تقرير: المغالطات المهنية المكشوفة تتلبس زيف الدعاية السوداء، The Nationنموذجاً

كورد أونلاين تاريخ النشر: 20 فبراير، 2017

تقرير صادر من القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية، مكتب الرصد والمتابعة

 

إعداد التقرير: – شرفان درويش :غرفة الرصد والمتابعة- الصحفي: فرهاد حمي – الصحفي: مصطفى عبدي

 

الديباجة:

 

تكمن أسباب تزايد الحملة المضادة لمشروع الإدارة الذاتية وتجربتها في شمال سورية، إلى جملة من الدوافع السياسية المحضة، حيث تستثمر بعض الجهات ملفات حقوقية مفتعلة لتمرير مشاريعها على الأراضي السورية دون الإحاطة والتمحيص بملابسات الحرب على الإرهاب وخاصية الدفاع المشروع تبعاً للقانون الدولي والإنساني، ولو نذكر مقاربة وحدات حماية الشعب من الأزمة المندلعة في سوريا عبر خطابها وممارستها سنلاحظ أنها تلتزم خطاب وطني واضح بعيدا عن التطرف، وتعتمد الدفاع عن الهوية السورية الجامعة هدفاً محورياً لها، حيث يصل عدد المقاتلين العرب بين صفوف قوات سوريا الديمقراطية لوحدها إلى 23 ألفاً، فضلاً عن التشكيلات الدفاعية من المكونات المسيحية في الجزيرة السورية، ومنذ بداية الأحداث السورية وقفت هذه القوات بالضد من الخطاب الإسلامي المتطرف، والتزمت سياسة الحماية والدفاع عن كل المكونات في مناطق سيطرتها، ورفضت بنفس الوقت التعاون مع النظام السوري الذي ارتكب جرائم حرب على غرار التنظيمات المتطرفة، وخاضت من أجل هذه المواقف حروب ميدانية مع النظام في كل من حلب والقامشلي والحسكة، سقط على إثرها الكثير من المقاتلين في هذه المعارك (1)،(2)،(3)،(4).

 

وبالتوازي، لم تسمح وحدات حماية الشعب أن تهيمن الجماعات الإرهابية على المناطق الكردية والعربية في شمال سوريا بغرض تحويلها إلى بؤرة للإرهاب عبر إقامة دويلات إسلامية جهادية تزعزع من خلالها الأمن المحلي والعالمي، ولأن وحدات حماية الشعب سلكت هذا المنحى ولم تذعن للتوصيات الإقليمية المناهضة للمكونات السورية المتنوعة، جرى تسويق حملات إعلامية منظمة من الجهات المعادية دوماً بغرض تشويه حقيقتها وجوهر نضالها مستغلةً في ذلك تحريف الحقائق الميدانية وإدراجها ضمن السياق القانوني المصطنع تناسباً لأغراض سياسية معروفة.

 

هذه الحملات زادت وتيرتها عشية التعاون والتنسيق المباشر بين قوات سوريا الديمقراطية”SDF” ومن ضمنها وحدات حماية الشعب”YPG” مع التحالف الدولي ضمن إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وتحقيق انتصارات عسكرية بهزيمة الدولة الاسلامية وإعادة المهجرين إلى قراهم وتنظيم الشؤون الخدمية العامة في المناطق المحررة حديثاً من داعش، وذلك بإتباع خاصية الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية المتعارضة مع التوصيات الإقليمية المعروفة للجماعات المتحاربة في سوريا، وهذا كان جلياً لدى اجتماع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي”PYD” مع قيادات جهاز المخابرات التركية الذين طلبوا حينها من مسلم جملة من الشروط من بينها الدخول تحت سقف التشكيلات الإسلامية التي تدعمها تركيا. (5)

 

وهذا ينطبق أيضاً على الترويج لعلاقات الوحدات مع النظام، ومع إيران، فخلال المعارك الدامية مع النظام في مدينة الحسكة ساندت الميليشيات الإيرانية القوات النظامية، كما وأنها أعلنت مؤخراً عن خطة لمواجهة وحدات الحماية في الحسكة من خلال تشكيل فيلق عسكري لتجنيد الشباب، وكل هذه المعطيات موثوقة وهي مفتوحة أمام الصحافة الدولية (6) و (7) و (8).

 

وعليه، تصبح تلك الاتهامات المدروسة التي تدخل في غمار توصيف هذه القوات تحت خانة “الإرهاب” تخرج من سياق الصدقية والحجج القويمة المنسجمة مع الوقائع الميدانية، بقدر ما تلبست ثوب خطابات إعلامية مضادة، حيث تكمن المغزى من ورائها تشويه هوية وحدات حماية الشعب التي وقفت زحف جحافل الإرهاب نحو المناطق الكردية بعد معارك كوباني بصورة خاصة، كما أن الرأي العام المحلي والدولي على دراية بوجود خبراء الكثير من الدول الأجنبية العاملة ضمن التحالف الدولي مثل بريطانيا والولايات المتحدة يعملون وينسقون مع هذه القوات ويدركون ماهية هذا التنظيم بتفاصيله الإدارية والتنظيمية على الأرض والذي يعتمد بصورة كبيرة على قدراته الذاتية في التجنيد والتطويع وتأمين الأسلحة وتدريب القوات الميدانية على الفنون القتالية.

 

تعتبر وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة العسكرية السورية الجامعة التي تناضل في سبيل إرساء القواعد الديمقراطية في عموم البلاد بخلاف النظام والفصائل التي تعارضه، فهي تؤمن بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتكافح الإرهاب العالمي المتمثل بتنظيم داعش وشقيقاتها لإحلال السلام والأمن في المجتمع. (1)(2)ـ(3)(4)(9)

 

وكل هذه المعطيات مفتوحة أمام المنظمات الدولية الحقوقية إن شاءت أن تجري زيارات عملية إلى المنطقة وكتابة التحقيقات الميدانية في هذا الصدد، وسبق أن تمكنت المئات من المؤسسات الدولية والإعلامية المتنوعة من زيارة روجآفا- شمال سوريا، ونشرت الكثير من التقارير عبر إسناد شهادات حية ودراسة الحالة ميدانياً، ولبعضها مقرات عمل دائمة في روجافا.

