ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية بـ”وزارة الحرب”

وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ”وزارة الحرب”، وهو الاسم الذي كانت تحمله الوزارة منذ تأسيسها عام 1789 حتى عام 1949. ويهدف القرار إلى “إبراز القوة والعزيمة”، وفقًا لنص الأمر التنفيذي الذي اطلعت عليه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى منح الوزارة اسمًا “يعكس قوتها التي لا تُضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية”. ووصف ترامب الاسم الجديد من داخل المكتب البيضاوي بأنه “الأكثر ملاءمة في ظل الأوضاع الراهنة في العالم”، مضيفًا أنه “يوجّه رسالة نصر” إلى العالم.

وكان ترامب قد طرح الفكرة لأول مرة أمام الصحفيين في 25 أغسطس 2025، قائلًا: “ربحنا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وكانت تسمى وزارة الحرب، وهذا برأيي ما هي عليه حقًا، والدفاع جزء من ذلك. كان لدينا تاريخ مذهل من الانتصارات عندما كانت تسمى وزارة الحرب”.

ووفقًا لنص الأمر التنفيذي رقم 200، فإن “اسم وزارة الحرب يحمل رسالة أقوى وأكثر وضوحًا تعكس الجاهزية والحزم، على عكس اسم وزارة الدفاع الذي يقتصر على الإشارة إلى القدرات الدفاعية”. وسيتم استخدام الاسم الجديد في البداية كلقب ثانوي، بينما يتطلب التغيير الدائم موافقة الكونغرس، حيث يتمتع الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوكل الأمر التنفيذي إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتثبيت التسمية بشكل دائم. وأعرب هيغسيث عن دعمه للقرار، قائلًا في مراسم التوقيع: “التغيير ليس مجرد إعادة تسمية، بل هو استعادة لهوية الوزارة”، مضيفًا: “سوف نهاجم، لا ندافع فقط. فاعلية قتالية قصوى، لا قانونية فاترة. تأثير عنيف، لا تصحيح سياسي. سنُربي محاربين، لا مجرد مدافعين”.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، شدد هيغسيث على أن “وزارة الحرب ستبقى في حالة جاهزية دائمة، وبكافة الوسائل الممكنة، لضمان أمن وسلام المواطنين”، مستشهدًا بشعار وحدته الأولى في المشاة: “من يريد السلام، فليستعد للحرب”.

وكانت “وزارة الحرب” قد أُسست عام 1789 في عهد الرئيس جورج واشنطن، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 1949، عندما أعاد الرئيس هاري ترومان تسميتها بـ”وزارة الدفاع” لتعكس تركيز الولايات المتحدة في العصر النووي على منع الحروب. وأشار ترامب إلى أن تغيير الاسم في ذلك الوقت كان لأغراض “الصواب السياسي”.

ورغم أن البيت الأبيض لم يعلن عن تكلفة إعادة التسمية، تشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن إعادة تصميم الشعارات والوكالات وعناوين البريد الإلكتروني والزي الرسمي قد تصل إلى مليار دولار. وأثار القرار تساؤلات حول ما إذا كان يحمل رمزية تاريخية أم ينبئ بتوجهات عسكرية جديدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية التي قد تؤثر على ديناميكيات الكونغرس.