تصريح:

نرحب بقرار الخزانة الأميركية الأخير فيما يخص فرض عقوبات على بعض قيادات الفصائل المُرتزقة لإرتكابهم جرائم حرب وتهجير الكُرد من عفرين نعتبر هذا القرار خطوة إيجابية باتحاه تحقيق العدالة ولكنه يبقى غير كافي لرد الحقوق الكاملة لأهالي عفرين وإنهاء الوضع الماساوي المنتهك لابسط المعايير الانسانية .
إلى جانب هؤلاء المُجرمين, هنالك المئات من قادات تِلك الفصائل المتورطة بأعمال إرهابية وجرائم حرب من قتل,نهب, سبي ,وعمليات الخطف ,بالإضافة إلى التجارة بالبشر والمُخدرات. هذا الوضع المأساوي يتطلب إرسال لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل إلى المناقطق المحتلة وخاصةً عفرين وبالتالي فأنه من العدل تقديم كل المتورطين والمجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية,إذ أن مماراساتهم ترتقي إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وتركهم دون محاسبة سيكون له تبعات سلبية وسيزيد من القضية تعقيداً والقلق يسود الشارع العام في عفرين انهم قد يلحاؤون الى الانتقام ولذلك لا بُد من تحقيق العدل للضحايا ووضع حد للمجرمين المتسلطين على رِقاب المدنين الأبرياء.
إن تحقيق العدالة للمدنين وترسيخ الأمن والأستقرار في تِلك المناطق لا يمكن ان يتم دون إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله وإخراج كل تِلك المجموعات الإرهابية المتطرفة والعمل على تهيئة الظروف لعودة اَمنة لكافة المهجرين قسراً إلى ديارهم.
إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكامِلة تجاه ما يجري في المناطق المُحتلة ويتوجب عليهم بحماية وتنفيذ القوانين التي أوجدوها للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته .

دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا                                        18 آب 2023