 

المقدمة:

 

نشرت الصحيفة الأمريكية “The Nation” تقريراً بتاريخ 7-2-2017 تحت عنوان” هل أكراد سوريا ارتكبوا جرائم حرب؟” كتبه الصحفي روي غوتمان الذي أورد معطيات ومعلومات وشهادات غير موثقة في نزاهتها أو تكاد تكون مستوحاة من خصوم الإدارة الذاتية الذين فشلوا بتحويل هذه المناطق إلى إمارات إرهابية أو مسرحاً لعمليات النظام السوري المستبد كما جرى في المناطق السورية الأخرى، واعتبرها كوثائق دامغة تدين وحدات حماية الشعب. تعود معظم المعلومات والشهادات المدرجة في التقرير إلى استحضار الأحداث الماضية والتي جرى تكذيبها وتفنيدها مراراً من قبل الجهات المسؤولة والمنظمات والوسائل الإعلامية العالمية حينها، مما يضع كاتب التقرير في مشهد انتقاء تكرار الأحداث المفتعلة لغايات تخدم أجندة سياسة صرفة، هذه الشهادات تحاكي تماماً وجهة النظر الدعائية المضادة عبر التحامل المتعمد ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب منذ إنطلاقة الصراع الدموي في البلاد وانتشار الجماعات الإرهابية على تخوم المناطق الكردية.

 

ملاحظات منهجية ومهنية:

 

التقرير المنشور احتوى على الكثير من الاتهامات دون إعطاء أي اعتبار لجملة التعقيدات المتداخلة مع الواقع المتدهور في شمال سوريا، لا يمكن تصوير الوقائع الدامغة في ظل استبعاد مؤثرات الإرهاب بتشكيلاتها المتنوعة -أحرار الشام وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.. الخ-، فضلاً عن خاصية تكوين الجماعات الموالية التي تتبع مشاريع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة، والنظام التركي الذي يسند التشكيلات الإخوانية والسلفية وأحياناً الجهادية حسب المصادر الدولية المتنوعة من جهة ثانية، وذلك باستغلال هذه الأطراف المتناحرة الأحداث الصاعدة في سوريا لصالح مشاريعهما القومية الاستعمارية أو الدينية، وهي مؤثرات تطعن بشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان ليلاً ونهاراً، فضلاً عن انزلاق مناصري كلا الطرفين إلى ارتكاب جرائم حرب. زد على ذلك، التقرير أظهر أن كاتبه لا يميز – أو لا يريد تمييز – بين المشاريع الدفاعية في مواجهة الإرهاب والتي تفرض قانونياً بوجوب تأمين سياسة أمنية محكمة لتفادي تحويل المناطق والمكونات السورية المتنوعة التي باتت عرضة للهجمات الإرهابية المتوالية، كما أن التكتيكات التي تتبعها هذه الجماعات عبر توظيف الخلايا النائمة المنحدرة من المجتمع المحلي عامل مؤثر من ناحية وجوب تأمين الحماية اللازمة للسكان المحليين، وكأن كاتب التقرير يريد أن يبوح للرأي العام:” يلزم أن تستسلم وحدات حماية الشعب أمام هذه الفوضى العارمة دون أن تتخذ أي تدبير أمنية احتياطية وفق الصيغة القانونية المتمثلة في الدفاع المشروع”.

 

هذه المقاربات المفتقرة إلى المنهجية والحيادية تنطلق يومياً من الدوائر الإعلامية في الدول التي تعبث بالأمن الأهلي في سوريا، كما يجري الآن في شمال حلب من خلال عملية “درع الفرات” التي تقودها تركيا من خلال مجموعة من الفصائل الإسلامية ومنها ( فيلق الشام، أحرار الشام، جيش السنة، نور الدين الزنكي، سلطان مراد، لواء حمزة… وهي تشكيلات إسلامية متحالفة مع فرع تنظيم القاعدة في سورية( جبهة النصرة، فتح الشام، هيئة تحرير الشام). وتشير المصادر الحقوقية والمحلية بوجود حملة تطهير ممنهجة تديرها القوات التركية بالتحالف مع هذه التشكيلات الموالية لها على الأرض، ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل تؤكد التقارير الدولية بتورط تركيا في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة والمصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية كما جرى في مدينة رأس العين وتل تمر انطلاقاً من عام (2012) (34). الكاتب فوق ذلك يسوق كل شهاداته من مصادر موجودة في تركيا، ومعظمها مصادر مشبوهة تأتمر من هذه الجهات المعادية بغرض الطعن والإساءة بصورة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.

 

حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب:

 

لا تتوقف آلية الدعاية السوداء التي تحاك وتنسج خيوطها دوماً في الغرف الإعلامية والأمنية في أنقرة وبعض الجهات السورية المحسوبة على المعارضة الإسلامية المتشددة في إشهار يومياً، قضية ربط العمال الكردستاني بوحدات حماية الشعب، وهي مزاعم نفتها مراراً وتكراراً وحدات الحماية وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، كما ونفتها أيضاً الخارجية الأمريكية والبنتاغون وهم يعملون ميدانياً مع هذا القوات التي تعتبر قوة ضاربة في مواجهة الإرهاب، وأرشيف وزارة الخارجية والدفاع مفتوحة أمام المؤسسات الإعلامية التي تريد التأكيد من هذا الأمر، لا أن تستعين بآراء شخصيات منحازة لجهات سياسة صرفة غير موجودة على أرض الواقع، بل تنحصر مهمتها في التسويق والترويج للدعاية المضادة. (10)(11)(12)

 

– اتهامات تجنيد الأطفال، والقاصرين:

 

عقب صدور تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية والذي تحدث عن وجود بعض الخروقات المتواضعة لدى وحدات حماية الشعبية قياساً بالأرقام الهائلة لدى الأطراف المتحاربة الأخرى، قامت وحدات حماية الشعب وكذلك الشرطة الكردية التي تعرف بـ”الأسايش” بوضع اللوائح الداخلية، ببنود واضحة، تحظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة وهي تقبل “المواطنين السوريين الذين أتموا 18 سنة”.(13)

 

وفي ذات السياق، وقعت وحدات حماية الشعب “صك التزام” في 5 تموز 2014 مع “نداء جنيف”، وهي منظمة غير حكومية دولية تدعم التزام الجماعات المسلحة بقوانين الحرب، تعهدت بموجبه بنزع صفة المقاتل عن ما دون سن الـ 18 وكخطوة أولية نزعت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب صفة المقاتل عن 149 مقاتل ضمن الفئة العمرية ما دون 18 عاماً.(14)

 

منظمة هيومن رايتس وتش قامت بنشر تقرير بتاريخ يوليو 15, 2015 اتهمت فيه وحدات الحماية بتجيد الاطفال، وهو التقرير الذي اعتمده الصحفي في بحثه من خلال العنوان دون متابعة التفاصيل التالية. تقرير هيومن رايتس كان واضحاً، حيث جاء فيه أن وحدات الحماية حققت تقدماً في منع تجنيد الأطفال. وكان إيجابياً في أظهار ثقة المنظمة بقيام وحدات الحماية باتخاذ خطوات أكثر للقضاء على هذه الحالات. وذكرت إنها قامت – أي الوحدات – في 13 يونيو/حزيران بتسريح 27 صبيًا بينما سرّحت وحدات حماية المرأة في 20 أبريل/نيسان 16 فتاة، كما وفرضت عقوبات على سبعة ضباط لأنهم وافقوا على تجنيد أطفال، وفُصل ثلاثة مهم عن الخدمة.

