدعوة إلى إحالة القضايا ذات الطابع الجرمي والإنساني إلى قضاء مستقل ومحايد، ضمن آليات محاسبة دولية نزيهة تكفل عدم خضوع العدالة لأي تأثيرات سياسية أو عسكرية.

4. التأكيد على ضرورة ضمان حقوق الضحايا وذويهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة وفق المعايير القانونية الدولية، بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.

5. التمسك بمبدأ عدم تسييس القضاء أو تحويله إلى أداة للانتقام أو لترسيخ النفوذ ، باعتبار ذلك تهديدًا لقيم العدالة لأي مجتمع .

6. الدعوة إلى مسار واقعي يكشف الحقيقة ويمنع الإفلات من العقاب محققا بذلك احترام الكرامة الإنسانية لجميع المكونات دون استثناء .

إن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يجدد التزامه بالعمل دفاعًا عن قضيته، تحقيقًا لمطالب شعبه التي تُصان فيها الحقوق ويُحترم فيها القانون والإنسان، بعيدًا عن كل أشكال الاستغلال السياسي.

التاريخ: 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025