تقارير عن جرائم طائفية وإعدامات في سجون هيئة تحرير الشام بسوريا

كشف نشطاء ومصادر محلية عن مقتل أربعة أشخاص من الطائفة العلوية في سجون تابعة لهيئة تحرير الشام في حمص، بعد اعتقالهم في كانون الثاني 2025.

الضحايا، وهم فواز صالح حاتم، محمد غانم قاسم، حيدر غانم قاسم، وأسامة عبدو خضور، أُعدموا دون محاكمات، وفقًا لعائلاتهم، التي اكتشفت الحادثة لاحقًا.

وأشارت المصادر إلى أن الإعدامات تمت بسبب انتمائهم الطائفي، حيث دُفنوا سرًا في مقبرة تل النصر بحمص، التي تضم رفات مئات المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب أو أُعدموا.

ريف حماة: مقتل أب وابنه على يد فصائل تركمانية
في قرية موسى الحولة بريف حماة الغربي، قُتل يوسف الجداوي وابنه حسن الجداوي، من الطائفة العلوية، على يد مسلحين تركمان بقيادة محمد المختار وأبو هاجر، بالتعاون مع عناصر الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام. ووفقًا لمصادر محلية، جاء الهجوم ضمن “حملة ممنهجة لتهجير العلويين” من القرية المختلطة بين العلويين والتركمان.

ريف جبلة: اختفاء شاب وعثور على جثث في حفرة صرف صحي
في ريف جبلة، فُقد الاتصال بالشاب أحمد فداء سواده من قرية الراهبية أثناء توجهه إلى بلدة حريصون في بانياس صباح 19 آب/أغسطس، ولا توجد معلومات عن مصيره حتى الآن.

في السياق ذاته، عُثر على جثث تسعة أشخاص في حفرة صرف صحي بفيلا قرب الأوتوستراد في قرية بستان الباشا. وتشير الترجيحات إلى أن الضحايا قد يكونون من المختطفين أو ضحايا مجازر الساحل.
وبحسب مصادر محلية، كانت الفيلا تحت سيطرة فصيل تابع لهيئة تحرير الشام، وتعود ملكيتها إلى حسن يونس، ضابط سابق في الجيش السوري. وأكدت المصادر أن معظم منازل ضباط الجيش السوري السابقين استولت عليها فصائل الهيئة لاستخدامها كمقار.

واتهمت المصادر وسائل إعلام تابعة لهيئة تحرير الشام بـ”التضليل” من خلال محاولة ربط المجزرة بنظام الأسد، رغم أن الجثث، التي كانت ترتدي ملابس مدنية شتوية وتظهر عليها علامات تحلل غير كامل، تشير إلى أن الحادث وقع قبل أشهر قليلة، وليس قبل عقد من الزمن.

حمص: مقتل خمسة أطفال في آب/أغسطس
في مدينة حمص، قُتل خمسة أطفال خلال شهر آب/أغسطس الجاري، وهم: غنى جاسم الحسن (15 عامًا)، جوليانا محمد إدريس (10 أعوام)، حلا علي قطان (5 أعوام)، دلع محمد الأسعد (14 عامًا)، ونتالي محمد الأسعد (7 أعوام). وأكدت مصادر محلية أن الضحايا، الذين ينتمون إلى الطائفتين العلوية والشيعية، قُتلوا بنيران عناصر الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام أو مسلحين يعملون بالتعاون معهم. وأشارت إلى أن هذه العمليات تتم في أحياء ذات غالبية علوية أو شيعية، دون أن يتم توقيف أو محاسبة المتورطين.