نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” أن موسكو تسعى لدى دمشق إلى تجميد قرارها السماح للجانب الإيراني بتشغيل ميناء اللاذقية غرب سوريا الذي أعطى طهران لأول مرة “موطئ قدم” على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.
وكان وزير النقل السوري علي حمود قد طلب في 25 فبراير (شباط) الماضي، من المدير العام لمرفأ اللاذقية “تشكيل فريق عمل للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من قبل الجانب الإيراني”، تلبيةً لطلب طهران “حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري”.
ويُشغّل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة من جهة و”مؤسسة سوريا القابضة” التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين وشركة فرنسية من جهة ثانية، إذ إن آليات ضخمة تفرغ الواردات من السفن إلى المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات النفط إلى سوريا ودول مجاورة.
وأشارت الشرق الأوسط أن الحكومة، حسب معلومات، وجّهت رسائل خطّية إلى “سوريا القابضة” لالتزام الاتفاق مع طهران لتشغيل المرفأ وتوريد مشتقات النفط وبضائع.
ولفتت الصحيفة أن هذا الأمر يطرح مسألتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء وطلب تعويضات عن فسخ العقد. والأخرى سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية “يثير غضب موسكو التي كانت قد استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية”، حسب دبلوماسي غربي.
وقال الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية، لـ تموز نت، في حال حصول إيران على مرفأ اللاذقية سيكون تهديداً كبيراً للمصالح الروسية خاصة ان ذلك يأتي بالقرب من قاعدة حميميم الروسية بالإضافة الى قربها من ميناء طرطوس التي تتواجد فيها قاعدة بحرية روسية.
وأشار العتوم في حديث سابق، أنه في حال حصول إيران على مرفأ اللاذقية سيزيد من حدة الحالة الصراعية ما بين روسيا وإيران من ناحية وسوف تدخل إسرائيل على هذا الخط.
تموز نت
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=49996