Skip to content
أعلن الخميس أحد قادة ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا صلاح الدين دمرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد المعتقل منذ أكثر من عام أنه سيستقيل من منصبه خلال مؤتمر حزبه الشهر القادم.
ويقبع ثمانية نواب آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي في السجن.
وفي يوم الخميس، قضت محكمة بسجن النائب عن الحزب ادريس بالوكن لـ16 عاما وثمانية أشهر بسبب “انضمامه إلى منظمة إرهابية” و”الدعاية (لمجموعة) إرهابية”.
وكان دمرتاش بين أبرز قادة الحزب، وانتخب نائبا في البرلمان لأول مرة في يونيو 2015 وللمرة الثانية في نوفمبر من العام ذاته.
وقال في رسالة إلى الحزب من زنزانته “لن أترشح كأحد قادة الحزب في هذا المؤتمر المقبل، لنتمكن من مواجهة فترة الكفاح السياسي الجديدة بقوة أكثر … ومواصلة مسارنا مع أصدقاء جدد وبحماسة جديدة”.
وبدأت أخيرا محاكمة المحامي السابق المدافع عن حقوق الإنسان في السابع من ديسمبر إلا أن عدم السماح له بالحضور إلى المحكمة أغضب أنصاره.
ويواجه في حال تمت إدانته حكما بالسجن لمدة 142 عاما، كما سيفقد عضويته في الحزب بموجب القانون التركي.
وقال في الرسالة “نحن لسنا أصحاب مراكز أو مناصب رفيعة، بل نحن أناس لديهم مهام ومسؤوليات” متعهدا بعدم التوقف عن “خدمة حزب الشعوب الديمقراطي”.
وسيعقد الحزب مؤتمره بتاريخ 11 فبراير في أنقرة.
ويقبع دمرتاش خلف القضبان منذ نوفمبر 2016 مع عشرة نواب من حزبه بينهم الرئيسة المشاركة للحزب سابقا فيغن يوكسكداغ التي سحبت منها صفتها كنائب في البرلمان في فبراير 2016 قبل أن تستقيل في مايو العام الماضي.
وحلت محلها في المنصب سربيل كمال باي حيث يقسم الحزب المناصب العليا فيه بين النساء والرجال دعما للمساواة بين الجنسين.
وفي رسالته، أكد دمرتاش أنه “موقوف بشكل غير قانوني وسجين سياسي”.
وقال “دوافع هذه الطريقة في التعامل معي لا يمكن وصفها إلا على أنها بلطجة وانتقام سياسي”.
المصدر: أ ف ب
