تأجيل الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين الإدارة الذاتية وسلطة دمشق بسبب إخلال بالاتفاق

أعلنت اللجنة المكلفة بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الإدارة الذاتية وسلطة دمشق في مدينة حلب، عن تأجيل عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، التي كانت مقررة أمس الأربعاء بسبب ما وصفته بعدم التزام الطرف الآخر ببنود الاتفاق، وعلى رأسها بند “تبييض السجون”.

وقالت هيفين سليمان، الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وأحد أعضاء اللجنة الموقعة على مسودة الاتفاقية، في تصريح لوكالة هاوار الكردية، إن “تأجيل تبادل الدفعة الثانية جاء نتيجة رفض سلطة دمشق إطلاق سراح مقاتلات من وحدات حماية المرأة (YPJ) إلى جانب أسرى آخرين”، مشيرة إلى أن “الطرف الآخر أخلّ بالاتفاق رغم جهوزيتنا الكاملة لتنفيذ التزاماتنا”.

وأضافت سليمان أن الاتفاق ينص بوضوح على “تبييض السجون”، أي الإفراج الكامل عن جميع الأسرى من الجانبين، معتبرة أن “لا مبرر لامتناع سلطة دمشق عن تنفيذ هذا البند”.

وأكدت أن “السبب الرئيسي للتأجيل غير قابل للنقاش، ومن الضروري أن تلتزم سلطة دمشق بتحرير كافة الأسرى، وخاصة مقاتلات وحدات حماية المرأة”، مشددة على أن “الاتفاقية لا تزال قائمة، لكنها تواجه عراقيل متكررة من قبل سلطة دمشق”.

من جانبه، أشار قهرمان بكر، الإداري في قوى الأمن الداخلي وعضو اللجنة ذاتها، إلى أن البند 12 من الاتفاقية ينص بشكل صريح على تبييض السجون. وقال: “تمكنا من تنفيذ عملية تبادل أولى بعد يومين من توقيع الاتفاقية، وكان من المفترض إتمام الدفعة الثانية، لكن سلطة دمشق أوقفت العملية برفضها تسليم الأسيرات من مقاتلات وحدات حماية المرأة، بالإضافة إلى أسماء أسرى آخرين”.

وأكد بكر أن اللجنة كانت مستعدة بالكامل للإيفاء بالتزاماتها، موضحًا: “كنا مستعدين لتسليم جميع الأسرى لديهم دون أي عراقيل، لكننا لن نقبل بالإخلال بالاتفاق، ومصممون على تنفيذ بند تبييض السجون بالكامل”.