رغم مرور سقوط عام على نظام السوري البائد..ماتزال عفرين تخضع لقرارات جائرة من قبل اقتصاديات الفصائل

#قررت إدارة منطقة عقرين بالتنسيق مع الوالي التركي إعادة تشكيل اللجنة الإقتصادية في مركز ناحية راجو بعد فترة من إلغائه .

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين، تم تعيين المدعو #أبو محمد الرقاوي ” أحد المتشددين الإسلاميين _ التكفيرين و ينتمي الى تنظيم داعش سابقاً ” رئيساً للجنة و عضوية المدعو #منير الحامد الذي كان ينتمي الى فصيل أحرار الشرقية و تنظيم داعش ” .

ومع كل تعيين جديد تصدر قرارات جديدة حسب إملاءات عناصر الإستخبارات التركية ، ومن هذه القرارات :

1 -أصدر رئيس اللجنة المدعو #أبو محمد الرقاوي ، قراراً بمصادرة الأراضي التي أشتراها أبناء البلدة من الأقرباء و الأصدقاء المهجرين بموجب الوكالات المصدقة قانوناً سواء كان من المحاكم السورية أو القنصليات في الخارج طالباً بحضور البائع شخصياً حتى يقوم بتسليم العقار للشاري .

2 – بدأ المدعو #منير الحامد مهمته بالتجوال على المحلات التجارية في البلدة بغرض تحصيل الآجار الشهري من كل فرد يشغل المحل ، علماً بأنهم في السابق كانوا يسددون المبالغ عنوة للمكتب الإقتصادي التابع إلى فصيل أحرار الشرقية .

#أصدر المجلس المحلي لبلدة راجو . تعميماً إدارياً يخص أصحاب المحلات التجارية من السكان الأصليين الكُرد ” المستوطنون المستولون على المحلات غير ملزمين بتنفيذ القرار ” و يحثهم على تسديد مبلغ قدره 100 دولار أمريكي لدى المجلس المحلي بمثابة قيمة كاميرات المراقبة التي سيتم تركيبها بعد قيام لجنة من المجلس المحلي و الأمن العام بتحديد أماكن التركيب في السوق و لهذا فإن ثمن الكاميرا الواحدة قد تصل قيمتها ما بين 500 _ 1000 دولار أمريكي ، و هو شكل من أشكال النصب و الإحتيال على المواطنين .

كما تضمن القرار الإداري ، تسديد الرسوم لكل صاحب محل تجاري يقوم بتركيب كاميرا أمام محله بإعتبارها تشغل حيزاً من الفضاء خارج المحل .

للإشارة بأن ذاكرة كاميرات المراقبة التي سيتم تركيبها موضوعة لدى المقر الأمني فقط و ليس بمقدور أصحاب المحلات رؤية ما يحدث من طوارئ أو التعرض إلى عمليات السرقة و السطو و بنفس الوقت فإن الأمن العام يستطيع مراقبة الأهالي من مكاتبهم بشكل مباشر .

إن كاميرات المراقبة هي من إختصاص الحكومة السورية المؤقتة ، بإستثناء إدارة منطقة عفرين فإن ثمن الكاميرات يتحمله المواطنين الكُرد بمتابعة من الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المنطقة و حماية الممتلكات من عمليات السرقة و السطو و السلب و النهب ، إن منطقة عفرين ” جياي كورمنج _ كورداغ ” ذات الخصوصة القومية الكُردية ، مستثناة من قوانين و قرارات الحكومة السورية المؤقتة ، و منطقة فريدة من نوعها بحكم السلطة الفعلية هي سلطة حكومة الإحتلال التركي و تعتبرها مدينة تركية .

للإشارة بأن كاميرات المراقبة في المدن الأخرى لم يُلزم المواطنون أو أصحاب المحلات التجارية بتسديد أية مبالغ أو رسوم ، كما إن أصحاب المحلات الذين وضعوا كاميرات المراقبة أمام محلاتهم التجارية لا يدفعون الرسوم بإعتبار واجهة المحل جزء من الملكية و ليس حيزاً لأملاك الدولة .

#وفي ناحية بلبل نشر مختار قرية زعرة بناءً على التعليمات التي أصدرها مدير إدارة منطقة عفرين السيد مسعود بطال لأعضاء اللجنة الإقتصادية المعينة في المنطقة ، يوضح من خلال التسجيل ضرورة تأمين أهالي البلدة و القرى التابعة لها كل من بيان القيد العقاري و بيان المساحة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد و أي تأخير في ذلك سيعرض صاحب الأرض الزراعية و الحقول إلى المساءلة القانونية و مصادرة الأملاك لصالح الدولة .

للإشارة بأن تشكيل اللجنة الإقتصادية جاء بناءً على قرار شفوي من الحكومة السورية الإنتقالية في منطقة عفرين و بقية المناطق الكُردية فقط لا غير الخاضعة إلى سلطة الإحتلال التركي ، إذ هناك مناطق أخرى مثل إعزاز و الراعي و مارع و بقية المحافظات السورية مستثناة من قرار الحكومة السورية ، و هذا القرار بحد ذاته جاء بإملاءات من الحكومة التركية بغرض محاربة السكان الأصليين الُكرد في لقمة العيش و مصادرة أراضيهم ، لأن الدوائر الحكومية الخاصة بإصدار الثبوتيات اللازمة ما زالت لم تعمل بالشكل الكافي و يعاني من نقص أعداد الموظفين و عدم إمتلاكهم الخبرة الكافية في إعداد الوثائق .

#وفي ناحية جنديرس ،ليلة الخميس بتاريخ 11 ديسمبر وبعد منتصف الليل قاموا مجموعة ملثمة من اللصوص والحرامية بسرقة حوالي 33 رأس الماشية في قرية حاجيلار تابعة لناحية جنديرس.
حيث قاموا اللصوص بتسميم الكلب للحراسة للمنزل الذي تم سرقته للمدعو #جمعة نويحي
من العرب القدامى في منطقة عفرين .

منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا