ترامب يعين السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، في منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز جهود واشنطن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “يسعدني أن أعلن أن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، سيتولى منصب المبعوث الأمريكي إلى سوريا”، مشيرًا إلى أن باراك “يدرك أن هناك إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا من أجل وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

.@POTUS “يسرّني أن أعلن أن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، سيشغل منصب مبعوثنا إلى سوريا. يدرك توم أن هناك إمكانات كبيرة في التعاون مع سوريا لوقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. معًا، سنجعل أمريكا والعالم آمنين من جديد!” https://t.co/WESTA1GPaL

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 29, 2025

بعد أسبوع فقط من إعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات، تمكنا بالفعل من فتح أبواب استثمارات دولية بمليارات الدولارات لسوريا. صفقة الطاقة الأميركية–التركية–القطرية بقيمة 7 مليارات دولار التي وُقّعت اليوم في دمشق تمثل أول مثال كبير على الشراكات الإقليمية والتعاون لرسم مسار جديد. شكراً لـ… https://t.co/xxFFgx8g9l

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 29, 2025

وفي أول تصريحات له بعد تسلمه المنصب، أكد باراك يوم الخميس أن الولايات المتحدة ترى أن السلام بين سوريا وإسرائيل “قابل للتحقيق”، واقترح أن تبدأ الخطوات في هذا الاتجاه باتفاق على “عدم الاعتداء وترسيم الحدود”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الرئيس ترامب يعتزم رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في حال تحقق تقدم في هذا المسار.

الحكومة السورية الانتقالية توقع اتفاقيات استثمارية مع شركات دولية لتوسيع شبكة الكهرباء

وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية، يوم الخميس 29 أيار/مايو، توقيع اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية من قطر وتركيا والولايات المتحد، بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في البلاد. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي توماس باراك وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

وتهدف الاتفاقيات إلى إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط للشبكة الكهربائية في سوريا، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية، في خطوة اعتُبرت من أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتقود المشروع شركة “UCC القابضة” القطرية من خلال ذراعها الاستثمارية، فيما تتولى شركة “كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” التركية تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب شركة “جنكيز إنرجي” التركية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

كما تشارك شركة “Power International USA” الأميركية في المشروع، لتصبح أول شركة أميركية تسهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال وزير الطاقة محمد البشير، إن توقيع مذكرة التفاهم بين سوريا وتحالف من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة ممثلة بـ “شركة UCC القابضة القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، وكاليون GES إنرجي ياتيريميلاري المتخصصة في الطاقة الشمسية، وجنكيز إنرجي العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، إلى جانب شركة Power International USA الأميركية” ستفتح الآفاق أمام استقرار الطاقة في سوريا.

وأكد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة ستعزز التنمية الشاملة ودعم الحياة اليومية للشعب السوري وتحسين واقع الخدمات، موضحاً أن الاتفاق يشمل إنشاء أربع محطات غازية باستطاعة 4000 ميجا، ومحطة طاقة شمسية باستطاعة 1000 ميجا واط.

وحول تفاصيل الاتفاقية، ذكر مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي لوسائل إعلام رسمية أنها تشمل نوعين من التوليد: “النوع الأول شمسي ويحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى نحو عامين لبناء المنظومات التي ستدخل إلى الشبكة بشكل تدريجي”.

أما النوع الثاني فهو “التوليد الأحفوري، ويتمثل في بناء محطة لتوليد الكهرباء، ويحتاج هذا النوع من 3 إلى 4 سنوات لبدء التوليد”، موضحاً أن عمليات الصيانة تحتاج إلى أشهر قليلة مع اختلاف نوع الصيانة من متوسطة إلى كبيرة.

وعن الكمية أو الاستطاعة التي ستغطيها الاتفاقية، أوضح المهندس أبو دي، أن “كامل الكمية التي يمكن توليدها مع الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية تصل إلى 9120 ميغا واط، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات بمعدل يصل إلى 85 في المائة”.

وبيّن أن “خطة العمل تعتمد على توفر الوقود لإنتاج الكهرباء، وهذا ما تعمل عليه وزارة الطاقة من خلال توريدات جديدة أو تفعيل محطات إنتاج النفط”.

وأشار إلى أن جهوزية محطات التوليد مرهونة في الصيانات المتوسطة والكبيرة وبناء محطات جديدة.

وذكر المهندس أبو دي أن الوقت المتوقع لعودة الكهرباء بقوّة بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك على مراحل عدة تعمل عليها الوزارة.

ونوه بأن للحكومة توجه للاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة، مؤكداً: “وقعت الوزارة بعض الاتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية الشمسية”.

وبحثت وزارة الطاقة في 10 أيار الجاري، مع وفد استثماري من ‏شركة سعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية ‏وريحية.

وتركزت المباحثات حينها، حول الاستثمار في مجال الكهرباء والاحتياجات اللازمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العمل، وإمكانية تدريب كوادر هيئة الكهرباء، لرفع الكفاءات وإجراء ‏بعض الصيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية.

وكالات