 

أما بالنسبة لـ “قانون واجب الدفاع الذاتي” فإن شروطه واضحة، حيث يتضمن تدريب كل من أتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الثلاثون سنة ميلادية، وأن الإناث لهم حق الخيار في الالتحاق بخدمة واجب الدفاع الذاتي(طوعاً وليس فرضاً)، ومدى الخدمة 9 أشهر، ويعفى من الواجب المكلف الوحيد لأحد أبويه (للأم أو الأب ) والمصابون بمرض غير قابل للشفاء أو بعاهة دائمة. (15)

 

كل تلك التفاصيل كانت غائبة تماماً عن التقرير الذي نشرته صحيفة “The nation”، المسنود بصورة مجتزأة على فقرة اتهام الوحدات بتجنيد الأطفال والقاصرين، وتهويل الأمر على إنها ظاهرة شائعة، وهي معلومات دعائية تعود إلى التواريخ السابقة ما قبل حرب كوباني.

 

كدراسة للحالة بشكل أدق للتقرير نذكر على سبيل المثال أنه من بين القاصرين والقاصرات الذين ورد ذكرهم في التقرير كانوا قد فقدوا عوائلهم في ظل الحرب وهم يعيشون بلا مأوى، وهؤلاء وبدافع الحماية باتوا ينخرطون في المؤسسات المدنية التي تعتبر بمثابة الرعاية الاجتماعية لهم، ولا تمت بصلة للمؤسسات العسكرية القتالية، وهذا ينطبق على الفتيات القاصرات اللواتي هربنّ من التعقيدات الاجتماعية التقليدية إلى حماية المؤسسات المدنية المذكورة.

 

ممارسة الضغوط على الصحفيين المحليين والاجانب:

 

نشرت منظمة CFS الألمانية المعنية ببناء خريطة شاملة للحراك المدني في سورية تقريرها الأول والذي تضمن نتائج المسح لعدد وماهية منظمات المجتمع المدني السورية بشكل عام، وعند متابعة إحصائية عن المؤسسات الإعلامية في روجآفا- شمال سوريا حتى عام 2016، نجد أنه تم إحصاء وجود حوالي 70 وسيلة ومؤسسة إعلامية، ناهيك عن العشرات من الوكالات العالمية، والمؤسسات الدولية والتي فتح بعضها مكاتب دائمة. أما مجموع عدد المؤسسات المدنية فقد بلغ 220 منظمة، واحتلت محافظة الحسكة (كانتون الجزيرة) المرتبة الأولى على مستوى المدن السورية في عدد منظمات المجتمع العامة بلغ عددها 155 منظمة، فيما كانت غالبية المدن الكردية تتصدر الإحصائيات العامة في عدد المنظمات المدنية ودرجة نشاطها ويعمل فيها لا يقل عن 2500 شخص.(16)

 

عدد الصحفيين – الأجانب – الذين دخلوا روجآفا- شمال سورية منذ حرب كوباني، تجاوز 1500 صحفي جميعهم عادوا لمؤسساتهم سالمين، ولم يوثق اختطاف، أو مضايقات لأي أحد منهم، باستثناء الصحفي السويدي يواكيم ميدين الذي اعتقل من قبل النظام لـ ست ساعات بتاريخ 21 شباط 2015.

 

اتّحاد الصّحفيين الكُرد السّوريين اصدر تقريره السنوي عن ملف الانتهاكات بحق الصحفيين بتاريخ 11 يناير كانون الثاني 2017 وثق (10 انتهاكات) من قبل الإدارة الذاتية، تتراوح بين “حالات الاعتداء بالضرب(3) والاعتقال المؤقّت (7) علما أن بينهما حوادث لا يمكن اعتمادها كونها جاءت كإجراءات قانونية، مثلاً توقيف على ذمة التحقيق لمدة ساعتين، ومنها حوادث اعتداء ذات دوافع شخصية.(17)

 

من خلال هذه الإحصائيات والتوثيق نجد زيف التقرير ومحاولته تشويه الحقيقة، وتصوير أن المنطقة الكردية تعتبر خطيرة لممارسة العمل الإعلامي، من جهة قيام وحدات الحماية بتضييق الخناق على الصحفيين وإغلاق مؤسساتهم، وهو ما ينافي الحقيقة تماماً.

 

ونتابع في ذات السياق بغرض إعادة التذكير بالتعميم الذي أصدره مؤخراً المجلس الأعلى للإعلام، حيث يقضي هذا التعميم بتقديم التسهيلات اللازمة للإعلاميين والصحفيين ممن يحملون بطاقات إعلامية، وهو صادر عن القيادة العامة لقوات الأسايش، لتسهيل مهمة الإعلاميين.(18)

 

– التهجير والتطهير العرقي والاستبداد:

 

تطرق التقرير في أحد فقراته إلى وصم الوحدات الكردية على الأرض على أنها تنتهج السلوك الاستبدادي بالتعاون مع النظام السوري لتطويق الخناق ضد النشطاء والجماعات السياسية الكردية المخالفة وزجهم في السجون وفرض سياسة التهجير القسري، وفي هذا المضمار سبق أن قدمت الوحدات الكردية تعهدات للمنظمات الدولية الحقوقية التي لديها وسائل معينة تستقصي الأمور الميدانية وهي ملتزمة بالقانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان، وأن كان البحث وعبر شهادات مشبوهة يريد أن يفتح أبواب المناطق الكردية أمام الفوضى في ظل المواجهة اليومية واللحظية مع الإرهاب العالمي، فالاعتقاد السائد والراسخ لدى الإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية يتمثل في أن قضية أمن الأهالي والحفاظ على حياتهم يتطلب حماية قانونية ومؤسساتية، ومن الواجب الالتزام بها. وتستطيع المنظمات الدولية الحقوقية والمؤسسات الإعلامية وكذلك الصحفيين الأجانب أن يزورا روجآفا- شمال سوريا بغرض إجراء التحقيقات الميدانية المطولة في هذا الصدد.

 

غوتمان اعتمد على تقارير قديمة تحدثت عن “تهجير العرب”، ضمن سياسة ممنهجة بهدف عرقلة الحملات التي بدأتها قوات سورية الديمقراطية في ريف الحسكة والرقة وحلب في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”. وتم في وقتها الرد رسمياً على تلك التقارير وكشفت الكثير من الاخطاء والتناقضات. البحث وبدلاً من التوسع للإحاطة بكامل تطورات في هذا الملف وما تحققت من خطوات نافدة عملياً، اعتمد على تقارير سابقة بحالتها الجزئية الاستنتاجية وبعقلية الأحكام المسبقة.

