كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تطور قضائي غير مسبوق، يتمثل في قبول النيابة العامة في باريس دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس الحكومة الانتقالية السورية أحمد الشرع وعدد من وزرائه، بتهم ثقيلة تشمل الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المرصد، نقلاً عن وثيقة قضائية حصل عليها، أن الدعوى رُفعت من قبل المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”، واستندت إلى مذكرة تفصيلية توثق ما وصفته بـ”حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية” من قبل حكومة الشرع.
وبحسب المذكرة، تضم قائمة المتهمين أسماء بارزة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”.
وسردت الدعوى سلسلة من الانتهاكات التي يُزعم أنها وقعت في الساحل السوري، من أبرزها:
- ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أودت بحياة ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.
- اغتصاب، قتل، إحراق منازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.
- استهداف المدارس والممتلكات الخاصة.
- تهجير قسري بهدف التغيير الديموغرافي والطائفي.
ولم تقتصر الدعوى على توثيق الجرائم، بل شملت مطالب واضحة وُجهت إلى السلطات الفرنسية والدولية، أبرزها:
- الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية.
- انسحاب الفصائل المسلحة من الساحل السوري.
- إطلاق سراح المعتقلين، خاصة من أبناء الطائفة العلوية.
- فتح تحقيق دولي نزيه لتوثيق الجرائم وتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية.
- إرسال بعثة مراقبة دولية وخبراء حقوقيين مستقلين إلى المناطق المتضررة.
ويُعد هذا التحرك القضائي الأول من نوعه في فرنسا ضد رئيس الحكومة السورية الانتقالية، ويأتي تزامناً مع إعلان “التجمع الفرنسي-العلوي” تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام قصر العدل في باريس، للمطالبة بـ”تحقيق العدالة وكشف الحقيقة” بشأن المجازر التي وقعت بين 7 و9 آذار/مارس الماضي في الساحل السوري.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=67072