رغم استمرار الاحتجاجات الإدارة الذاتية تبقي سعر شراء محصول القمح عند حد 31 سنت

أصدرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بخصوص سعر شراء القمح، وجاء فيه، بناءً على الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له جغرافيا شمال وشرق سوريا وهجمات الاحتلال التركي، مما أثَّر سلبًا على الكثير من الموارد المالية، واستنادًا إلى القرار رقم 4 الخاص بتسعيرة القمح تم إعداد دراسة حول تكلفة زراعة الدونم من القمح، وتمت مناقشة هذه الدراسة مع المجلس التنفيذي بحضور ممثلين عن المجالس التنفيذية في المقاطعات، وممثلين عن هيئة المالية وهيئة الاقتصاد واتحادات الفلاحين، حيث كانت التكلفة لإنتاج الكيلو الغرام الواحد تقدر بـ 29 سنت.

وأشار البيان، إلى أنَّ هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل، إلا أنَّ مناطقنا تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات والاعتداءات المتكررة من قبل العدوان التركي على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة آبار النفط مما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة الذاتية على إعطاء هامش ربح كبير للأخوة المزارعين، إضافة لانخفاض سعر القمح عالميًا.

وتابع البيان، بناءً على ما سبق اتخذت هيئة الزراعة والري قرارها في عدم تخليها عن مسؤوليتها تجاه المزارعين في شراء القمح، وعدم تركهم عرضة للاستغلال التجاري.

وأضاف البيان، وضعت هيئة الزراعة والري تسعيرة قد لا تناسب معايير التكلفة والربح، إلا أنها اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافيا شمال وشرق سوريا.

واختتم البيان، هيئة الزراعة والري حاولت في الأعوام المنصرمة دعم القطاع الزراعي وتأمين المستلزمات اللازمة للإنتاج الزراعي في ظروف استثنائية وصعبة وجهود جبارة وكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي عن طريق دعمها للمزارعين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.