 

فمن الملاحظات العامة والأخطاء التي بنيت عليها الاتهامات الضمنية حينها هو اعتماد شهادات أشخاص عبر وسائل الاتصال لا عن طريق المقابلات الشخصية، ووجود شهادات متناقضة. واتهامات التهجير القسري المفترضة لم تؤكد مطلقاً، لتبقى ضمن إطار التخمينات التي لا تشير إلى «تهجير قسري» على افتراض أن المدنيين كانوا ينزحون من قراهم في مناطق النزاع تفادياً للقتل العشوائي، كما وأن التنظيمات الإرهابية المتعاقبة على المنطقة كانت تنتهج في استراتيجيتها الحربية زرع العبوات الناسفة والألغام والسيارات المفخخة والانتحاريين وتفخيخ المنازل وهو ما يعيق في الغالب ويؤخر إعادة توطين المدنيين إلى قراهم.

 

تقرير منظمة العفو، المشار إليه ضمناً في المقال، لم يحسم من خلال الشهادات التي تم جمعها من الشهود على أنهم استهدفوا في سياق دوافع عرقية، بل اعتقد كثير منهم أن إخلائهم من منازلهم تم بناء على حجج عسكرية لوحدات حماية الشعب، أو بسبب الشك في كونهم منضمين لداعش، وحتى هؤلاء الذين نشروا مزاعمهم على أن الوحدات اتهمتهم بذلك لم يحصل أن تم اعتقالهم (بدلالة توفرهم للإدلاء بالشهادة التي يفترض أنها حصلت بعد توجيه الاتهام لهم) (19).

 

إضافة لما ورد أعلاه، فأنه جرى تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل (الائتلاف السوري) بعد تحرير مدينة تل أبيض، سرعان ما أعلن أعضاء من اللجنة نفسها استقالتهم بسبب قيام اللجنة بنشر تحقيق أولي تضمن تزييفاً للحقائق، واعتمدت شهادات منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي بدون التأكد من واقعيتها، بل واعتبرتها وثائق اتهام لوحدات الحماية بممارسة التهجير في المدينة.(20) (21). كما أن “لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا” أصدرت تقريراً بتاريخ 13 أغسطس 2015 نفت فيه “تهجير” وحدات حماية الشعب للمكون العربي (22).

 

وحدات حماية الشعب تعتبر السباقة إلى تأمين احتياجات المواطنين الإغاثية العاجلة بعد تحرير أي منطقة من داعش حتى قبل مجيء المنظمات الإغاثية المختصة وتقديم الرعاية الطبية حسب الإمكانيات المتاحة.

 

تجاهل تشكيل قوات سورية الديمقراطية:

 

يتجاهل البحث أن وحدات حماية الشعب هي أحدى مكونات قوات سوريا الديمقراطية التي أعُلن عن تشكيلها في الـ 10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016 وهي تضم: وحدات حماية الشعب, وحدات حماية المرأة، قوات الصناديد، المجلس العسكري السرياني، بركان الفرات، ثوار الرقة، شمس الشمال، لواء السلاجقة، تجمع ألوية الجزيرة، جبهة الأكراد، جيش الثوار لواء التحرير، وانضم اليها لاحقاً:

 

منطقة الرقة: لواء أحرار الرقة و لواء شهداء الرقة و لواء صقور الرقة و لواء ثوار تل أبيض .

 

منطقة كوباني: تجمع الفرات- جرابلس، كتائب شهداء الفرات، كتائب شهداء السد، كتائب أحرار جرابلس، كتيبة الشهيد كاظم عارف التابعة لجيش الثوار، لواء جند الحرمين.

 

منطقتي إدلب والشهباء: جيش الثوار، قوات الفرقة 30، لواء شهداء ريف إدلب، لواء عين جالوت، لواء 99 مشاة، لواء الحمزة، لواء القعقاع، لواء المهام الخاصة، لواء السلاجقة، لواء أحرار الشمال، قوات عشائر حلب وريفها، جبهة الأكراد. اي 33 تشكيل عسكري لها قيادة موحدة وغرفة تنسيق وادارة وعمليات تتحكم وتدير الحملات العسكرية.

 

هذه القوات والتي هي مزيج من تحالف عربي – كردي تمكنت حتى أعداد هذا التقرير من تحرير مناطق تجاوزت مساحتها 16000 كم2 (الاجمالي 30 الف كم2) من داعش تضم هذه المساحة العديد من المدن الكبرى مثل منبج، الشدادي والهول وعشرات النواحي وآلاف القرى والمزارع، هذه الانتصارات التي حصدتها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها جعلت منها القوة الأساسية للدفاع عن شعوب شمال سوريا وحمايتها، وتعتبر في الوقت الراهن القوة الوحيدة التي استطاعت أن تنظم نفسها بشكل جيد لحماية المنطقة من كافة الهجمات، وهي أصلاً تكونت على أسس ديمقراطية، مكنتها من احتضان كافة المكونات دون أي تمييز أثني أو عرقي أو ديني أو طائفي، وأثبتت إنها تملك منظومة السيطرة على قواتها عبر تنظيمها وتدريبها لتمنع ظهور أية حالات انتقامية أو ثأرية أو كيدية خارجة عن الأهداف التي نشأت أصلاً من أجلها، أو أي شيء من هذا القبيل, وهي ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات الدولية حيال معاملة المدنيين وحماية أملاكهم ومعاملة الأسرى.

 

الثوابت التي قامت عليها هذه القوات من الديمقراطية والحرية والعيش المشترك وحرية المرأة بوصفها قوة ريادية تتعزز باستمرار من خلال التدريب المتواصل لتحقيق التعايش السلمي بين كل المكونات، لذلك فأن أي محاولة من أي فرد أو فصيل لنشر المفاهيم العنصرية والقومية والطائفية وغيرها ستعرض صاحبها للعقوبات التي تحددها الانظمة الداخلية ومبادئ المحاكمة العسكرية، كونها تعمل على تمزيق النسيج الوطني.(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33).

 

– بشأن أن 300 الف كردي نزح الى إقليم كردستان و 200 ألف من كوباني نزحوا إلى تركية هرباً من الضغوط التي تمارسها وحدات الحماية:

 

لا يخفي أن التهجير الذي عصف بالشعب السوري هي أزمة تنبع في الجوهر من انهيار المنظومة الأمنية في البلاد بصورة عامة بسبب الجماعات الإرهابية والنظام السوري، حيث قطع أوصال المناطق السورية وحطم اقتصاد البلاد ودُمر لقمة عيش الأهالي، ما فرض على الكثيرين في كل المناطق السورية أن يغادروا البلاد.(34)(35)

 

الإدارة الذاتية تشكلت لردم هذه الفجوة المتعلقة بالتهجير والاقتصاد وبناء التعاون مع المنظمات الدولية والإنسانية، للحد من هذا النزيف البشري قدر المستطاع تستقبل الآن في كوباني، وعفرين، والجزيرة لا يقل عن 100 ألف نازح موزعين في 5 مخيمات حاولت قدر الإمكان العمل على توفير احتياجات الأهالي، ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا اعتبرت المناطق الكردية هي المناطق الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى البلاد، لكن هذه المناطق لم تسلم مطلقاً، بعد انسحاب النظام في منتصف 2012 وإعلان الإدارة الذاتية فيها أواخر 2013 – هذه المقاربة كان تجري على بعض المناطق والمحافظات السورية الأخرى حينما انسحبت النظام من الرقة وجرابلس والباب وتل أبيض وتسللت إليها الجماعات الإرهابية المتشددة بالتتابع-.

 

لعبت عدة عوامل أساسية دورا مفصلياً في نزوح الأهالي بداية إلى إقليم كردستان، وتجاهلها البحث ونذكر منها:

 

– الوضع الاقتصادي العام في سورية، والذي دفع الكثيرين إلى مغادرة بلدهم دون وجود خطر مباشر على حياتهم، نتيجة لتوقف حركة الاقتصاد بشكل عام، ووصول نسبة البطالة إلى 80% تقريباً، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في الأسعار، وتوقف الخدمات العامة.

 

– سياسة الحصار الممنهج، والتي بدأت بعد أحداث رأس العين 2012، حيث فرضت فصائل المعارضة المتشددة حصارها على مختلف المدن الكردية بدءً من عفرين وصولاً إلى كوباني ومدن الجزيرة وقد دفعت هذه السياسة إلى زيادة معاناة المدنيين المعيشية، ودفعتهم للبحث عن مخرج من هذه المناطق المحاصرة.

 

– بدأت هجمات فصائل المعارضة المتشددة، ولا سيما جبهة النصرة بداية في ريف الحسكة في آب 2013 وقبلها ريف رأس العين في كانون الثاني 2013، ولاحقاً حروب تنظيم الدولة الإسلامية في الحسكة، وكوباني وعفرين وبالعودة إلى بدايات النزوح نكشف انها بدأت بالفعل في آب 2013 بالتوازي مع الهجمات التي شنتها المعارضة على ريف الحسكة. هذا عدا على أن مخيم دوميز في كردستان العراق انشأ في العام 2011 باشراف الامم المتحدة لاستيعاب الفارين من الحرب في سورية أي قبل تمكن وحدات الحماية من السيطرة على المنطقة بعامين!!(36) (37)

 

من المدهش والغرابة أن يذهب التقرير بطرح إشكالية لجوء 200-400 ألف مدني إلى تركيا، فهر أمر لا يتطلب أي مناقشة جادة، فالرأي العام العالمي كان شاهداً على أكبر حركة نزوح تشهدها مدينة بسبب الحرب الشاملة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في 14 سبتمبر/أيلول 2014 كما أن ربط النزوح بالتجنيد الإجباري، اتهام غير صحيح، فهذا القانون جرى إقراره في كوباني في نهاية 2015 وليس 2014. أي بعد تحرير المدينة من داعش بفترة طويلة.

 

لدى عقد مقارنة بسيطة حول أعداد اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرت القوات الكردية مع أي مدينة سورية أخرى لا نجد أي إحصائيات أو معلومات عن عودة اللاجئين إلى مناطق المعارضة أو مناطق النظام مقارنة مع العائدين إلى مناطق الإدارة الذاتية من كرد وعرب وغيرهم من مكونات.

 

معد البحث تعمد بتحويل هذه المسألة إلى قضية سياسة صرفة، وهو ما يعكس تماماً نوايا الدعاية السوداء، وخاصة أن الكثير من التقارير الإعلامية أكدت على امتياز هذه المناطق لما توفر من الأمن والأمان قياساً بالمناطق السورية الأخرى والمتدهورة فيها الحياة الإنسانية بصورة مرعبة.

 

يضاف إلى ذلك، إن الصحفي لم يذكر أسم هذا “المسؤول الكردي في حكومة إقليم كردستان”، فهل هو يخشى من المسائلة أم يشك في الأرقام والتهمة؟! وعدم ذكر الاسم بحد ذاته يفقد المعلومة مصداقيتها كون الحديث عن اللاجئين ليس تسريباً لمعلومات خطيرة تستوجب كتمان الاسم.

 

– وحدات الحماية لا تتعرض الى المناطق الكردية المؤيدة للنظام:

 

لا نعلم إن كانت توجد منطقة كردية تؤيد للنظام، ومن هي هذه المناطق أو المدن؟ وأن وجدت حقاً أين هي ملامح المناصرة من “مسيرات مؤيدة” أو “رفع صور الرئيس السوري” كما يحدث في الكثير من المدن السورية التي تقع تحت سيطرة النظام أو العائدة لسيطرته كما حدث في حلب مؤخراً وداريا وقدسيا والمعضمية وغيرهم.

 

– النظام سلم المدن الى وحدات الحماية:

 

بعد عام من اندلاع الأحداث في سورية كان النظام قد انسحب ليس من المناطق الكردية لوحدها كما يشاع، وإنما انسحب من الكثير من المدن التي ليس له وجود أمني أو عسكري كافي فيها، خاصة في المدن البعيدة وذلك بعد تزايد نسبة الانشقاقات العسكرية والبيروقراطية وما تبعه من تحجيم النفوذ السياسي، والتشديد على العاصمة والساحل ومراكز المحافظات التي اعتبرها النظام بمثابة جغرافية حيوية. كما أنه خرج من محافظات بعينها دون قتال يذكر، وانسحب من الكثير من المدن المحيطة بالمناطق الكردية دون قتال، وسلمها إلى الجيش الحر(الشيوخ، صرين، الباب، جرابلس، منبج، اعزاز، رأس العين، اعزاز…….) ولكن المسألة الأهم في تثبيت هذه الفرضية تكمن في عودة النظام مجدداً، وليس الانسحاب، فالنظام عاد بعد أربع سنوات من تسليمه للكثير من المدن وتسلمها أيضا دون قتال – اتفاقيات مصالحة – فهل يستطيع العودة إلى مدينة كردية والمناطق التي تخضع حالياً لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية؟

 

حاول الكرد من خلال هذا الانهيار البنيوي الذي زعزع النظام في دمشق خاصة بعد تفجير 18 تموز 2012 تسريع الخطوات الإدارية والعمل على تأسيس الإدارات المحلية لتسير شؤون السكان المحليين، كما كانت فصائل المسلحين تستعد للدخول إلى كوباني بعد سيطرتهم على جرابلس، ونفس الأمر حدث بعد دخول المجموعات الارهابية من تركيا الى مدينة سرى كانيه (رأس العين)، وأعلنت أنها تستهدف كل مدن الجزيرة وخاصة النفطية منها مثل رميلان.

 

– اتهامات أن وحدات الحماية تتعاون مع تنظيم الدولة – تسليم واستلام مدن -:

 

من الجلي أن الصحفي يغرد خارج المقياس المهنية، ويستنجد بمزاعم من وحي خياله، حين يحاول تصوير وحدات حماية الشعب كأنها تدير دفة الأحداث في شمال وشمال شرق وشرق سوريا، فهي من صنعت داعش حسب زعمه، وهي من تتحكم بكل مفاصله، وتوجه جنود الخلافة، ويحدث استلام وتسليم مناطق دون وجود أي حرب حقيقية، وأيضاً هي من تتحكم بالنظام والميليشيات الإيرانية، هذا يعني أن التحالف الدولي أيضاً مشارك في هذه المقاربة مع وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية!!.

 

إذا كانت كل الأحداث بمثابة سيناريو مختزل بهذه الصورة المرتسمة حسب وجهة نظر كاتب التقرير، فسيتوجب أن نطرح عليه بعض الأسئلة الملحة، من بينها ما مدى مشروعية معركة كوباني، وحرب الـ 134 يوم فيها، التي الهمت العالم معاني البطولة والصمود، وهزائم التنظيم العشرة الأخيرة، وانكسار شوكته وهو الذي كان يقضم المناطق والمدن السورية دونما مقاومة تذكر، حتى هزيمته الأولى المدوية في كوباني وما تلتها من هزائم للعشرات من أهم المدن التي كان يسيطر عليها بدء من كوباني إلى صرين وتل أبيض وسد تشرين ومنبج والهول والشدادي ومبروكة وجبل عبد العزيز والحسكة وحالياً في ريف الرقة. (38)

 

بشأن المثال المذكور في البحث – السيناريو – وأن “ي ب ك” حاربت الجيش السوري الحر في قرية الحسينية، ومدينة تل حميس، في محافظة الحسكة عام 2013، بدون أن تتمكن من هزيمتهم ولاحقاً بعد سيطرة داعش على البلدات، انسحب منها وسلمها لوحدات الحماية 2015 دون قتال مجدداً نستفسر في هذا السياق، ما هي تفاصيل تلك المعارك، ومن شارك فيها من فصائل: الجبهة الإسلامية، أحرار الشام، لواء المشعل، احرار غويران، احفاد الرسول، جبهة النصرة، الدولة الإسلامية – حينها كانت داعش تحارب الى جانب الفصائل الاسلامية(الجيش الحر)- بعد انقلاب داعش على الفصائل وإعلانه السيطرة على كامل المنطقة جرى مبايعة غالبية عناصر تلك الفصائل وشنوا هجمات ضد المدن الكردية شمالاً. وحدات الحماية تمكنت من استعادة البلدات المذكورة في تاريخ 28.02.2015 بعد إعلانها حملة عسكرية ضخمة إلى جانب فصائل عربية متحالفة معها بالتنسيق مع التحالف الدولي بعد معارك استمرت عشرة أيام.

 

– وحدات الحماية سلمت كوباني وريفها إلى داعش بموجب صفقة ومنعت المدنيين من حمل السلاح للدفاع عن قراهم:

 

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الحرب الشاملة على كوباني في 14 يوليو/أيلول 2014، وليس في نهاية العام 2014 كما ورد في التقرير، وكان هدفه السيطرة على ما سمّاه التنظيم “عين الإسلام” وضمها إلى دولته، مسخّراً لذلك جيشاً من مقاتليه المدرّبين، وأكثر أسلحته فتكاً من مدافع ودبابات، ومختلف أنواع الأسلحة التي استطاع جمعها من مطار الطبقة والفرقة 17 في الرقة واللواء 93 في عين عيسى مع تخطيط وتحضيرات كبيرة في حصار وحرب من ثلاث اتجاهات عبر ستة المحاور العسكرية الضخمة، فإعلان الحرب الشاملة جاء بحكم أن المدينة بالأصل كانت محاصرة ومنهكة لفترات طويلة، مما رافقها نزوح ما يقارب حوالي نصف مليون مدني باتجاه تركيا، ليسطر أهل كوباني بأنهم أول مدينة سورية رفضت قبول واحتضان داعش، حيث تمّ إخلاء أكثر من 400 قرية وبلدة، إضافة إلى المدينة التي رفضت معظم سكانها المدنيّ البقاء فيها، وانتظار حكم دولة البغدادي البعيد كلّ البعد عن الثقافة الكرديّة.

 

كانت حرب داعش استكمالاً للحرب التي أعلنتها جبهة النصرة، وفصائل من الجيش الحر على المدينة، فكان شعارهم المشهور حينها يشدد” بأنهم سيصلّون العيد في جوامعها”، وقبيل تاريخ الحرب قامت العشرات من الفصائل العسكرية بفرض حصار على كوباني، شمل قطع الكهرباء، والماء، ومنع حركة الموصلات، مع تنفيذ هجمات على القرى والبلدات الكردية، بالإضافة إلى اعتقالات شملت المئات من المدنيين، والموظفين والأطفال.

 

الهجمات على كوباني المحاصرة كانت شرسة وبالسلاح الثقيل والنزوح كان بداية يتم تدريجياً من القرى التي تشهد مواجهات باتجاه المدينة ومع انكسار خطوط الدفاعات الأولى عبر المحاور الستة تحت شدة الهجمات الشرسة بعد أسبوع من المقاومة البطولية، اتخذت وحدات الحماية قرار بوجوب إجلاء المدنيين العزل، وهو ما قلل سقوط الضحايا المدنيين الذين كان التنظيم يقتلهم دونما رحمة وهوادة، وبالتالي فإن الصحفي هنا يناقض نفسه، ففي مقدمة التقرير اتهم وحدات الحماية بتجنيد المدنيين، وهنا يتهم وحدات الحماية بأنها عارضت رفع المدنيين للسلاح لمنع تقدم دبابات التنظيم، وكأنه يوحي بأهمية زج المدنيين في القتال ومواجهة السلاح الثقيل، وهو ما يعني حشر المدنيين في مواجهة الإبادة الممنهجة. وحدات الحماية في حرب كوباني وحسب تقديرات من البنتاغون تمكنت من تحقيق انجاز كبير وهو سرعة إجلاء المدنيين وإنقاذهم من الموت المحتوم، وهو الأمر الذي نفذته أيضاً عقب مأساة شنكال في آب 2014، حين فتحت اكبر وأهم ممر إنساني ساهم في إنقاذ حياة الآلاف من اليزيدين.

 

بشأن تحميل مسؤولية سقوط حلب الشرقية بيد النظام إلى وحدات الحماية:
هذا اتهام مفضوح، فتسليم حلب الشرقية تم بموجب اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين النظام السوري برعاية روسية مباشرة جرت في آب 2016، تم بموجبه لاحقاً نقل حوالي 15 ألف مسلح إلى إدلب بموجب اتفاق مصالحة وتبادل ومنح تركية بالمقابل الضوء الأخضر بالتوغل عسكرياً في جرابلس. (39) و (40)

 

هذا الاتهام بمثابة محاولة بائسة للتغطية على الجرائم التي ظلت فصائل المعارضة السورية المتشددة تقوم بها ضد حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية، حيث شنت عشرات الحملات الدامية لاحتلاله من قبل هذه الفصائل المدعومة مباشرة من تركيا، ووجهت دعوات لإخلائها من المدنيين الذين وصل أعدادهم إلى حوالي 70 ألف مدني نصفهم نازحون من الأحياء العربية المجاورة، ونتساءل بدورنا أيضاً، لماذا تم تجاهل التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية واتهمت فيه الجماعات المسلحة في المناطق المحيطة بحي الشيخ مقصود بارتكاب جرائم حرب؟(41، 42. 43. 44.45.46.47).

 

-بشأن اتهامات منع عودة أهالي تل أبيض:

 

بتاريخ 15‏/06‏/2015 سيطرت وحدات حماية الشعب بشكل كامل على مدينة تل أبيض الإستراتيجية، بعد انسحاب التنظيم من المدينة، وهو ما وفر فرصة مناسبة لغالبية أهالي المدينة بالبقاء فيها، ولم تشهد أي حملات نزوح كبيرة كما حدث في كوباني، علاوة على إنها لم تتعرض لأي دمار في المنازل والبيوت، وفي الأيام التالية عاد الكثير من أبناء المدينة من تركيا ولا سيما الذين هربوا من التنظيم أثناء سيطرته على المدينة، لتقوم تركيا وبعد شهر بإغلاق البوابة أمام وجه العائدين وهي كانت مفتوحة في أبان هيمنة داعش على المدنية(48) كما وأن البحث تجاهل تماما حملة التطهير العرقية في تل ابيض/كريسبي بتاريخ 21 تموز يوليو 2013 من قبل فصائل من الجيش الحر واحرار الشام وداعش حيث تم اعتقال لا يقل عن 500 مدني مصير غالبهم إلى اليوم مجهول، تم على إثرها تهجير آلاف من مواطني الكرد، ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 21 يونيو,2015 تقريراً وثق فيه الحادثة.

 

– وحدات الحماية توجه طائرات التحالف لقصف المدنيين ( مثال قرية بير محلي):

 

قرية بير محلي شمال شرق حلب ويسكنها خليط من الكرد والعرب، القرية كانت تقع في منطقة عسكرية شهدت مواجهات عنيفة، وأدت غارات من التحالف لمقتل مدنيين.

 

رغم أن التحالف نفى سقوط مدنيين نتيجة الغارة، لكن منظمات حقوقية ومصادر محلية أكدتها، وحينها جرى تقييم للحالة، واظهرت الفيديوهات المنشورة من القرى المذكورة خلوها من المدنيين في الأيام السابقة للقصف الجوي من قبل التحالف، لتشهد عودة مفاجئة للمدنيين على مايبدو لاحقا، والمفارقة، أن المنطقة برمتها كانت تشهد معارك ساخنة، وفسر ذلك على أن التنظيم أجبرهم على العودة كدروع بشرية، خاصة وأن العدد الكبير للقتلى نتج بسبب تجمعهم في أماكن محددة، وبكل حال فالتحالف الدولي هو المعني بهكذا حالات. (49)

 

ملاحظات حول التقرير:

 

التقرير اعتمد على شهادات من اشخاص غالبيتهم مشبوهين بعلاقاتهم مع داعش، ومعروفين بالعداء لوحدات الحماية وينتمون أو عملوا مع تنظيمات سياسية أو عسكرية معادية وبعضهم من المخابرات السورية ومن رجالات النظام ويمكن العودة للسيرة الذاتية لهم.
البحث نشر في وكالة الاناضول بعدة لغات- منها العربية- بالتزامن مع نشره في الصحيفة الأمريكية “The Nation” ، واعتبر أن الصيحفة تؤكد كل التهم، ولم تذكر الوكالة التابعة للحكومة التركية إنها اتهامات موجهة بناء على لقاءات أجريت مع اشخاص، وإنها تحت بند – آراء شخصية-
الصحفي روي غوتمان معروف بمعاداته لـ وحدات حماية الشعب، ولديه علاقات مع الفصائل الإسلامية، ونشطائهم من النصرة وغيرها، ويعتمد تصريحاتهم على أنها تعود لنشطاء مدنيين. وسبق أن نشر تقريراً محشو بالافتراءات والمغالطات المتعمدة، اتهم فيه وحدات الحماية بإجبار مدنيين عرب على تقبيل علم وحدات حماية الشعب، وحينما تمت مطالبته لاحقاً بالدليل – بعد تبيان كذب الخبر- قام بنشر صورة بدقة سيئة للغاية، تبين فيما بعد أنها صورة من العراق. وفي التقرير المذكور يتحدث روي عن عمليات تطهير وتهجير مفترضة في تل أبيض ويأتي بشهادة من شخص على أنه من أحد شيوخ عشائر دير الزور ويقود 16 ألف مقاتل، وأن وحدات الحماية أجبرته على التوجه إلى البادية، وهو ما تبين كذبه لاحقا؟(50)
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: وهي شبكة مقربة من الإخوان المسلمين في سوريا ومقرها قطر، وتتلقى تمويلاً منها، وسبق أن نشرت عدة تقارير كيدية تستهدف الاكراد مليئة بالأخطاء تستقي معلوماتها من صفحات فيس بوك، ومعروف عن هذه الشبكة انها تعتبر قتلى داعش مدنيين (51) (52)
الأكاديمي الفرنسي Fabrice Balanchee كذب ما ورد في التقرير على لسانه، واتهم الصحفي روي بتزوير تصريحه ضمن المقال!(53)
الشهادة التي اعتمدها الصحفي روي غوتمان استندت إلى تصريح من شخص ظل حتى نهاية العام 2013 قاضياً في إحدى محاكم محافظة الحسكة-مكتوب في التقرير حتى شباط 2014-، وهو عضو في رابطة مشبوهة معروفة بعدائها المكشوف لوحدات الحماية تم تأسيسها في تركية برعاية مخابراتها، وسبق أن شنت حملات تشويه عديدة ضد وحاية الحماية، ومن اعضائها قادة فصائل عسكرية كانت شريكة لجبهة النصرة هاجمت على المدن الكردية في الحسكة وحلب وارتكبت جرائم الحرب. القاضي ذاته أوضح من خلال تصريح وزعه في صفحته على ” الفيس بوك” (54) كشف فيه أن الصحفي روي اعتمد على حديثه في توثيق كل الاتهامات حول معركة كوباني، وغيرها من تفاصيل ولا سيما علاقة وحدات الحماية بالنظام وإيران، علماً أن المذكور لم يزر مدينة كوباني وليس من أبنائها، ورغم ذلك فالقاضي كذب الصحفي في كل ما كتب باسمه ضمن التقرير.
الصحفييان الألمانيان بنجامين هيلر ومايكل كريكشانك قام بنشر رد عاظهرا زييف تقرير روي.
نشر بتاريخ الأحد 19فبراير 2017

 

روابط مرقمة ضمن التقرير:

 

1-سوريا: اشتباكات لأول مرة بين الأكراد وقوات الأسد

 

2-القامشلي : مع استمرار المعارك بينهم و بين قوات النظام

 

3-وحدات حماية الشعب تتوعد النظام بعد قصفه الحسكة

 

4-قصف على حي الشيخ مقصود بحلب يسفر عن خمسة قتلى

 

5-دور تركيا في تعطيل الحل في سورية وعلاقاتها مع الفصائل الارهابية والاخوان

 

6- دلالات تشكيل الفيلق الخامس بسوريا

 

7- أكراد سوريا يتهمون مليشيات إيران وحزب الله بالمشاركة في قصف الحسكة.

 

8- «السفير» تحاور القائد العام لـ«وحدات حماية الشعب»:

 

9- ديفييد بولك كبير الباحثين في معهد واشنط نفي رده عن العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وداعش والنظام

 

10-جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وحدات حماية الشعب الكوردية ليست إرهابية وموقفنا منها لم يتغير.

 

11- القيادة الوسطى الأميركية: قوات سوريا الديمقراطية تنفي فيه أي صلة بحزب العمال الكردستاني.

 

12- بيان القيادة المركزية الامريكية

 

13-النظام الداخلي لوحدات حماية الشعب

 

14- سوريا: القوات المسلحة الكردية تسرّح 149 طفلاً مجنداً

 

15- قانون واجب الدفاع الذاتي

 

16- المنظمات والمبادرات السورية و توزعها في الداخل و الخارج

 

17- حصيلة 2016، و18 حالة انتهاك بحق الصّحفيين في المناطق الكّردية

 

18– المجلس الأعلى للإعلام تعميما

 

19- لم يكن لنا مكان آخر نذهب إليه

 

20- وحدات حماية الشعب ترد على اتهامات الائتلاف

 

21-محمد ملا رشيد : بيان الإئتلاف حول أحداث كري سبي يؤسس لفتنة عربية كوردية

 

22- لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تنفي “تهجير” الوحدات الكوردية للعرب

 

23- تأسيس قوات سورية الديمقراطية

 

24- رقاوية : تاخرتم علينا كثير

 

25- انقاذ مدنيين في منبج السورية

 

26- مقاتلو منبج يخاطرون بأنفسهم لإنقاذ المدنيين

 

27- قوات منبج تواصل جهود حماية، وانقاذ الفارين من مناطق سيطرة داعش وايصالهم لبر الأمان

 

28- شهادات اهالي منبج

 

29- منبج تحتفل الحرية

 

30- أحتفال الاهالي في القرى المحيطة بمنبج بتحريرهم من #داعش

 

31- اهالي ريف منبج المحررة يستقبلون قوات سوريا الديمقراطية بالزغاريد

 

32- نجات سە هزار شهروند دیگر ساکن در منبج

 

33- القوات في حي الشيخ مقصود تستقبل الأهالي من أحياء حلب الشرقية
344 – احوال اللاجئين الكورد السوريين في أقليم كردستان العراق

 

35-الأمم المتحدة: سوريا تعيش أكبر أزمة إنسانية بالعالم

 

36-مخيَّم دوميز للاجئين السوريين بشمال العراق … المحطة الأخيرة

 

37-الشباب السوريين اللاجئين في العراق: يؤكدون إصرارهم على النجاح على رغم المِحن

 

38- “جهادي” يكشف العدد الحقيقي لقتلى داعش في #‏كوباني:

 

39- أردوغان صادق قبل أشهر على تسليم حلب

 

40-أردوغان صادق قبل أشهر على تسليم حلب

 

41-شيخ مقصود

 

42-حلب شيخ مقصود معارضة اسلاميون يضرب بالكيماوي

 

43- جيش الحر يقصف حي شيخ مقصود بحلب

 

44- رسائل من شيخ مقصود

 

45- فصائل من المعارضة السورية تقصف المدنيين العزل في شيخ مقصود في حلب

 

46- توثيق قيام العشرات من فصائل المعارضة السورية باستهداف المدنيين في شيخ مقصود في حلب بالسلاح المحرم

 

47- اربعة شهداء من المدنيين بينهم ثلاثة أطفال و 17 جريح هي حصيلة تجدد قصف حي شيخ مقصود في حلب

 

48- عودة أوائل اللاجئين إلى تل أبيض بعد تحريرها من الجهاديين

 

49-في موضوع “قرية بير محلي” وإن كان التحالف “قصف المدنيين” بالخطأ

 

50-Ethnic cleansing charged as Kurds move on Islamic State town in Syria

 

51- الشبكة السورية لحقوق الانسان تبرر وتغطي على جرائم داعش في منبج، وتشيطن قسد

 

52- الشبكة السورية لحقوق الإنسان تفشل في اداء مهمتها التركية ضد روج آفا.

 

53– الأكاديمي الفرنسي Fabrice Balanche يتهم Roy بتزوير تصريحه ضمن المقال!

 

54- القاضي ابراهيم حسين ينفي ما اورده الكاتب الأمريكي Roy Gutman في مقالته الأخيرة عن حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا في جريدة The Nation

 

55- أسبوعان على حصار داعش لكوباني وعفرين

 

56- عامٌ على تهجير الكرد من مدينة تل أبيض في الرقة

 

57- The Roy Gutman story – Update

 

مراجع مهمة:

 

– تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن عمليات التطهير العرقية في تل ابيض

 

– تجنيد الأطفال – وقود حرب سهل يشتعل لأجيال

 

– التقرير السنوي – سورية هيومن رايتس

 

– وحدات الحماية تستقبل وفد نداء جنيف

 

-سوريا ـ قوات كردية تنتهك حظر تجنيد الأطفال

 

– اغبيش

 

روسيا: قدمنا ملف الى الامم المتحدة يثبت تورط تركية في دعم داعش
– مجزرة الشيوخ

 

سورييون يعودون الى تل ابيض بعد تحريرها من داعش
– أكراد يطردون “النصرة” و”القاعدة” من رأس العين السورية

 

45- Governing Rojava: Layers of legitimacy in Syria

 

-Rojava – a “protection zone” for religious and ethnic minorities in northern Syria?
-“”There’s no ‘ethnic cleansing’ in Til Abyad against the Turkmen and Arabic population.”
-روجافا منطقة امنة للاقليات

 

-من حكومة الامر الواقع إلى ممارسة حق تقرير المصير

 

قراءة في العقد الاجتماعي “لفيدرالية الشمال”
الإدارة المحلية في مناطق كُرد سورية “عفرين نموذجاً”

 

لتحميل نسخة بصيغة pdf  اضغط هنا